مؤتمر الإصلاح الإداري يختتم أعماله بإقرار جملة توصيات.. والتنفيذ بدأ

أنهى المشاركون في مؤتمر الإصلاح الإداري، وهم ممثلو كل الوزارات والهيئات والجهات الرسمية في سورية، أعمال مؤتمرهم، الذي عقد تحت شعار “إدارة فعّالة نحو مؤسسات ديناميكية” في قصر المؤتمرات بدمشق، بإقرار جملة من التوصيات، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تنفيذها بدأ منذ الآن، مضيفاً: “تمّ وضع كل عمل ضمن برنامج زمني بالأيام والأسابيع والشهور وفق ما يقتضيه العمل، وقد وصلنا إلى مرحلة جديدة تقتضي إجراءات جديدة.. والتنفيذ لما أقره المؤتمر سيكون منذ صباح الغد”.

وبناء على ما تم تداوله خلال جلسات المؤتمر المغلقة والمناقشات والحوارات خلال الأيام العشر الماضية، خلص المشاركون إلى نتائج رئيسية، تلتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف، وأبرزها: إقرار إصلاحات في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتعاقد والترخيص في الوزارات بما يقلل من حالات الفساد، ويقدّم خدمة بمستوى أفضل، وفصل إدارة التفتيش القضائي عن البنية الإدارية لوزارة العدل، بما يحقق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، وتخفيض عدد معاوني الوزراء وتحديد دورهم في الإشراف والمتابعة على الأعمال التنفيذية مقابل تعزيز دور المدراء المركزيين لأداء مهامهم في الإدارات الوسطى، ووضع نظام اختيار المدراء المركزيين في الوزارة بناءً على معايير الكفاءة والخبرة والمهارات القيادية، ووضع نظام دوري لتقييم أدائهم.

ودعت التوصيات إلى إصدار التقارير الإدارية لكل الوزارات، والعمل على تحسين ترتيب سورية على المقياس العالمي، وإحداث هيئة الإنفاق، وحل التداخل بين الإدارة المركزية لوزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، ومراجعة الصكوك الناظمة لعمل وزارة العدل، كما دعت إلى موافاة لجنة إقرار البنى التنظيمية بدليل عمل إجرائي لمديريتي التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة والمعرفة التقانية في وزارة الاتصالات والتقانة، ولفتت إلى توضيح العلاقة بين التراث المادي واللامادي، وإعداد الصكوك القانونية اللازمة لإحداث الهيئات الخاصة بعمل مديرية المخابر المركزية والمخابر التابعة لها ومركز إعادة التأهيل وتصنيع الأطراف الصناعية، وتحويل مديرية أملاك الدولة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى هيئة عامة أو مديرية عامة ذات استقلال مالي.

وبيّنت التوصيات ضرورة مناقشة تنظيم صلاحيات الإشراف بين وحدات الإدارة المحلية والمديريات الفرعية في المحافظات، وإعداد نموذج الصك القانوني لإحداث الوزارات على مستوى الجهاز الحكومي يتضمّن العمل على منع ازدواجية المهام بين الإدارة المركزية للوزارة والجهات التابعة لها أو التداخل مع مهام وزارات أخرى.

إصدار هياكل وظيفية للوزارات

كما دعت التوصيات إلى وضع دليل لإحداث مديريات أو تعديلها وفق ضوابط ومعايير ومراجعة الصكوك التشريعية لإحداث الوزارات، سواء المدمجة أو التي مرسوم إحداثها قديم ولا يعكس واقعها الراهن، ومراجعة مهام الوزارة ونطاق إشرافها بما يحقق التكامل في الجهاز الحكومي ويمنع التداخل بين الوزارات، وأشارت إلى إصدار هياكل وظيفية للوزارات متضمّنة الملاك العددي وتحديد الوظائف النوعية وإلغاء أسماء الوظائف القديمة وتحديثها، وتشكيل فرق عمل لإعداد دليل نموذجي للنظام الداخلي وللهياكل الوظيفية، ومراجعة الفئات الوظيفية لتتواءم مع سوق العمل.

ولفتت التوصيات إلى الاكتفاء بالأعداد الموجودة من العاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في القطاع الإداري، والتوجّه إلى التعيين من الفئتين الأولى والثانية فقط والعمالة المهنية في القطاع الاقتصادي، عبر إجراء مسابقة مركزية في شهر أيلول، وبينت ضرورة وضع معايير لضبط حركة دوران العمالة بين الجهات العامة، ومعالجة حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وإعادة النظر في التشريعات المتضمنة (التعيين-إعادة التعيين) على شواغر محدثة، واعتماد منهجية علمية وإدارية لتوزيع العمالة، ووضع وثيقة حكومية تتضمن أسس ومعايير إعادة توزيع العمالة على الوحدات التنظيمية الفنية والإدارية تمهيداً لوضع الهيكل الوظيفي متضمّناً الملاك العددي وإصداره في مرسوم.

التقييم الدوري لأداء مديريات ومديري التنمية الإدارية

وأوضحت التوصيات أهمية وضع المعايير الفنية للحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات، وإضافة وظيفة مستشار واحد ترتبط بالوزير إلى الهياكل الوظيفية في كل إدارة مركزية للوزارات، وتحديد الشروط والمؤهلات والخبرات اللازمة لإشغالها ضمن تلك الهياكل. وأشارت إلى إعادة تخصيص الاعتمادات في بند التدريب في موازنات كل الوزارات، وتوحيد جهة الإشراف على برامجه التنفيذية من قبل وزارة التنمية الإدارية وتكليفها وضع معايير لاختيار المديرين المركزيين في الإدارات المركزية للوزارات وإعداد دورات لتدريبهم.

ودعت التوصيات إلى التقييم الدوري لأداء مديريات ومديري التنمية الإدارية، وإعادة النظر بآلية اختيار مديري التنمية الإدارية والعاملين في المديرية، ووضع خطة تدريب وتأهيل سنوية لمديري التنمية الإدارية والعاملين في مديريات التنمية الإدارية والعمل على استقطاب موارد بشرية، وتحفيز قسم الإبداع الحكومي ضمن مركز القادة في الوزارة، ونقل اختصاص طلب التوظيف في القطاع العام كاملاً إلى وزارة التنمية الإدارية بموجب أحكام القانون رقم 28 لعام 2018، حيث أن عمل مكاتب التشغيل قد تحوّل إلى عمل إحصائي بموجب المرسوم التشريعي رقم 116 لعام 2013.

معايير عادلة ومهنية لإجراء المسابقات

يذكر أن النقاش، خلال المؤتمر، تركّز على وضع معايير عادلة ومهنية لإجراء المسابقات، بعد وضع خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي من قبل الجهة العامة ومعالجة الخلل في الملاكات العددية للوزارات بناء على تحليل القوى العاملة لتحقيق كفاءة العمل في الجهات العامة والاستثمار الأفضل للكوادر البشرية الموجودة فيها أو التي ستلتحق بها مستقبلاً.

وشملت المرحلة الأولى من المؤتمر حواراً مغلقاً تضمن عرض قاعدة البيانات الوطنية لمؤشر التنظيم المؤسساتي ومؤشر القوى العاملة في الوزارات ونتائج مؤشر جودة التنظيم المؤسساتي وخارطة الموارد البشرية والإشكاليات الأساسية المشتركة بين كل الوزارات وموجزاً للإشكاليات الأساسية في التقارير الإدارية إضافة إلى نماذج الهياكل التنظيمية المقترحة لكل وزارة على حدة.

وتضمنت المرحلة الثانية من المؤتمر جلسات عمل مغلقة مع لجنة إقرار البنى التنظيمية لكل وزارة على حدة، تم خلالها إقرار الهيكل التنظيمي لمجلس الوزراء ومختلف الوزارات، فيما تضمنت المرحلة الثالثة حواراً مفتوحاً عرضت فيه تقارير عن جهوزية الوزارات لتلقي الشكاوى الالكترونية والتواصل مع المواطن بشكل الكتروني من خلال طرح خدماتها الأساسية على منصة صلة وصل وعرض حول نتائج الإصلاح الإداري على المستوى العام للجهاز الحكومي ومخرجاته الأساسية.

وانطلق مشروع الإصلاح الإداري منتصف العام 2017 كمشروع وطني يستند إلى فكر السيد الرئيس بشار الأسد وتطلعه لتطوير الأداء الإداري والعمل المؤسساتي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في المرحلة القادمة ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه.

المشاركون في المؤتمر أكدوا أهمية عرض نتائج مشروع الإصلاح الإداري وإقرار هيكلية المؤسسات لخلق إدارة فعالة ورشيقة تتمتع بدقة وسرعة التنفيذ وتطوير الجهاز الإداري على أسس منهجية علمية واقعية تعتمد على الكفاءة والجودة.

المهندس عرنوس: نقل العمل الحكومي إلى مرحلة أكثر تقدماً

هذا أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، خلال ترؤسه جلستي الحوار في اليوم الختامي للمؤتمر، أهمية النتائج التي تمخض عنها المؤتمر لجهة إقرار الهياكل التنظيمية الجديدة للوزارات ببنى رشيقة تشكل حجر الأساس لإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري وخطوة أساسية لنقل العمل بالمؤسسات الحكومية إلى واقع أفضل وقيادة مؤسسات الدولة بالمرحلة القادمة بكل مرونة وتعزيز الدور الفني والقيادي لكل وزارة.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن وزارة التنمية الإدارية ترجمت مهام الوزارات المحددة في مراسيم إحداثها في هياكل تنظيمية جديدة بحيث تحدد المهام الموكلة عمل المديريات، وأضاف: “أصبح لدينا مهمة تأهيل العمالة وفق مؤهلاتها وخبراتها، وهناك مجالس استشارية في أكثر الوزارات لتقديم الرؤى والاقتراحات ولأول مرة يتم توصيف عمل كل عامل في الإدارات المركزية للوزارات.. والهياكل لم تلغ أي مركز عمل”.

وفي تصريح للصحفيين عقب ختام المؤتمر، قال رئيس مجلس الوزراء: “إن اليوم الختامي للمؤتمر الذي امتد على مدى عشرة أيام لخص عمل أربع سنوات وشاركت فيه كل الجهات الحكومية ومراكز الدراسات وأساتذة الجامعات ووزارة التنمية الإدارية.. وكل هذا بتوجيه كريم من سيد الوطن راعي مشروع الإصلاح الإداري”، وأضاف: ما يميّز هذا المشروع أنه سوري بالكامل تمويلاً وتخطيطاً وتنفيذاً، وبالتالي هو ابن البيئة.. لم يأت من جهة لا تعرف طبيعة العمل الحكومي، مشيراً إلى أنه تم اليوم الوصول إلى هياكل تنظيمية رشيقة في كل الوزارات لا تتداخل في الصلاحيات والمهام، وهذا المشروع معول عليه أن ينقل العمل الحكومي إلى مرحلة أكثر تقدّماً فهو ليس عملية دمج ولا عملية تجميع بل هو إعادة تفعيل العمل في الوزارات وفق مراسيم إحداثها والمهام الموكلة إليها.

وقال رئيس مجلس الوزراء: نأمل أن يكون رضا المواطن المخرج والهدف الأساسي لهذا المشروع بما يقدّم من خدمات وتخطيط وأعمال تنعكس خدمة لأهلنا جميعاً، وهذا المشروع الذي كان بتوجيه من سيد الوطن متلازم مع مشاريع عدة تعمل جنباً إلى جنب لنقل سورية إلى سورية حديثة أفضل مما كانت عليه قبل الحرب، وقد بدأ تنفيذ الاقتراحات التي تم ذكرها في المؤتمر منذ الآن، وتمّ وضع كل عمل ضمن برنامج زمني بالأيام والأسابيع والشهور وفق ما يقتضيه العمل، وقد وصلنا إلى مرحلة جديدة تقتضي إجراءات جديدة.. والتنفيذ لما أقره المؤتمر سيكون منذ صباح الغد.