ثلاثة ضوابط مطلوبة لمنع التلاعب بمباريات الدوري الكروي الممتاز

سحبت قرعة الدوري الكروي الممتاز، وعرفت البداية والنهاية، ودخلت الأندية مرحلة الاستعداد الجدي لقص شريط الافتتاح، كما خرج إلى العلن قرار أُعلن سابقاً، وتم تبليغ الأندية به من باب التذكير والتأكيد بأن الهبوط لهذا الموسم سيكون لأربعة فرق وليس لفريقين، وسيكتفي الدوري الممتاز باثني عشر فريقاً بدلاً من أربعة عشر في الموسم بعد القادم، وعليه فإن الرعب من الهبوط هذا الموسم سيكون كبيراً، وسيطال نصف الفرق على أقل تقدير، وخصوصاً أن هذا النصف لم يستعد جيداً للدوري، وحالت مشاكله الإدارية والمالية دون إجراء تعاقدات تلبي الطموح.

وليس سراً إن قلنا إن الدوري الكروي في كل موسم يشوبه الغمز واللمز في أسابيعه الأخيرة حول بعض المجاملات بين الفرق، وخصوصاً من الأندية الآمنة التي لم يعد يهمها الدوري ونتائجه ونقاطه أمام فرق بحاجة إلى نقطة من هنا، ونقطة من هناك، ولعدم وجود ضوابط قانونية ومكافآت تحفيزية، يتجه الدوري كل موسم إلى الفوضى الكروية (على عينك يا تاجر)، واتحاد الكرة يغمض عينيه وكأنه خارج التغطية ليس له بالعير ولا بالنفير، على مبدأ: أعطوني دليلاً مادياً!.

رئيس نادي المجد ورئيس اتحاد الكرة الأسبق صلاح الدين رمضان بيّن لـ “البعث” أن موضوع منع التلاعب بالنتائج بحاجة إلى ضبط، وخصوصاً أن هناك شيئاً غير طبيعي ومفاجآت غير محسوبة نجدها في بعض المباريات، لا نوجّه الاتهامات لأحد بالبيع والشراء، وإنما شكل الدوري وأسلوبه يجعلان العديد من الفرق تلعب بلا حافز، ومن الطبيعي أنها ستخسر، وخصوصاً أن بعض الفرق كما لاحظنا تستغني عن العديد من اللاعبين في المراحل الأخيرة من الدوري لأسباب مالية، أو أن بعض اللاعبين يرفضون تتمة الدوري لعدم قبض مستحقاتهم المالية، وهذا كله يؤدي إلى خلل في ميزان الفرق، فتجد بعضها تلعب لرفع العتب فقط.

وأضاف رمضان: عندما كنت في اتحاد الكرة شرعت قانون تحميل النقاط، وتفسيره على الشكل التالي: كل فريق يجب أن ينال مجموع نقاط معين يعادل 20 بالمئة من مجموع النقاط أو أكثر بقليل حسب الموسم، ومن لم يحقق هذه النقاط سيحمل معه النقص إلى الموسم الذي يليه، فلو افترضنا أن الحد الأدنى هو خمس وعشرون نقطة، ولم يحقق هذا الحد ناديان بقيا في الممتاز، فإن النقص سيحملانه إلى الموسم الجديد الذي يبدؤه الفريق بناقص نقطتين أو ثلاث حسب النقص، وهذا يعطي حافزاً لكل الفرق لتصل إلى النقاط الافتراضية، وعدم التفريط بنقاطها لأي سبب، والنقطة الثانية التي تضبط الدوري متعلقة بالجدول، فالجدول في الذهاب دوماً يسحب عبر القرعة العمياء، ولكن في الإياب يجب أن تكون القرعة موجّهة وحسب نتائج الذهاب، بحيث تلعب الفرق المتنافسة على القمة وعلى الهبوط في آخر الدوري، ويبدأ الإياب بالمباريات الطابقية، بحيث يلعب المتصدر مع الأخير، والثاني مع ما قبل الأخير (المتقدمون مع المتأخرين)، وتلعب الفرق الآمنة مع بعضها، وصولاً إلى المباريات التنافسية المهمة التي تضع الفرق بكامل جاهزيتها في أسابيع الدوري الأخيرة، وهذا مطبق في أغلب الدوريات، ففي الدوري الانكليزي والاسباني على سبيل المثال ليس بالضرورة أن يكون الإياب مثل الذهاب.

وكشف رمضان أن النقطة الأخيرة متعلقة بالحوافز، فالمفترض ككل العالم أن تمنح الفرق مبالغ مالية مجزية حسب ترتيبها، وهذا الأمر يجعل التنافس كبيراً ومشروعاً بين كل الفرق، بحيث تحاول تحسين ترتيبها من أجل الحصول على أعلى مبلغ مالي ممكن، وهذا الأمر يجب أن يعيره اتحاد الكرة انتباهه، مع العلم أن مداخيل الدوري وعائداته من التسويق والضرائب والعقوبات كبيرة، أيضاً لابد من مكافأة اللاعبين الأفضل في كل المراكز، فتمنح مكافأة لأفضل حارس، وأفضل مهاجم، وأفضل ظهير، والهداف، وغيرهم، ولابد من مكافأة الحكام أيضاً.

ناصر النجار