للحد من التلاعب.. النفط تلزم معتمدي الغاز بميزان إلكتروني وأدوات فحص سلامة أسطوانة الغاز

دمشق- رامي سلوم:

للحد من التلاعب، أكدت وزارة النفط والثروة المعدنية توجيه معتمدي الغاز بتأمين ميزان إلكتروني لوزن اسطوانات الغاز من قبل المستهلكين، فضلاً عن تأمين سدادة معدنية /نحاسية/ مغلقة لتركيبها على صمام أسطوانة الغاز للتأكّد من سلامة الصمام قبل تسليمها للمستهلك، وتأمين حوض مائي لفحص وجود أي تسريب في الأسطوانة في المركز نفسه.

وجاء القرار، وفقا لمصدر في وزارة النفط، لتأمين سير عملية توزيع الغاز بسلاسة ونزاهة، والتضييق على المتلاعبين.

وكانت “البعث” قد نشرت في وقت سابق شكاوى مستهلكين عن تعرّضهم للغش والاحتيال من قبل معتمدي اسطوانات الغاز، حيث فوجؤوا بنقص وزن الاسطوانة عن الوزن الحقيقي المعتمد، وطالبوا وقتها بتركيب سدادة تمنع تفريغ المادة من أسطوانة الغاز لصالح المتلاعبين وإعادة بيعها، الأمر الذي اعتبره مصدر في الوزارة بأنه غير مجد، ولا يحقق الغاية المرجوة منه في التخفيف من التلاعب، مبيناً أنه كان هناك اقتراح لتنفيذ السدادات وتمّت دراسته وإلغاءه، لصالح إلزام المعتمدين بميزان يمكّن المستهلكين من التأكد من وزن أسطوانة الغاز قبل استلامها، مشيراً إلى أن القرار يلزم المعتمدين بتعليق قرار وزن أسطوانة الغاز التي تقدر ب 24 كيلو و200 غرام في مكان مرئي وظاهر للعلن.

وكان مقترح إلزام المعتمدين بميزان إلكتروني قد تمّ عرضه على لسان مصادر في شركة محروقات العام الماضي، من دون أن يتم تطبيقه في وقتها، ليتم تعميم القرار على الموزعين وإلزامهم بباقة من الإجراءات التي تكفل حسن سير العملية.

وتزايدت الشكاوى من نقص كميات الغاز في الأسطوانات وتعرّض المستهلكين للغش، في ظل بطء توزيع المادة عبر الرسائل النصية، وتأخر وصول الرسائل للموطنين، ما فتح سوق سوداء واسعة وصل سعر أسطوانة الغاز فيها إلى 70 ألف ليرة سورية في بعض الأحيان.

وفي المقابل أكدت وزارة النفط أهمية تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين عند تعرّضهم لهذا النوع من الممارسات الخاطئة، والتواصل مع الجهات المعنية في وزارة النفط، وحماية المستهلك، وغيرها، لضبط المتلاعبين، ومنعهم من تكرار فعلتهم، والحصول على أرباح مالية غير محقة من خلال الغش والتزوير وبيع المواد المدعومة في السوق السوداء.