مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون المصارف العمومية ويوافق على منح مساهمات للمحافظات لتمكين الوحدات الإدارية واستيراد 500 باص نقل داخلي
“البعث الأسبوعية” ــ مقر رئاسة الحكومة
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع قانون المصارف العمومية الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي خاص بالمصارف العامة لتوحيد بيئة عمل المصارف وتنظيم الرقابة على العمل المصرفي وتطويره ومنح المصارف المزيد من المرونة وتمكينها من المنافسة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية ومرحلة إعادة الإعمار.
ووافق المجلس على منح مساهمات للمحافظات لتمكين الوحدات الإدارية من القيام بعملها وإكمال المشاريع المباشر بها وتغطية الاحتياجات والبنى التحتية وتأمين الخدمات للمواطنين بمبلغ إجمالي 10 مليارات ليرة، كما وافق على عقد بالتراضي لاستكمال إجراءات استيراد 500 باص نقل داخلي، على أن يتم توريدها خلال ستة أشهر على ثلاث دفعات، وعلى منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سلفة مالية لتسديد قيمة المنح الصادرة بالمراسيم التشريعية الأخيرة.
وقرر المجلس رفع التعويضات الشهرية لطلاب المعاهد التقانية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني التي يلتزم خريجوها بالخدمة في الدولة، لتصبح 15 ألف ليرة لطلاب المعهد من أبناء المحافظة التي يتواجد فيها المعهد و20 ألف ليرة للطلاب من خارج المحافظة التي يتواجد فيها المعهد.
وأكد المهندس عرنوس على ضرورة تكاتف الجهود والتشبيك بين كافة الجهات العامة لتحسين واقع الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والتواجد الميداني في أماكن العمل والحرص على تنفيذ الخطط الخدمية والإنتاجية وفق الأولويات التنموية والمدد الزمنية المحددة، ودعم القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعي وتقديم كافة أنواع التسهيلات للصناعيين لاستعادة نشاطاتهم الإنتاجية.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً وطنياً حقيقياً ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط التنموية المقررة والتعاطي مع الشأن العام بمسؤولية وشفافية.
وكلف المجلس الوزارات المعنية تقديم مذكرة تتضمن الإجراءات اللازمة لتأمين البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات خصوصاً في مجال الطاقات المتجددة، والإسراع بإصدار قرارات فرز الناجحين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في مسابقة المسرحين لدعم المواقع الإنتاجية بالعمالة اللازمة، وطلب من مختلف الوزارات موافاة المجلس باحتياجاتها وفق الشواغر الموجودة تمهيداً لإجراء مسابقة عامة تلبي حاجة المؤسسات من العمالة.
وجدد المجلس التأكيد على تكاتف الجهود لدعم عملية استلام محصول القمح والاستمرار بتقديم التسهيلات للفلاحين لاستجرار كامل إنتاجهم، وحصر المساحات المزروعة بالقمح في المحافظات لمتابعة تسليم إنتاجها ومنع حدوث أي تجاوزات من شأنها التأثير سلباً على استجرار المحصول، إضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة الحرائق والتعامل بشكل فوري مع الحرائق في حال حدوثها.
واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الصناعة حول واقع معامل صناعة الحديد ومعامل الصهر لدى القطاعين العام والخاص والصعوبات التي تعترض عملها ومقترحات تطويرها.
وقرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الـ 16 من شهر كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً للتشجيع على القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة بهدف ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة وتطوير قاعدة الطفل اللغوية والمعرفية.
وزارة النفط
وكان المهندس عرنوس ترأس اجتماعاً في وزارة النفط والثروة المعدنية حول سبل زيادة الإنتاج والإنتاجية وضبط التكاليف وتحقيق إنجازات مهمة على مستوى صيانة خطوط الإنتاج وإعادة تأهيلها من خلال الخبرات الوطنية، واستكمال مشروع الأتمتة في مؤسسات الوزارة لضبط الهدر ومظاهر الخلل في توزيع المنتجات النفطية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مراجعة أداء وزارة النفط تنطلق من الوقوف على حجم التدمير المنهجي الكبير الذي تعرض له هذا القطاع من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والذي يعطي صورة واضحة عن تخطيط أعداء البلد والشعب لضرب أهم أركان اقتصاده سعياً لإضعاف قراره الوطني المستقل، لكنهم بدون شك مخطئون وقد فشلوا في هذا الرهان، مشيراً إلى أن سورية بلد غني وخيّر يمتلك الكثير من الثروات والخيرات الكفيلة بضمان مستوى معيشة مناسب للمواطن، ويبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومة ووزارة النفط وكوادرها هو رسم الخطط وإقرار برامج عمل ومشاريع كفيلة باستثمار هذه الثروات والطاقات الكامنة وفق الأولويات ومؤشرات الأداء القابلة للقياس والمتابعة والتقييم.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن قطاع النفط والثروة المعدنية يشكل القاعدة الأساسية والحامل الرئيس للاقتصاد الوطني، سواء على مستوى توفير حوامل الطاقة للنشاط الاقتصادي المحلي أو على مستوى تصدير فائض إنتاج هذا القطاع وتوفير القطع الأجنبي اللازم للخطط التنموية الوطنية، وقال: “يجب أن تتحمل وزارة النفط المسؤولية الاقتصادية والوطنية في هذا السياق وبذل كافة الجهود لتمكين القطاع من القيام بدوره الوطني المطلوب… وهناك مسؤولية اجتماعية يضطلع بها هذا القطاع أيضاً، إذ لا يخفى على أحد حجم المعاناة التي يتكبدها المواطن من جراء نقص كمية المشتقات المطلوبة لتلبية احتياجاته، فخدمة المواطن وتحسين مستوى معيشته وكسب رضاه هو هدف كل نشاط اقتصادي أو اجتماعي، وهو مؤشر قياس أساسي لمستوى أداء الوزارة”.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه “يمكن للمواطن أن يتفهم نقص التوريدات وصعوبات توفير المشتقات النفطية، أما ما لا يمكن للمواطن ولنا جميعاً أن نتفهمه أو نقبله هو وجود سوء في توزيع هذه المشتقات، أو وجود فساد أو هدر في تخصيص الكميات المتوافرة، وعلى إدارة الوزارة الاستمرار بالضرب بيد من حديد على كافة مظاهر الخلل في توزيع الكميات المتوافرة والحرص على تحقيق العدالة في الحصول على المواد والعدالة كذلك في تحمل معاناة وصعوبات النقص”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق بين وزارة النفط والثروة المعدنية والكهرباء لتتم إدارة قطاع الطاقة بانسجام تام لاستثمار الإمكانات المتوافرة على النحو الأمثل، كما شدد على أهمية قطاع الثروة الجيولوجية وضرورة تعديل سبل استثماره وزيادة قيمته المضافة وعدم تسويقه بشكله الخام ما أمكن، واقتراح الفرص الاستثمارية الجديدة الكفيلة بالاستثمار السريع له.
من جهته بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة أنه تم وضع خطط لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وفق ثلاث مراحل تشمل إعادة وضع الآبار والمنشآت التي تعرضت للنهب والتخريب بالإنتاج، وزيادة الإنتاج وتحسين علميات الفصل والمعالجة، وإعادة الحقول والمنشآت والإنتاج إلى الوضع الطبيعي، لافتا إلى إصرار عمال وفنيي ومهندسي الوزارة على إعادة تأهيل البنى التحتية وإنجاز الخطط والرؤى الاستراتيجية وتلبية الطموحات في النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وتناول الاجتماع طرق تحسين أداء خدمات قطاع النفط وتطوير البيئة التشريعية والهيكلية وتفعيل العمل بالعقود الموقعة مع شركاء التعاون الدولي والإسراع بوضع مشاريع الاستثمار موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن وتشكيل غرفة عمليات خاصة بمتابعة هذه العقود، واستثمار المصادر غير التقليدية للنفط والغاز الصخري، وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الاستكشاف والإنتاج، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يخدم قطاع التكرير.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى إيلاء العناية الكاملة للعنصر البشري المؤهل والمدرب والكوادر والخبرات الوطنية، واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها والاستمرار بعمليات التأهيل والتدريب، لأن رأس المال البشري هو الأداة الأهم لإعادة تأهيل القطاع وتحسين مستويات الإنتاج.
مؤسسة الحبوب
وقد وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – المؤسسة السورية للحبوب العمل على:
– استلام كافة الكميات الواردة إلى مراكز الحبوب وتسليم الكميات المرفوضة إلى مندوبين من مؤسسة الأعلاف ضمن مراكز الحبوب بحيث تتحمل المؤسسة العامة للأعلاف نفقات تخزينها وأجور تنزيلها.
– تعديل أجور الغربلة للأقماح (الأنموذج) أجرام بين 16 – 23%، لتصبح على عاتق المؤسسة السورية للحبوب، وليس على عاتق الفلاح، وذلك لموسم الحصاد الحالي 2021.
– إعادة قيمة الأكياس (الجديدة والمستعملة) المستلمة للفلاح، بالسعر الحالي المعتمد لدى المؤسسة السورية للحبوب، وبغض النظر عن الجهة التي قام الفلاح بالشراء منها طالما من النوعية التي تتعامل بها المؤسسة، وذلك لموسم الحصاد الحالي 2021.
