اتهامات من دون أدلة

اتهمت حكومة الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي الصين بشنّ حملة قرصنة إلكترونية عالمية باستخدام قراصنة متعاقدين، بينما طالبت سفارات وممثلون صينيون في عدة دول ومنظمات دولية بتقديم أدلة على دعم الحكومة الصينية للهجمات الإلكترونية، لأن ذلك اتهام غير مسبوق ولا أساس له من الصحة.

لقد انخرطت الولايات المتحدة وحلفاؤها في التشهير الممنهج ضد الصين في السنوات الأخيرة، واعتادت على وضع علامة شريرة على الصين، ثم مطالبة الصين بإثبات براءتها أو الدعوة إلى تحقيق مستقل، رغم أن على المدّعي تقديم الدليل، لا العكس. وبرأي خبراء الإنترنت يعتبر ذلك الهجوم مؤامرة مخطّطة بعناية لتأطير المتهم.

كما وضعت الولايات المتحدة الكثير من العلامات على الصين من دون تقديم الأدلة لدعم اتهاماتها، وهي تتجرأ على فعل ذلك لأنها تملك قبضة قوية على الرأي العام ووسائل الإعلام الكبرى، وتعتمد على نظام التحالفات، الذي غالباً ما يحميها حتى لو كذبت، ولأن مصالحها الداخلية معزولة عن العدالة الدولية إلى حدّ بعيد، وهذه الشروط تدعم عدداً كبيراً من أكاذيبها.

ولا شك أن الولايات المتحدة هي الدولة التي تسيء استخدام السلطة بوحشية عندما يتعلق الأمر بتعريف الهجمات الإلكترونية، وهي الدولة الأكثر قدرة من الناحية التكنولوجية في العالم، ومعظم خوادم الإنترنت موجودة فيها، لكنها أيضاً هي الدولة التي تصدر الضجيج الأكبر بشأن الهجمات الإلكترونية، وتتهم دولاً مثل الصين وروسيا بشكل تعسفي بشنّ هجمات إلكترونية!.

إن مطالبة الصين بإثبات براءتها بناءً على افتراض أنها مذنبة يخلق فخاً كبيراً لتشويه سمعتها تحت دائرة الرأي التي يهيمن عليها الغرب، والأهم أن ذلك السلوك ليس منافسة نزيهة بين الصين والولايات المتحدة، وأن توجيه الاتهامات لن يبرز قوة الولايات المتحدة. لذلك إذا أرادت الولايات المتحدة الحفاظ على قوتها من خلال توبيخ دولة كبرى كالصين وتأطيرها فإن التاريخ سيعلمها درساً قاسياً.

عائدة أسعد