جمالية شوارع دمشق تطغى على مشروع المواقف المأجورة

دمشق- ميادة حسن

لم يلق مشروع المواقف المأجورة استحساناً من قبل المواطنين، وخاصة التجار، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتراضات والتحفظات.

ومع اطلاع “البعث” على آراء البعض في منطقة الحريقة، ووجهة نظرهم حول المشروع، تبيّن أن معظم التجار يقطنون بالقرب من محلاتهم، حيث تعتبر المواقف المأجورة مكاناً لركن سياراتهم طوال اليوم، علماً أن إيجار الساعة الواحدة يبلغ 500 ليرة سورية، أي ما يعادل 10 آلاف ليرة في كل يوم، وهو مبلغ كبير بالنسبة للعديد منهم، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه تم تجهيز ألف موقف سيارات مأجورة، على أن يتم إكمال الباقي، أي 2500 موقف سيارات مأجورة موزعة في الشوارع الرئيسية بمدينة دمشق، علماً أن الشكوى لم تقف عند أصحاب المحلات، بل جاءت أيضاً من قبل بعض الفنادق والهيئات التي رأت في هذا المشروع ظلماً لها في ظل عدم إمكانية تطبيقه.

مرونة التطبيق

ومع أن المحافظة، على ما يبدو، لم توفّق في اختيار الأماكن المأجورة، فمعظمها يرتبط بمناطق تجارية كالحريقة والسنجقدار وشارع النصر وغيرها، إلا أن الأمين العام لمحافظة دمشق بشار الحفار صرّح لـ “البعث” بأنه لم يتم تقديم شكوى من قبل التجار، وأنه في حال تقدموا بالاعتراض على هذا المشروع فلا يوجد أي مانع في إعادة النظر به وتعديله منعاً من إحداث أي ضرر للمواطنين، كما يمكن اختيار بدائل عن تلك المناطق واستبدالها، وأشار الحفار إلى أنه سبق للمحافظة أن قامت بهذا المشروع وهو ليس جديداً، بناء على تقرير ودراسة للمناطق التي يشملها المشروع من مديرية المرور والنقل في المحافظة، وذلك لمنع وجود نسق ثان في الشوارع العامة، ولتحقيق إيرادات إضافية من خلال مشاريع خدمية، وهذا المشروع قابل للزيادة أو النقصان بمعدل 25%، ويمكن إعادة النظر فيه في حال وجود شكوى من قبل المواطنين.

طابع تجاري

حدد مشروع مواقف السيارات المأجورة الأماكن التي يمكن فيها تطبيق المشروع، حيث حدد المناطق ذات الطابع التجاري فقط، ولم يستهدف الأماكن السكنية، وجاء الرد على لسان مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة المهندس ياسر بستوني، فأكد بأن جميع المناطق التي تم تحديدها ذات طابع تجاري، وأن الحريقة هي منطقة تجارية، وأن الطرح الذي جاء بشأنها ليس واقعياً، فمعظم التجار يملكون اشتراكات سنوية في مرآب شارع النصر، يبلغ سعر الاشتراك فيه 300 ألف ليرة حالياً بعد أن كان 200 ألف، وذلك نتيجة الأعداد الهائلة للمشتركين، وهناك جزء من المرآب مخصص للاشتراكات الساعية، وبالتالي فإن الطرح للمعترضين غير منطقي، ولابد من التذكير بأن الأماكن التي حددت للإيجار مخصصة للزوار والمستهلكين الذين يبحثون عن أماكن لسياراتهم للتسوق ساعة أو ساعتين فقط، ثم يفتحون المجال لغيرهم من الوافدين لتلك المناطق، وهذه هي الغاية من المشروع بإيجاد المواقف المأجورة لخدمة زوار الموقع، وتخفيف الازدحام في تلك المناطق، والتخفيف من مظاهر المخالفات التي لم تعد مقبولة في الشوارع الرئيسية لمحافظة دمشق كالاصطفاف في رتل ثان، وإغلاق الطرقات، وحدوث الازدحام غير المبرر، بالإضافة إلى استغلال الأرصفة لركن السيارة، كل ذلك يعيق المواطن عن الوصول إلى الأماكن التجارية، ما يدفعه للدوران لساعات بالسيارة لإيجاد مكان مناسب لسيارته، أما بالنسبة للتجار الذين يقطنون بأماكن قريبة من محلاتهم فهم قلة كمنطقة الشعلان، وهنا نؤكد بأن المواقف المؤجرة تصبح مجانية من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 9 صباحاً، ويستطيع أي تاجر ركن سيارته فيها، أما خلال النهار فيمكن ركن السيارات في الجادات والشوارع الفرعية القريبة، وهي مجانية تماماً.

عقود الفنادق

أما فيما يتعلق بالهيئات والفنادق التي اعترضت على هذا المشروع فبيّن بستوني أن جميع الهيئات والفنادق متعاقدة على المساحات المخصصة لها لركن السيارات مع المحافظة، ويمكن التحقق من ذلك ومعرفة المساحات المحددة لها، بالإضافة إلى وجود شاخصات تحدد مكان الوقوف، وبالتالي يتم معها حسب العقد الذي أبرمته مع المحافظة، ويضيف بستوني بأنه تم التعاقد مع الشركة الأنسب في تنفيذ مطالب المحافظة، والأقدر على تنفيذ المواصفات الفنية لتلك المواقف، منها تحديد المواقف وترقيمها، ووجود لوحات إرشادية لتوضيح ساعات العمل والاستئجار، واستخدام جهاز محمول ومنظم يزود السائق بإشعار المدة والتوقيت والمبلغ المطلوب، بالإضافة إلى تحديد 15 موقفاً للمنطقة الواحدة موزعة 7/8 موزعين على اليمين واليسار، وذلك لسهولة الوصول إلى الجهاز والحصول على الإشعار، ويؤكد بستوني أن هذا المشروع يراعي مصلحة الجميع من زائرين ومتسوقين وتجار، ويضفي صفة جمالية على شوارع دمشق، ويخفف من حدة الازدحام فيها.