يهدّد بعودة العنف.. اختطاف مسؤول في الحكومة الليبية

عادت الميليشيات والجماعات غير المنضبطة في العاصمة الليبية طرابلس لتمارس انتهاكاتها ما يهدّد المكاسب السياسية التي تم تحقيقها، ويهدد بعودة العنف إلى بلد دمّره الحرب، ويسعى جاهداً للخروج من أزمته.

وفي هذا السياق، أفادت الأمم المتحدة أن مسلحين خطفوا الأسبوع الفائت مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي في حكومة الوحدة الوطنية رضا فرج الفريطيس في العاصمة طرابلس، مبدية “قلقها البالغ” لهذا الأمر!

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان: إن “مسلحين مجهولين قد اختطفوا الفريطيس مع زميله في 2 آب 2021 وذلك عقب زيارة الفريطيس لمقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس”، وأضافت: “ما يزال مصير ومكان وجود كل من الفريطيس وزميله مجهولين وتخشى البعثة على سلامتهما وأمنهما”.

وأعربت عن “مزيد من القلق إزاء تعرض الأفراد الذين كان لهم دور في دعم مؤسسات الدولة للاستهداف بهذه الطريقة التي تترتب عليها تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة وعلى توحيد المؤسسات الوطنية بشكل كامل”.

ولم تعلق الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها التي مقرها في طرابلس، على هذا الخطف، علماً بأن الصحافة المحلية لم تكن قد أشارت اليه حتى الآن، لكن العملية تهدد بعودة ليبيا الى مربع العنف.

وتجهد ليبيا لتجاوز عقد من العنف الدامي منذ عدوان الناتو العام 2011، والذي طبعه خصوصاً تنازع على السلطة بين شرق البلاد وغربها. وطالبت العديد من القوى المحلية والدولية بضرورة حل الميليشيات وإنهاء التواجد الأجنبي واخراج المرتزقة لإعادة الاستقرار الى ليبيا.

وبعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الأمم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر أن تجري في كانون الأول المقبل. ولكن رغم التقدم الذي أحرز على الصعيد السياسي، لا يزال الوضع الأمني بالغ الهشاشة في البلاد الغنية بالنفط، والتي تشهد نزاعاً بين فصائل مسلّحة وانتشار لمرتزقة أجانب.

وفي هذا السياق، قالت بعثة الأمم المتحدة في بيانها الثلاثاء “أنها وثقت عدداً من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء لمواطنين ومسؤولين وصحفيين وأعضاء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان في العام الماضي”. وطالبت السلطات الليبية بـ”التحقيق بشكل كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

والثلاثاء قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش إنه “يجب على ليبيا أن تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة في البلاد”.

وعادت الاتهامات الموجهة الى النظام التركي بالعمل على ضرب الجهود السياسية واستغلال المرتزقة وعناصر مخابراته لتوتير الاجواء. وذكر موقع ليبيا 2018 نقلاً عن مصدر خاص لم تكشف عنه إن نظام أردوغان بدأ بنشر وحدة رصد مدعومة بطائرات مراقبة على الحدود الليبية مع تونس، عقب الأحداث التي شهدتها تونس وقرار لرئيس التونسي قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية استهدفت المنظومة السياسية التي تتحكّم فيها النهضة الإسلاموية حليفة أردوغان.