وفود بصفة “لصوص”!
علي اليوسف
تكررت تسللات المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين غير الشرعية إلى مناطق شمال شرق سورية، وفي كل مرة كان منسوب التصريحات يرتفع حسب الضرورة المكانية والزمانية، وهي بطبيعة الحال تصريحات لا تمت إلى الواقع بصلة، بل غالباً ما تدخل في إطار البازار التعبوي الأجوف الموجّه بشكل مباشر إلى الميليشيات الانفصالية، على اختلاف مشاربها، قاعدية كانت أم شوفينية، والتي دعمتها الولايات المتحدة منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية لتحقيق أجندتها ومصالحها السياسية والاقتصادية في المنطقة.
مؤخراً، وتحديداً بعد فوز الرئيس بشار الأسد بمنصب الرئاسة بأغلبية أصوات السوريين، دخل عدد من المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة، ثم تبعهم وفد هولندي وآخر فرنسي، وأعلنوا دعمهم لعملائهم، الذين يخدمون أجندتهم في سورية والمنطقة، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، التي تؤكد جميعها ضرورة صيانة وحدة شعب وأرض سورية، وأطلقوا تصريحات “منفصلة عن الواقع ” لتقويض سيادة سورية، وتعبئة أدواتهم الذين لم يتعلموا من درس ترامب حين أطلق يد العثماني أردوغان ضدهم. وخلال هذه التسللات “اللصوصية” – كما وصفتها وزارة الخارجية – لا يزال المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون يكابرون في غيّهم، ويصرون على توزيع الشرعية على هواهم، ويتجاهلون مشاركة السوريين داخل الوطن وخارجه وبكثافة في الانتخابات الرئاسية، في رسالة قوية للغرب المتآمر على وطنهم بأنهم مصصمون على إحباط الأجندات الخارجية الرامية الى تقويض الدولة الوطنية ومؤسساتها الدستورية وإحلال الفراغ المؤسساتي والفوضى كبديل عنها، وبأنهم حول القائد الذي صمد بوجه الإرهاب لأكثر من عشر سنوات، وأنه لا يحق لأي كان، أمريكياً أو أوروبياً، أن ينظّر في شرعية الانتخابات، لأن من يحق له إضفاء هذه الشرعية هو الشعب السوري وحده.
تصريحات هؤلاء اللصوص الهدف منها الاستمرار في التغطية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بحق الشعب السوري، والاستمرار بسرقة الثروات السورية؛ كما أنها من جانب آخر اعتراف ضمني بفشل مشروعهم في التموضع السياسي في معادلات المنطقة، خاصةً بعد ثبوت عدم قدرتهم على تطويع الدولة السورية.
ولكن، ومهما كان حجم تصريحات الأمريكيين والأوروبيين، وحتى هؤلاء المنظّرين في الدولة العميقة، فإن الموقف السوري واضح لم ولن يتغيّر، ويتلخّص في أن سورية، شعباً وقيادة، ماضية في إنجاز كل الاستحقاقات الدستورية – والتي هي شأن سيادي سوري بامتياز لا يحق لأي طرف خارجي التدخل به وهو غير معني البتة حتى بإبداء الرأي – بقدر تصميمها على تحرير أرضها من الإرهاب، بمختلف مسمياته وأشكاله، ومن كل احتلال، سواء أكان أمريكياً أم تركياً أم صهيونياً.
