فلاحو الغاب يطالبون بسعر مجز للشوندر ومؤسسة السكر تطمئن

دمشق – بشار محي الدين المحمد 

بعد توقف شركة سكر تل سلحب بسبب إحجام الفلاحين عن زراعة الشوندر السكري لانخفاض سعره، وتوصية اللجنة الاقتصادية بزراعة 6700 هكتار منه لضمان سير الشركة، وتحديدها سعراً مجزياً للشوندر، طرأت مشكلة زيادة التكاليف مهددة بإضاعة كل تلك الجهود في مهب الريح.

مدير عام المؤسسة العامة للسكر المهندس سعد الدين العلي بيّن في تصريح خاص لـ “البعث” أن السعر الذي تم وضعه لمحصول الشوندر السكري هو سعر مبدئي قابل للزيادة أو النقصان بحسب التكاليف، ووعد العلي بأن يراعي السعر النهائي للشوندر بشكل دقيق لجهة التكاليف من أسمدة، ومازوت، مع ضمان هامش الربح للفلاح حتى لو أدى ذلك إلى خسارة شركة سكر تل سلحب، أو عدة شركات أخرى تابعة، فالأهم هو دعم الفلاح واستمراريته في العملية الإنتاجية الزراعية، وأشار العلي إلى أن سعر كيلوغرام الشوندر كان 25 ليرة سابقاً، ومن ثم حددت اللجنة الاقتصادية السعر المبدئي واصلاً للمؤسسة بسعر 175 ليرة للكيلوغرام، على ألا تقل المساحات المزروعة عن 6700 هكتار، وبناء عليه تعاقدت المؤسسة مع الفلاحين والجمعيات الفلاحية ليصار إلى زراعة المحصول، ويرى العلي أن السعر الأخير كان مناسباً للفلاح، ولكنه الآن غير مناسب بعد ارتفاع أسعار السماد والمازوت منذ منتصف الشهر الماضي، وفي الوقت ذاته لا يمكن تعديل السعر حالياً كون زراعة موسم الشوندر ستبدأ في منتصف الشهر العاشر من العام الحالي، وجنيه سيكون في الشهر السابع من العام القادم، وهو وقت طويل لا يمكن معه التنبؤ بحركة الأسعار هبوطاً، أو صعوداً، وبالتالي سيبقى السعر المبدئي على حاله، وطمأن العلي جميع الفلاحين بإصدار السعر النهائي بعد جني المحصول.

ووفقاً للعلي فإن المؤسسة تتابع النهوض بواقع الشركات التابعة لها، حيث تم توقيع عقدين لتأهيل وتطوير وتشغيل واستثمار معملي شركتي سكر الرقة، ومسكنة مع شركة المسير للتجارة بهدف النهوض بواقع الشركتين، وتحقيق إعادة التأهيل الفني اللازم للشركتين، وتشغيل كافة الأقسام الفنية والإنتاجية، وتطوير خطوط الإنتاج لتنفيذ خطة المشروع، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة المساهمة في تأمين حاجات القطر من مادة السكر والمنتجات الأخرى وفق الطاقات الإنتاجية الفعلية للشركتين، وأشار العلي إلى أن العقدين يحققان ريعية جيدة للشركتين والمؤسسة، كما أن ذلك سيحقق مساهمة الشركتين بتنفيذ مشاريع استثمارية للشركات الأخرى التابعة للوزارة، وذكر العلي أن مدة استثمار الشركتين ستكون 40 عاماً كونهما مدمرتين بفعل الأعمال الإرهابية، حيث ستتم إعادة بنائهما، وتأهيل وتوسيع خطوط الإنتاج لتكرير مادة السكر الخام.

وبعد قيام وزير الزراعة بجولة شملت زيارات ميدانية لمديريات الزراعة للاطلاع على واقع عملها، والوقوف على أبرز مشكلاتها، عقد ملتقى زراعياً في شهر شباط من العام الحالي، وكان من أبرز نتائجه قيام اللجنة الاقتصادية برفع سعر الشوندر السكري من 25 ليرة إلى 175 ليرة للكيلوغرام، وترك ذلك أثراً إيجابياً مشجعاً لدى فلاحي سهل الغاب.

وبيّن الدكتور بسام إبراهيم السيد عضو لجنة دراسة وتطوير واقع سهل الغاب زراعياً وصناعياً وسكانياً أنه بعد رفع سعر ليتر المازوت بنسبة زيادة 177.78%، وزيادة أسعار الأسمدة بحدود سبعة أضعاف سعرها السابق، ومن خلال لقاءاته مع الفلاحين في الغاب، واستشراف آرائهم حول زراعة الشوندر، كانت معظم ردودهم تشير إلى نيتهم الاستنكاف عن زراعة الشوندر بالسعر الذي تم تحديده مؤخراً، رغم إبرامهم العقود مع شركة سكر تل سلحب، كما طالبوا برفع السعر وتحديده قبل البدء بزراعة المحصول كون السعر الحالي سيسبب لهم خسائر فادحة قد تمنعهم من زراعة هذا المحصول الآن ومستقبلاً، وهناك أيضاً تخوف كبير من زيادة الإجرام الذي يقتطع من قبل شركة سكر تل سلحب، وانخفاض درجة الحلاوة، وأشار السيد إلى أن هذه العوامل ستهدد استمرارية معمل سكر تل سلحب، كما ستدفع الفلاح للتوجه نحو زراعة المحاصيل الأقل تكلفة والأكثر مردوداً كالبرسيم، والشعير، وحبة البركة، والكمون، واليانسون، ويرى السيد أن حل المشكلة يكون باتباع أحد حلين: إما بتوفير الأسمدة والمحروقات للمزارعين المتعاقد معهم بسعر مدعوم، أو برفع سعر كيلوغرام الشوندر إلى 230 أو حتى 250 ليرة وبأسرع وقت ممكن كون الفلاح بانتظار ما يطمئنه للبدء بزراعة هذا المحصول، كون تكلفة زراعة الكيلوغرام وفق الدراسات التي قامت بها اللجنة حوالي 200 ليرة، يضاف إليها هامش ربح بسيط، وأجور الأرض، دون الالتفات إلى أية نثريات أو مصاريف أخرى قد يدفعها الفلاح.