تحركات مصرية جديدة.. والسودان يلوّح باللجوء لـ “حقوق الإنسان” بسبب سد النهضة

في إثر إعلان إثيوبيا أن الملء الثاني لسد النهضة يجري بحسب جدول متفق عليه مع مصر والسودان، لمحت وزيرة الخارجية السودانية إلى أن بلادها تدرس إمكانية اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن تصرفات إثيوبيا، فيما وصل وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إلى مدينة كينشاسا في الكونغو، لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين على خلفية تعقيد أزمة سد النهضة.

وأكد عبد العاطى أن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين، لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في دولة الكونغو.

ومن المقرّر أن يناقش وزيرا ري مصر والكونغو سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، كما سيلتقي عبد العاطى بعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بدولة الكونغو الديمقراطية.

وسيتم افتتاح “مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية” بالكونغو، والذي يمثل أهمية بالغة، كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية في الكونغو، والذي ستنعكس أعماله على حماية المواطنين من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.

وكانت الكونغو قد استقبلت مباحثات بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا، بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل.

من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، أن بلادها “تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة”.

وقالت المهدي: إن “السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية”، مضيفة: “لدينا فريق كامل يعمل على هذا، ولدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط”. وأعربت عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل مشكلة “سد النهضة”، وأن يقود الدول الثلاث (إثيوبيا، والسودان، ومصر) إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة.

وحول القرار الذي تتوقعه من الأمم المتحدة، أوضحت الوزيرة السودانية: “بالطبع، نشرح للأمم المتحدة، وخصوصاً مجلس الأمن، كهيئة مسؤولة عن السلام والأمن، كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان… الإثيوبيون يخالفون القانون الدولي بإصرار”. وتابعت: “إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. نتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة. لدينا الآن 122 شهراً من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. 6 أشهر أكثر من كافية”.

موقف وزير الخارجية السودانية يأتي بعد إعلان إثيوبيا في 9 تموز الجاري أن الملء الثاني للسد يجري بحسب جدول متفق عليه مع مصر والسودان.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، يوم الخميس الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، عقب كلمة وزير الري الإثيوبي، إن “مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة”، مشدداً على أن “المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد”.

وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي: “إننا قادرون على انتزاع حقوقنا كاملة إذا فشلت طرق التفاوض”، مشدداً على أن من حق الشعب الإثيوبي أن يبني مشاريع، ومن حق المصريين أن يحافظوا على حقهم في مصدر الحياة.

مندوب مصر في مجلس الأمن السفير محمد إدريس كان قد حمّل الدول الأعضاء مسؤولية عدم حسم أزمة سد النهضة، وأكد حق بلاده في حماية حقوقها المائية والدفاع عنها.

وكانت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أعربت عن رفضها الخطوات الأحادية من قبل الدول المستفيدة من مياه النيل، ودعت كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان إلى العودة إلى طاولة الحوار برعاية الاتحاد الأفريقي.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وفي آذار 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ، بهدف تجاوز الخلافات، لكن الأزمة لا تزال قائمة، وخصوصاً مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، وهي الخطوة التي ترفضها مصر والسودان.