التصنيع الزراعي أولوية في خطة قروض “الصناعي” في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

استحوذت مشروعات التصنيع الزراعي على الأولوية في خطة التمويل والإقراض المنفّذة في فرع المصرف الصناعي باللاذقية، بهدف دعم القيمة الاقتصادية المضافة للمحاصيل الزراعية من خلال تمويل الحلقة التصنيعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية من المنتجات، وينعكس على زيادة الريعية للمزارعين المنتجين.

وذكر مدير المصرف الصناعي إياد حاج محمد لـ”البعث” أن دعم تمويل مشروعات التصنيع الزراعي الصغيرة ومتناهية الصغيرة والمتوسطة يتمّ العمل عليه وهناك مؤشرات أفضل في تمويل مشروعات التصنيع الزراعي وخاصة مشروعات معاصر الزيتون ومراكز التشميع والتوضيب والتبريد، إضافة إلى غيرها من مشروعات في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتشكّل نسبة كبيرة من إجمالي عدد القروض المنفّذة بشكل كلي خلال النصف الأول من هذا العام وعددها ٤٠ قرضاً صناعياً منحها المصرف في مجالات عدة وهي لغاية النصف الأول أكثر من حصيلة العام الماضي كله والبالغة ٣٩ قرضاً ممنوحاً، وستكون هناك حصيلة أكبر لغاية نهاية العام لأن لدى المصرف طلبات للحصول على قروض تتم متابعتها والعمل على تنفيذها. وأوضح حاج محمد أنّ المصرف موّل خلال الفترة الماضية مشروعات زراعية وثروة حيوانية وصناعية وسياحية بسقف للقرض الواحد يصل إلى ٥٠٠ مليون ليرة، ويتمّ تمويل نصف تكلفة تأسيس المشروع ونصف قيمة تجهيزاته وبالتسهيلات الممكنة بعد تقديم الضمانة العقارية التي تبلغ وتغطي ٢٠٠% من قيمة المشروع لضمان حق المصرف، وأن القروض التي منحها المصرف في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية تغطّي احتياجات وحلقات ومستلزمات التصنيع الزراعي والسياحي والصناعي.

وأكد حاج محمد على أولوية تشجيع تقديم التسهيلات المصرفية وتبسيط الإجراءات وتخفيض الفوائد وتشجيع الصناعيين على الاقتراض بمنحهم التسهيلات وتنفيذ القروض الممنوحة في مكانها التنموي الصحيح المطلوب، وتشغيلها في التنمية الاقتصادية من خلال دعم الصناعات بما يحقّق الهدف المنشود منها وضرورة أن تحلّ الصناعات محلّ المستوردات كقطع التبديل واحتياجات الاقتصاد والمعامل ودعم تشغيل المداجن والمباقر وغيرها من الاحتياجات، موضحاً أن العديد من المنشآت والمشروعات دخلت في تطبيق نظام دعم الفائدة عن طريق مؤسسة دعم الفائدة على القروض من المصارف، حيث تدفع مؤسسة دعم الفائدة ٥% من الفائدة إلى المصارف، في حين يدفع الصناعي المقترض ٧% من إجمالي فائدة القرض والبالغة ١٢%.

ولفت حاج محمد إلى أنه يتمّ العمل في المصرف الصناعي على تبسيط الإجراءات بالحدّ الأقصى الممكن تشجيعاً للصناعيين على مساهمتهم في التنمية الاقتصادية ولتوسيع دور المصرف في دعم هذه التنمية ولاسيما في القطاعات الزراعية والمنشآت الصناعية والمشروعات السياحية، وبما ينعكس على التوسع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها التمويل اللازم لزيادة قدرة هذه المشاريع على توفير السلع والخدمات الضرورية للسوق المحلية وإنتاج السلع والخدمات التي تغذّي المشروعات الكبيرة، ماساهم في تخفيض الاعتماد على الاستيراد وبما ينعكس على الناتج المحلي.