لإنهاء نفوذ “النهضة”.. الرئيس التونسي يعفي ثلاثة ولاة من مناصبهم
أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد ثلاثة ولاة من مناصبهم، ليرتفع عدد من شملتهم الإقالات الرئاسية منذ 25 تموز إلى 33 مسؤولاً.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن سعيّد أصدر، اليوم أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف كل من أكرم السبري بمهام وال بولاية المنستير (شرق)، والحبيب شواط بمهام وال بولاية مدنين (جنوب شرق) ، وصالح مطيراوي بمهام وال بولاية زغوان (شمال).
ولم توضح الرئاسة التونسية في بيانها سبب هذه القرارات، لكنها تأتي استكمالاً لموجة إقالات من الرئيس سعيد لمسؤولين في البلاد، وصلت حتى مساء الخميس 5 آب، إلى 33 مسؤولاً.
وكان سعيد أعلن الشهر الماضي تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها مدن عديدة في البلاد، كما أعلن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
ويظهر جلياً أن الرئيس التونسي مصمم على استكمال سياساته في تطهير الدولة من الشخصيات المحسوبة على حركة النهضة والأحزاب التي دعمت حكومة المشيشي المقالة او ما عرف بالحزام السياسي للحكومة.
ويرى قيس سعيد ومن ورائه التيارات السياسية المساندة له أن الداعمين للمشيشي عملوا خلال فترة توليه رئاسة الحكومة على التغلغل في مفاصل الدولة وتوزيع المناصب على أساس الولاءات السياسية وليس الكفاءة.
واتهمت حركة النهضة من قبل خصومها السياسيين بتعيين ولاة ومعتمدين مقربين منها، وذلك في إطار سياساتها للهيمنة داخل الجهات، حيث اشارت عدة مصادر أن النهضة استعملت المسؤولين الجهويين للتأثير على الناخبين في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وبالتزامن مع إقالة المسؤولين أفادت مصادر إعلامية ونواب في البرلمان المجمد انه تم وضع وزيرين في الإقامة الجبرية. واوضحت إذاعة موزاييك الجمعة أنّه تم وضع كاتب عام الحكومة في زمن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير البيئة الأسبق رياض الموخّر رهن الإقامة الجبرية.
بدوره أفاد رئيس لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب التونسي المجمد، بدر الدين القمودي، في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك بأنه قد تمّ وضع وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق والقيادي بحركة النهضة محمد أنور معروف تحت الإقامة الجبرية.
وشهدت مناطق تونسية مؤخراً مظاهرات حاشدة مناهضة لممارسات حركة النهضة الإخوانية، حيث خرجت في مدن الكاف والقيروان وقفصة وسوسة وبنزرت وصفاقس مظاهرات حاشدة للمطالبة بحل الحركة في حين هاجم متظاهرون مقارها، مؤكدين أنها تتحمل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والفشل في مواجهة تفشى وباء كورونا.
وكانت السلطات التونسية عمدت الى عزل عدد من المسؤولين الأمنيين ووضعهم في الإقامة الجبرية، كما تم اتخاذ نفس القرار مع قضاة اتهموا من أحزاب معارضة بولائهم للنهضة والتستر على ملفاتها. ومثل عزل الأزهر اللونقو الذي تولي منصب رئيس إدارة المصالح المختصة (جهاز المخابرات الأمنية) في أبريل/نيسان الماضي ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية ضربة قوية لحركة النهضة، حيث وصف بأنه ذراع الحركة في وزارة الداخلية.
وكان القاضي بشير العكرمي الذي تعهد بملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وضع بدوره في الإقامة الجبرية بعد اتهامه بالتستر على عدد من الملفات المتعلقة بالإرهاب.
والعكرمي متهم كذلك بعلاقاته وقربة من الحركة رغم انه ينفي كل تلك التهم.
ويشدد الرئيس التونسي على ضرورة تخليص مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية من تغلغل بعض الأطراف التي لم يسمها لتفتيت الدولة حيث يشير في كثير من تصريحاته حتى اتخاذه الإجراءات الاستثنائية الى الغرف المظلمة والتآمر.
