السجون التركية تغلق أبوابها على أكبر عدد من السجناء

تقرير إخباري

بهدف خنق أي معارضة أو انتقاد لسياساته، وإزالة كافة القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، حوَل أردوغان، الذي يتشدّق بالحرية واحترام حقوق الإنسان، القضاء التركي إلى إدارة تتوافق مع معاييره الخاصة، والمحاكم التركية إلى أماكن تعجّ بالمتهمين بتهمة “الإرهاب”.

ففي عام 2019 وحده، تمّ التحقيق مع 36.066 شخصاً في تركيا بتهمة “إهانة” أردوغان، وأسفر هذا التحقيق عن محاكمة 12298، وإدانة 3831، وحُكم على أحد الأشخاص بالسجن لمدة 12 عاماً وثلاثة أشهر، بسبب سبع عبارات نشرها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي قبل خمس سنوات!.

كما لم يسلم السياسيون، الذين انتقدوا أردوغان، من توجيه التهم إليهم، ومنهم نواب من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري، ورئيس ومدير منظمة العفو -فرع تركيا- “تانر كيليتش” و”إديل إيسر”، ورجل الأعمال “عثمان كافالا”، إضافة إلى 1542 محامياً، بمن فيهم رؤساء بلديات. وبحسب التقرير الصادر عن مبادرة المحامين الأتراك، سُجن 266811 شخصاً لإدانتهم بالإرهاب بين عامي 2016 و2020، ووفقاً للإحصاءات الرسمية لمبادرة المحامين الأتراك، قدّم المدّعون العامون الأتراك أكثر من 420 ألف تهمة بموجب المادة 314 المتعلقة بالعضوية في منظمة إرهابية.

وهنا لابد من الإشارة، إلى أن قانون العقوبات التركي، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة 313، بالسجن لمدة تتراوح بين 7 سنوات ونصف و22 سنة ونصف، وترى مبادرة المحامين أن الصياغة الغامضة للأحكام الجنائية المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب وتفسيرها الفضفاض من قبل القضاة والمدّعين العامين الأتراك تجعل جميع المنتقدين، وخاصة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين، عرضة للمضايقات القضائية. وأضافت أن 14 نقابة محامين إقليمية وأكثر من 150 صحفياً وعدد لا يُحصى من الصحفيين الآخرين متهمون بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لسنوات، لتوجيه الانتقادات للتشريعات التركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

كما قالت “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها فإن المدّعين العامين الأتراك، يفتحون بانتظام تحقيقات بتهم الإرهاب مع أشخاص يمارسون بشكل سلمي حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. كما حثّ الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، تركيا على جعل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب متوافقة مع معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبحسب تقرير صادر عن مجلس أوروبا، تغلق السجون التركية أبوابها على أكبر عدد من السجناء المدانين المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب.

سمر سامي السمارة