وزارتا الصناعة “السورية” و”العراقية” تحددان نقاط الارتباط وتتفقان على تذليل الصعوبات

دمشق – بشار محي الدين المحمد 

تم تحديد نقاط ارتباط بين وزارتي الصناعة السورية، والصناعة والمعادن العراقية، والمدراء، وغرف الصناعة في كلا البلدين. وأكد وزير الصناعة زياد صباغ أنه سيكون هناك تواصل بين الأطراف بشكل شهري لمتابعة العمل المشترك، ورفع تقارير دورية شهرية لحل أبرز العقبات والمشكلات.

ونوه صباغ خلال توقيع محضر الاجتماع المشترك لملخص الاتفاق العراقي السوري اليوم، بأن هذه الزيارة ستكون نقطة ارتكاز لما هو قادم من الاجتماعات، والاتفاقات الثنائية بين البلدين، كونها شملت مجموعة من اللقاءات ضمن وزارة الصناعة، وغرف الصناعة، والوزارات الأخرى، ورئيس مجلس الوزراء، وكل القطاعات المشتركة في عمليات دعم، وتسيير المنشآت الصناعية العامة والخاصة، لافتاً إلى أن هذه زيارة الوفد العراقي مكنت الجانب العراقي من الاطلاع على الواقع الصناعي، والقيام بجولات متعددة، ومتنوعة في القطاعات الصناعية المختلفة في محافظتي دمشق وحلب.

وأضاف صباغ أنه وبعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين الجانبين تم وضع اللبنات الأولى للعمل الصناعي المشترك بين البلدين لتوسيع قاعدة الصناعة فيهما، وتبادل الخبرات، وتحديد نقطة انطلاق لعمل، وقد وصلت المباحثات بين الطرفين إلى مرحلة مقبولة، وستتم لاحقاً معالجة بعض التفاصيل، والاتفاق بشأنها، كما تم الاتفاق على العديد من النقاط التي تؤكد نية الطرفين ببناء مستقبل واعد للقطاع الصناعي، وقطاع رجال الأعمال بالتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق الفائدة للجميع.

من جانبه وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز أكد أن العراق سيسعى لجعل القطاع الصناعي السوري لاعب كبير في المنطقة، وأوضح أنه تم خلال هذه الزيارة إجراء جولات مكوكية كبيرة على معامل ومنشآت القطاعين العام والخاص لمس خلالها حسن الضيافة، والرغبة الحقيقية في العمل الصناعي، والتجاري المشترك مع العراق، وأكد أن العراق يحتاج لمساعدة من الصناعيين السوريين في بعض القطاعات، وبالمقابل فإن القطاع الصناعي السوري يحتاج أيضاً لمساعدة من الصناعيين العراقيين في مسائل أخرى، وبالتالي يجب التعاون بين الجانبين لتشكيل قوة اقتصادية في المنطقة تنافس البضائع التركية، والإيرانية، والخليجية من خلال رفع الجودة، وتخفيض التكلفة، وحسن التسويق، وتوقع الحاجات المستقبلية للسوق، كما أكد أنه يؤمن بدور القطاع الخاص في هذه الشراكة، وفي النهوض بالاقتصاد الوطني لكلا البلدين لما يتمتع به من مرونة في الأداء، مع حصر دور القطاع العام في الصناعات الإستراتيجية، والتفرغ لمسائل التنظيم، والإشراف، ووضع الخطط للقطاع الصناعي، ومتابعة كافة عمليات الإنتاج، والتسويق.

وبين الخباز أن مسألة التعاون تحتاج للصبر، والوقت الكافي، والأموال الكبيرة، وحسن الإنتاج، والتسويق، والتواصل برحابة صبر، والتفكير بحسن النوايا. مشيراً إلى بعض التفاصيل والنقاط التي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً مع القطاعين العام والخاص للوصول إلى أفضل الطرق، والإمكانيات، والصيغ التي يمكن تقديمها للطرفين، وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى أيضاً كون هناك أمور لا تخص وزارة الصناعة والمعادن لوحدها.

وتطرق الخباز إلى أبرز ملامح اللقاء والتي تمحورت حول الاتفاق على تبادل الخبرات، وتبادل التدريب، والشراكة، ودراسة ما هو ممكن تقديمه لرجال الأعمال، والصناعيين من الجانبين لجهة التسهيلات، وسمات الدخول، وتذليل الصعوبات المتعلقة بالنقل البري للبضائع.