فتح تحقيق في باريس حول فضيحة “بيغاسوس”
تتوالى ردود الفعل حول العالم، مع كشف التحقيقات الصحافية كيف عمل برنامج التجسس “بيغاسوس” الإسرائيلي، على استهداف جهات نافذة، من بينها رؤساء ومسؤولين وصحافيين وناشطين، فقد أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق حول ذلك، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل 10 اتهامات بينها “انتهاك الخصوصية” و”اعتراض مراسلات” عبر برنامج إلكتروني و”تكوين مجموعة إجرامية”.
ويأتي التحقيق إثر إيداع موقع “ميديابارت” الإعلامي شكوى بشأن التجسس على صحافيَين تابعَين له، تضاف إلى شكوى أخرى قدّمتها صحيفة “لو كانار اونشينيه”.
إعلان النيابة العامة جاء عقب كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، الاثنين، إن ولي عهد النظام العهد السعودي، محمد بن سلمان، طلب التجسّس عبر برنامج “بيغاسوس” التابع لشركة “”إن. إس. أو” الإسرائيلية، على “سياسيين وإعلاميين لبنانيين، بينهم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون”. وبحسب الصحيفة، يستطيع برنامج “بيغاسوس”، سحبَ المحتوى من الهاتف الذكي، بما في ذلك الرسائل المتبادَلة على تطبيقات مثل “واتس آب” و”سيغنال”، ويمكنه أيضاً فتح الميكروفون داخل الجهاز.
“واشنطن بوست” بدورها كانت ذكرت، في كانون الأول 2020، أن السعودية تتجسس على صحافيين وناشطين في لندن بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الشركة باعت هذا البرنامج إلى السعودية عام 2017، التي استخدمته بدورها في حملة ضد المعارضين في الداخل ومطاردة أولئك الذين يعيشون خارج البلاد.
الجدير ذكره أن شركة “”إن. إس. أو” الإسرائيلية، هي التي تطوّر برنامج “بيغاسوس” المُستخدَم للتجسس.
هذا ووصف الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، التقرير الإعلامي الذي أشار إلى أنه وحلفاؤه كانوا هدفا لبرنامج التجسس “بيغاسوس” بأنه “مخجل”. وقال: إن “حكومته لا تتجسس على أي شخص”.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الاثنين، أن “ما لا يقل عن 50 شخصاً مقربين من لوبيز أوبرادور، من بين آخرين كثيرين، من المحتمل أن يكونوا مستهدفين من قبل الإدارة السابقة للرئيس إنريكي بينيا نييتو بعد أن اشترت برنامج تجسس (بيغاسوس) من مجموعة “إن. إس. أو””.
وكشف تحقيق استقصائي نشر الأحد أنه “يتم استخدام برامج ضارة من الدرجة العسكرية من مجموعة “إن. إس. أو” للتجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين”، فيما يقول اتحاد 17 مؤسسة إخبارية، إنه “حدد أكثر من ألف فرد في 50 دولة اختارهم عملاء “إن. إس. أو” للمراقبة المحتملة، بينهم قرابة 200 صحفي”.
