بلدة التواني تعج بالمخالفات و”البلدية” تعتبرها كيدية

بالتوازي مع الأثر الصفري للاجتماعات الاستعراضية للعديد من المسؤولين والتي لم تعد تنطلي على الكثيرين، ثمة استياء من تعاطي المسؤول مع المشكلات الخدمية اليومية، ومتطلبات الحياة المعيشية، خاصة في مدن وبلدات محافظة ريف دمشق، والناجمة بالدرجة الأولى عن تقاعس وتقصير المجالس المحلية تجاه تقديم الخدمات اللازمة.!.

آخر ما طفى على هذا المشهد.. ما تقدم به عدد من أهالي بلدة التواني لـ”البعث” من شكاوى وثبوتيات عن مخالفات وتعديات وهدر في المال العام، وتضمنت هذه الشكاوى أكثر من 15 مخالفة اقترنت بدلائل وصور تظهر مدى غياب المحافظة عما يجري بالبلدة، علماً أن هذه المخالفات ظاهرة على العيان وفق تأكيدات الأهالي.

لعل اللافت في هذه -الشكاوى التي تضمنت مخالفات بناء ووجائب خلافاً للترخيص-  هو إزالة “قارمة” البلدة ترحب بكم، بعد أن كلفت إشادتها وتثبيتها بالبيتون المسلّح آنذاك مئات الألوف، حيث اتهم الشاكون رئيس البلدية بإزالتها وقبض مبالغ مالية من أصحاب الفيلات كون “القارمة” تقع على مفرق طرق فيلاتهم، إضافة إلى قبض 25 ألفاً من مستثمر الفرن شهرياً مقابل بيعه المياه من البلدية، حسب زعم الشاكين.

جمع تبرعات

اتهمت الشكاوى أيضاً وفق مضمونها قيام رئيس البلدية بجمع تبرعات من دون موافقات أصولية، وعقد اجتماعات استثنائية لتبرير ما فعله ورفعه إلى المحافظة لأخذ الموافقة.

وخلصت الشكاوى إلى أن كل هذه المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها رئيس المجلس والمكتب الفني تصب في المصلحة الشخصية والمنفعة المادية، وعدم تطبيق أحكام القانون إلا بمزاجية من قبله، أو تطبيقها بشكل جزئي، أو محاربة المواطنين باسم القانون، وسوق أعذار غير مبررة لعرقلة المراجعين بما هو مخالف للقرارات النافذة لتسهيل أعمال المواطنين وعدم ابتزازهم من قبل أي موظف، وقد أرفق الشاكون صوراً وأرقاماً توثّق المخالفات وتثبت الارتكابات، حسب كلامهم.

لا علم ولا خبر

لدى متابعة “البعث” لهذا الموضوع مع المحافظة، تبين أنه لم يكن لدى عضو المكتب التنفيذي المختص محمد مضاوية أي علم بتلك المخالفات، دون أن ينكر أن مكتب المتابعة هو المسؤول عن تلك المخالفات.

أما رئيس بلدية التواني أحمد إسماعيل فرد على كل الاتهامات الموجّهة ضده وضد المكتب الفني، موضحاً أن كل ما ورد ليس صحيحاً، وجميع الشكاوى كيدية ومعرقلة لعمل البلدية والمواطنين، مشيراً إلى أنه ليست المرة الأولى التي تقدم بحقه هكذا شكاوى، فهي تتكرر من حين لآخر للمحافظة والرقابة والتفتيش.

استهجان وقرائن

المستهجن كان من طريقة الشكاوى والرد عليها، إذ أنها وردت للبلدية موثّقة بالكتب والصور وأرقام المحاضر، ليأتي رد البلدية أيضاً بالوثائق والصور عن الرخص الممنوحة لكل بند من الشكاوى المقدمة، مع التحفظ -والكلام هنا للمحرر- على رد رئيس البلدية لجهة عدم إزالته بعض المخالفات لكونها قديمة أو أنه لم يتقدم أحد بالشكوى منها، إضافة إلى عدم وجود حلول جذرية لمخالفات وردت من الشاكين، وتعهد رئيس البلدية بإزالتها.

اعتراف بالمخالفة

لم يسلم رئيس البلدية بصفته الشخصية وليست الاعتبارية من الاتهامات، إذ أكد الشاكون قيام رئيس البلدية بإعداد مشروع إفراز لعقار تابع له، وتزوير وثائق بينه وبين المكتب الفني عن طريق “الحك والمحو”.

رئيس البلدية اعترف بوجود مخالفة مبيّناً أن البناء مرخص برقم 39/2 تاريخ 28/7/2008 والرخصة رقم 6/9 تاريخ 6/6/2010، وأثناء الكشف وتقديم الإفراز تبيّن وجود مخالفة تحويل من سكني إلى تجاري، وزيادة بمساحة القبو والطابق الأرضي، وهي مخالفة قابلة للتسوية باعتبارها قبل نفاذ المرسوم 40 لعام 2012، وتمت تسوية المخالفة في حينها، نافياً وجود حك أو تزوير في الإضبارة، وهي محفوظة لدى البلدية بالنسخة الأصلية.

وحول مخالفة جمع التبرعات أشار رئيس البلدية إلى أنه تم تقديم طلب من الأهالي من أجل المساهمة في حفر بئر، وقد عرض الطلب في اجتماع المجلس، وتم أخذ قرار بذلك، وتشكّلت لجنة للإشراف على حفر البئر وتكاليفه.

وعن تقاضي 25 ألفاً من مستثمر الفرن، لفت رئيس البلدية إلى أن الفرن تابع لفرع المخابز وليس فرناً خاصاً، وهو فرن متنقل، ومشرف الفرن يؤمن المياه بواسطة صهريج خاص، وذلك كون المياه الرئيسية غير صالحة للشرب.!.

علي حسون