لبنان.. تكليف القوى العسكرية والأمنية فرض الرقابة على مصادر الطاقة
قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الذي انعقد برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا تكليف القوى العسكرية والأمنية فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها على جميع الأراضي اللبنانية لمدة شهر واحد والعمل على تفريغ وإقفال جميع المستوعبات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والأنظمة المرعية الإجراء.
وطلب المجلس في ختام اجتماع عقده اليوم للبحث في انفجار خزان الوقود ببلدة التليل في عكار شمال لبنان والذي أوقع العشرات من الضحايا والمصابين من الأجهزة العسكرية والأمنية ضبط الوضع العام في عكار لتفادي أي فلتان أمني وإبلاغ وزارة الصحة أن تأخذ على عاتقها معالجة المصابين من جراء الانفجار.
ودعا الرئيس عون خلال الاجتماع إلى عدم تسييس المأساة التي وقعت واستغلال دماء الشهداء وحروق الجرحى لرفع شعارات وإطلاق دعوات تكشف بوضوح نوايا مطلقيها وضلوعهم بمخططات هدفها الإساءة إلى النظام ومؤسساته.
وتوجه الرئيس عون إلى السلطات القضائية المختصة بالإسراع في إجراء كل التحقيقات التي من شأنها الكشف عن الملابسات والأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ومحاكمة مسببيها ومن يقف وراءهم داعياً اللبنانيين جميعاً إلى إظهار أقصى درجات التضامن في هذه الظروف الصعبة والتعالي على الجراح والانقسامات.
من جهته اعتبر رئيس الحكومة المستقيلة الدكتور حسان دياب أن “الكل معني بإنقاذ البلد، لا أحد يعفي نفسه من المسؤولية” موضحاً أن العجز والاستسلام يعني تسليم البلد للفوضى والمهربين.
ولقى 22 شخصاً مصرعهم وأصيب 80 آخرون جراء انفجار خزان بنزين في بلدة التليل في منطقة عكار شمال لبنان.
حيث سقط عدد كبير من الضحايا في انفجار صهريج للوقود، مساء السبت، في التليل بمنطقة عكار شمال لبنان، فيما أشارت مصادر أن المخزن المكتشف يديره شخص من بلدة خط البترول في وادي خالد، ومحسوب على أحد نواب “المستقبل”، وهو موقوف منذ 4 أشهر بجرم التهريب.
ويعاني لبنان حالياً نقصاً حاداً في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزّعها على المواطنين. وقبل الحادث المأساوي صادر الجيش غالبية الكمية المخزّنة وهي حوالي 60 ألف ليتر من المحروقات، وترك الباقي لتوزيعه على المواطنين. وبحسب شهود عيان، أنه وأثناء عملية التوزيع والتفريغ التي تخللها تدافع، تسبب إشعال أحد الحاضرين لولاعة بانفجار الخزانات، لتقع الكارثة.
ووفق آخر تحديث للصليب الأحمر اللبناني، فقد خلّف الانفجار 20 ضحية، و79 جريحاً، من بينهم عسكريون في الجيش اللبناني. ولا يزال الجيش ومعه الدفاع المدني والصليب الأحمر وفرق إغاثية يقومون بمسح المكان، بحثاً عن مفقودين محتملين، ما يجعل الأرقام قابلة للارتفاع، فضلاً عن حراجة حالات بعض الجرحى.
وتمّ توزيع الجرحى على مستشفيات عكار والشمال وسط أوضاع طبية وانسانية صعبة للغاية.
وفيما وجّهت المستشفيات نداءات للتبرع بالدم، دعا وزير الصحة حمد حسن مستشفيات الشمال وبيروت إلى استقبال الجرحى على نفقة الوزارة “دون تردّد”.
وعقب الحادثة عمد الأهالي، وتعبيراً عن غضبهم وسخطهم من صاحب المستودع، إلى إحراق عدد من الآليات المتوقّفة على بعد أمتار أمام منزله الكائن بالقرب من موقع الانفجار.
وتعليقاً على الحادث، قال رئيس الحكومة المكلف في لبنان نجيب ميقاتي، إن الانفجار “يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون من أجل إنقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه من ويلات ونكبات وإهمال”، وأكد في بيان أن “ليل عكار الحزين أدمى قلوبنا جميعاً على أبرياء سقطوا ضحية طمع من استغلوا أزمة المحروقات ليحققوا أرباحاً غير مشروعة ويحرموا الناس من أبسط حقوقهم”، وأضاف: إننا عازمون على المضي في العمل الدؤوب كي لا تبقى عكار لقمة سائغة للمحتكرين وأصحاب الأطماع”. وختم: “رحم الله الضحايا ودعاؤنا إلى الله أن يشفي الجرحى، ويبعد عن لبنان واللبنانيين المصائب والويلات”.
هذا وأعرب عون عن ألمه الشديد على ضحايا الانفجار، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وقال: “إن هذه المأساة التي حلت بمنطقة عكار العزيزة أدمت قلوب جميع اللبنانيين الذين يقفون اليوم مع أبناء المنطقة في هذه المحنة التي ألمت بهم”، كما طلب من القضاء المختص إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي أدت الى وقوع الانفجار، مشدداً على تكثيف البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين.
وعانت مختلف المناطق اللبنانية، في الفترة الأخيرة، من شحٍ في المحروقات، خاصةً بعد قرار المصرف المركزي في البلاد رفع الدعم عن المحروقات، وهو الأمر الذي تسبب بموجة غضب تخللتها أحداث أمنية ومداهمات للجيش والمواطنين لمستودعات تخزين المحروقات.