الحكومة.. والاستحواذ على ثقة المواطن..!

حسن النابلسي 

ما يفاقم الانحدار غير المسبوق للوضع المعيشي لغالبية المواطنين هو شبه انعدام الماء والكهرباء في أغلب المحافظات.. بالتوازي مع ما يتردد عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاعتماد آلية جديدة لتوزيع الخبز يتوقع  منها أن تزيد الوضع تدهوراً..!.

وما سبق يشي بعجز الحكومة عن إدارة الموارد، ودأبها على إيجاد حلول على حساب المواطن الذي وصل إلى مرحلة بات يتصدى فيها على مدار الساعة لمشكلات تأمين الغاز والخبز والقوت اليومي.. إلخ.

ولم تستطع الحكومة الحالية – كما التي سبقتها – وفريقها الاقتصادي الاستحواذ على ثقة المواطن الذي أضحى يواجه مصيره لوحده، مدركاً أن مخرجات عمل الحكومة وعدمه سيان..!.

وفي وقت نؤكد أن الفساد التقليدي المتمثل بالسرقات والصفقات المشبوهة والتهرب الضريبي المستفحل هو أس مسلسل التعثر الحكومي المتكرر على مدى السنوات السابقة، لجهة تحسين الوضع المعيشي، إلا أنه كان للفساد غير التقليدي – متمثلا بلجم الكفاءات عن متابعة مسيرتها العملية وعن أخذ دورها وفرصتها – تداعياته التي لا تقل خطورة؛ والشواهد على استبعاد الكفاءات النادرة، وتهميشها، أكثر من أن تُعد أو تُحصى، خشية سطوع نجمها على حساب أفول “نجوم بلا أضواء” ممن يعتلون كراسي الوظيفة العامة.. وبالتالي فإن ما طفا على سطح العمل الحكومي كان “ثلة” من غير الأكفياء لقيادة هذا العمل على مستويات عدة، خاصة في مثل هذه الظروف وما تشهده من قلة الموارد والإمكانيات، نظراً لاستمرار سيطرة المحسوبيات، وتولي الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب..!.

لا يعقل ألا تشعر الحكومة بما يكابده المواطن من ضنك العيش بالتوازي مع شبه تجاهل لتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وحوامل طاقة، وما قد يتمخض عنه ذلك من ازدياد في معدل الجريمة ستكون تكلفة مكافحتها أعلى بكثير من تكلفة تأمين أبسط مستلزمات العيش..!.

أخيراً.. هل يعاد النظر بمعايير الكفاءات المطلوبة لتولي مراكز ومفاصل العمل التنفيذي لبدء الخروج من عنق زجاجة وضع أقل ما يوصف بالمأساوي..؟.

hasanla@yahoo.com