ظريف: مفاوضات فيينا اقتربت من إطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الأمريكي
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن مفاوضات فيينا الجارية في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تقترب من إطار اتفاق محتمل لـ”رفع الحظر الأمريكي اللاقانوني” على إيران.
وفي تقرير قدمه إلى رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي وحيد جلال زادة، استعرض ظريف الإجراءات المتخذة في إطار الاتفاق النووي والمفاوضات الجارية في فيينا والتي عقدت 6 جولات في إطارها لغاية الآن.
وأوضح ظريف أن “هذا التقرير يتضمن أهم منجزات وتحديات تنفيذ الاتفاق النووي خلال الأعوام الستة الماضية وأحدث نتائج مفاوضات فيينا التي تبلور فشل الضغوط الأمريكية القصوى أمام مقاومة الشعب الإيراني”.
وأضاف: “هذه المفاوضات تقترب في آخر أسابيع العمل للحكومة الثانية عشرة (الحالية) من إطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الأمريكي اللاقانوني وآمل باستكمال ما توفر تحقيقه لغاية الان عبر استيفاء جميع حقوق الشعب الإيراني”.
وتضمن التقرير جداول حول أوضاع صادرات النفط بعد توقيع الاتفاق النووي والعلاقات البنكية وعدد البنوك الخارجية الوسيطة ومقارنة الأوضاع النووية الحالية مع ما قبل الاتفاق.
كما عرض التقرير بحسب وكالة “فارس” “تنفيذ الاتفاق النووي وجهود إيران لالتزام الخطوط الحمراء وخروج الولايات المتحدة من الاتفاق والتزامات وإجراءات أوروبا الباهتة بعد خروج أمريكا والحرب الاقتصادية الشاملة من قبل الإدارة الأمريكية ضد الشعب الإيراني”.
إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن حجم القضايا حول الاتفاق النووي التي تم التوصل بشأنها إلى حلول في فيينا أكبر من حجم القضايا العالقة، لكن ما تبقى ليس بسيطاً.
وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده،: “نقترب من نهاية المباحثات النووية، لكن هناك قضايا لا تزال عالقة ينبغي حلها.. حجم القضايا التي توصلنا بشأنها إلى حلول في فيينا أكبر من حجم القضايا العالقة”.
وتابع المتحدث قائلا: “اجتزنا شوطاً كبيراً من المفاوضات، لكن ما تبقى ليس بسيطا.. المسافة المتبقية للتوصل إلى تفاهم في فيينا لن تكون سهلة، وعلى واشنطن اتخاذ القرار”.
وأكد زاده أنه يتعين على واشنطن رفع كافة العقوبات، وطهران لن تقبل بأي التزامات خارج إطار الاتفاق النووي.
ولفت المتحدث إلى أن أي تغيير في سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن ينبغي إن تقترن بخطوات عملية، وبحيث تتمكن طهران من التحقق من ذلك.
من جانب آخر أشار المتحدث إلى وجود مفاوضات جارية لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في حال حققت نتائج.
كما أكد زاده على رفض بلاده للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في إيران، وقال: “قرار البرلمان مدان ويفتقر للوجهة القانونية ويمثل تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية.. الأولى بالبرلمان الأوروبي أن يتخلى عن صمته إزاء الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران، والجرائم التي ترتكب في اليمن وفلسطين”، منوها بأنه يتوجب على البرلمان الأوروبي إنهاء استخدام حقوق الإنسان في إيران كأداة، والتعامل مع طهران بتوازن ومنطق.
