في المجلس العام للعمال: الحكومة “تطبطب” على الأوجاع وتنفي محاباة التجار
دمشق – ميس بركات – ريم ربيع
لم يختلف تعاطي الحكومة الجديدة في أول لقاءاتها مع الطبقة العاملة خلال المجلس العام لاتحاد العمال عما سبق من لقاءات، فاللقاء الذي استمر لأكثر من ست ساعات، حمل في طياته الكثير من المطالب المكررة بسيناريوهات مختلفة، والقليل من الإجابات والتبريرات المعتادة من الحكومة.. تحدث العمال بالكثير من اللوم والعتب على الحكومة الجديدة، وعلى الحكومات المتعاقبة لمحاولاتها الكثيرة والمستمرة دغدغة التجار والصناعيين وكسب رضاهم قدر الإمكان، في وقت تتناسى فيه هموم الطبقة العاملة، وتبخل بمبادراتها للقاء العمال ومشاركتهم في صنع القرار، لينفي المهندس حسين عرنوس، رئيس الحكومة، هذه المحاباة “كون الحكومة لا زالت جديدة، ولم تلتق بعد أي منهم”، ولتتوالى المشاحنات بين الحكومة والعمال منذ الدقائق الأولى من اللقاء، خاصّة فيما يتعلق بهيمنة السوق السوداء على المحروقات، وما لحق بارتفاع أسعار المحروقات من تبعات دفع العمال ضريبتها بتخليهم عن عملهم بعد أن فاقت أجور النقل رواتبهم وأجورهم، لـ”يطبطب” رئيس الحكومة على حديث العمال ويطلق تسمية “سوق الحرامية” على السوق السوداء مطالباً المواطنين بمساعدة الحكومة لضبط السوق والاكتفاء بمخصصاتهم من المحروقات، وليس التواطؤ مع التجار والشراء منهم.. ورغم إشادة رئيس الحكومة بجرأة وصوابية الطروحات، إلا أن أغلب إجاباته جاءت وعوداً بعيدة المدى وأغلبها متكررة منذ سنوات…!.
المهندس عرنوس: لا هروب ولا تبرير !!
ليس من واقع الهرب أو التبرير – قال رئيس الحكومة – ولكن هناك بعض القضايا التي يجب أن تكون ثوابت ومعروفة للجميع، فاليوم تقلصت واردات للدولة وكل ما يتم إنتاجه من النفط لا يتعدى 18 ألف برميل بعد أن كان 385 ألف برميل يومياً، ويتم توزيع 6 مليون لتر مازوت و4 مليون لتر بنزين يومياً، مؤكداً أن تحسين الظرف ليس بيد الحكومة فقط وإنما رهن للعقوبات القسرية، فمثلاً إعفاء قطاع المصارف فقط من العقوبات سيخفض التكاليف مباشرة 20%.
ملف الدعم حاز على الجزء الأكبر من حديث رئيس الحكومة لاسيما بعد رفع أسعار جميع المواد المدعومة في الأشهر القليلة الفائتة وما تبع ذلك من انتقادات وتخوف من إلغاء الدعم نهائياً، إذ أكد عرنوس أنه لا رجوع عن السياسات العامة على الإطلاق وفي مقدمتها دعم السلع والمحروقات ودعم القطاع الزراعي والتعليم والصحة، فكلها ثوابت ولكن التغيير سيكون بإدارة الدعم وكيفية التعاطي معه، مؤكداً أن كل ما يشاع عن تخفيض الدعم أو إلغاؤه غير صحيح، وبحسب عرنوس فلا أحد ينكر أن هناك فئة تتجاوز 30% ليست بحاجة دعم، وبالتالي فإن تصويب الآلية سينعكس إيجاباً على الفئات الأكثر احتياجاً.
واعتبر عرنوس أن قيمة الدعم أصبحت اليوم أكبر بكثير عما كانت عليه قبل 2011 إلا أن المواطن لا يلمس ذلك نتيجة التضخم الحاصل واختلال الميزان الاقتصادي، مشدداً على أن أي قرار يتخذ فإن أول المستهدفين منه هم شريحة الموظفين وعمال القطاع العام، فهذه الفئة الوحيدة التي لم تستطع معادلة ظروفها، على عكس بقية الشرائح التي زاد دخل بعضها، فبعد زيادة الرواتب الأخيرة يتم الآن العمل على دراسة متممات الرواتب.
وأكد رئيس الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحها القروض اللازمة لتشغيلها، كما ردّ على مداخلات البعض حول تحويل نظام بعض المخابز إلى نظام الإشراف أو “الخصخصة” نافياً بشكل قاطع حدوث أي تغيير على صفة استخدام المخابز.
وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة والتجهيزات السيئة الموجودة في الأسواق طمأن عرنوس أنه تم تكليف وزارة الكهرباء ونقابة المهندسين والجامعات لوضع الأسس والمواصفات وتم ربطها مباشرة بوزارة الاقتصاد وخلال شهر ستكون الصورة واضحة في هذا المجال، مضيفاً أن مشروع صندوق دعم الطاقات المتجددة موجود في مجلس الشعب متضمناً العودة للسخان الشمسي، فمحطات الطاقات ليست مسؤولية المواطن بل الدولة، لكن انتشار السخانات يمكن أن يخفف العبء، مشيراً أنه سيفرض إنارة مداخل الأبنية والدرج والمصاعد من أساس التصميم والإنشاء ليكون عبر الطاقة الشمسية.
وفيما لاقى مشروع الإصلاح الإداري والقرارات الأخيرة الناجمة عنه انتقادات واسعة، بيّن رئيس الحكومة أنه ليس بالضرورة كل ما يصدر عن المشروع صحيح 100%، ولكن يجب دعم المشروع وتصويبه وتحديد ركائز واضحة في الإدارة، موضحاً أنه سيعاد النظر بالمقترحات التي قدمها اتحاد العمال لتعديل 14 مادة في قانون العاملين ريثما يصدر القانون الجديد.
وأكد عرنوس أن الإصلاح الضريبي هدف دائم للحكومة فيجب أن يكون شفافاً دون ابتزاز الناس ومشاركتهم أرباحهم، ودون استخفاف بالجباية في المقابل، إذ أن التحرك في محاربة الفساد لاسيما المالي هو تحرك جدي ومستمر.
في المقابل يبدو أن رئيس الحكومة على قناعة بأن الأسعار التي تحددها لجان التقييم في قانون البيوع العقارية يمكن للمواطن أن يشتري على أساسها.! معتبراً أنه تم تصويب الأخطاء التي ظهرت عند بداية تطبيق القانون، ومستغرباً استنكار المواطنين دفع ضريبة 1% فيما يحصل “الدلّال” على 3%، كما جدد عرنوس تأكيده على أن إيداع 5 مليون في البنوك لدى أي عملية بيع وشراء جاء بهدف تخفيف السيولة وتشجيع التحويل عبر البنوك، كاشفاً أنه سيكون هناك تغير كامل في عمليات الدفع والتحصيل الضريبي خلال أشهر فقط.
وفي متابعة لقضية النفايات في وادي الهدة في طرطوس حسم عرنوس الجدل بأنه لا يمكن نقل النفايات الموجودة لمسافة تتجاوز 170 كم، في المقابل سيتم التعاطي معها بنفس الموقع وتم إعلان دفتر شروط لمعالجتها، كما رصد 500 مليون ليرة لمشروع صرف صحي ينهي أزمة التسرب إلى الآبار.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الدولة توازن الاحتياجات لمعرفة ما يمكن تصديره، فلا يسمح بتصدير يتسبب بنقص سلعة ما، في المقابل لا يمنع تصدير ما هو فائض من المواد، أما عن قرارات منع الاستيراد فهي بالكامل تصب في مصلحة تأمين القمح والمحروقات لأنها أهم من أية مادة، كاشفاً أنه بسبب هذه الإجراءات تمكنت الحكومة من تأمين 500 ألف طن قمح، فالغاية ليست ضرر أحد لكن هناك أولويات للقطع.
واستجاب عرنوس لمطالب العمال حيث تعهد بدراسة فتح سقف الراتب لدرجة أو درجتين وفق معايير محددة، مؤكداً على تأمين كل وسائل الدعم والحماية للعمال، ومتابعة قرارات وإجراءات إصلاح القطاع العام الصناعي، وتوجيه الإنفاق لترميم ما أمكن من معامل.
كما أوضح عرنوس أن المخزون المائي لسورية هو 23 مليار م3، منها 20 مليار في أربع سدود رئيسية كلها في المنطقة الشرقية والجزيرة، مما حد من إمكانية زراعة القطن والشوندر.
سالم: اتهامات باطلة
في ردودهم على أسئلة ومداخلات العمال، استفاض الوزراء باستعراض ما تقدمه وزاراتهم للمواطنين بشق الأنفس رغم الضغوط والحصار الاقتصادي وشح الموارد و.. وسعي الدولة لترتيب أولوياتها حسب إمكانياتها، ورفضها لحالة إنكار المواطنين لما تقدمه الحكومة لهم، حيث أكد عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن قرار تحديد أجور النقل تم بناء على دراسة سابقة، مشيراً إلى أن قرار التعديل صدر مع صدور تشكيل الحكومة ولا يمكن تغيير قرار خلال أيام. ورداً على قرارات رفع الأسعار عقب صدور زيادة الرواتب والأجور، أكد سالم أن هذا الاتهام باطل إذ يتم رفع أسعار المواد بناء على الكلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع سعر المحروقات، مشيراً إلى قيام بعض التجار باحتكار السلع ورفع الأسعار بقرار ذاتي، لا علاقة للوزارة به، ويتم اليوم تفتيش مستودعات بعض مستوردي السلع وتنظم الضبوط بحقهم، ونوّه وزير التجارة الداخلية إلى سعي الوزارة لتحسين جودة رغيف الخبز خلال الفترة القادمة حيث يوجد حالياً خمسة أفران قيد الإنشاء في مناطق مختلفة لكن نقص العمالة في جميع مخابز سورية يشكل العائق الأكبر أمام عمل هذه المخابز ويتم العمل على إيجاد مخارج لهذا النقص.
الصباغ: لجنة للتواصل مع المستثمرين
بدوره تحدث زياد الصباغ وزير الصناعة عن تشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين برئاسة معاون وزير الصناعة وتم التواصل مع بعض المستثمرين، وحالياً يتم إعداد أضابير خاصة بكل مستثمر والمشاكل الخاصة بهم وعرضها على مجلس الوزراء، مشيراً إلى فائض الإنتاج من الحمضيات للمائدة وليس للعصائر وأن الكميات المتوفرة حالياً غير مجدية اقتصادياً لإقامة معمل للعصائر، ويتم العمل حالياً على إقامة معمل لفرز وتوضيب الحمضيات وإعدادها للتصدير، لافتاً إلى وجود مفاوضات حالية مع وزارة الزراعة لإعادة تأهيل وتطوير معصرة قديمة في محافظة طرطوس، وأكد الصباغ أن الشرط الأساسي بالتشاركية هو الحفاظ على حقوق العمال والملكية العامة للمنشأة ومن ثم البحث في العوائد التي ستحصل عليها الجهة العامة من هذه التشاركية، وحالياً يوجد عقد للتشاركية على معمل سكر مسكنة، كما تمت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على التعاقد مع أحد المستثمرين لإعادة إنشاء معمل الخميرة في منطقة شبعة.
أما فيما يتعلق بشركة تاميكو، فأكد الصباغ تأمين عدة مقرات بديلة لاستمرار عمل الشركة، وحالياً هناك مقر في إحدى الشركات المتوقفة لتركيب بعض الخطوط الجديدة، وكذلك البحث مع شركات مستثمرة لإنتاج أدوية نوعية كأدوية السرطان.
طعمة: سوق سوداء للمشتقات النفطية
من جهته أكد بسام طعمة وزير النفط أن وجود ما يسمى السوق السوداء هو نتيجة الممارسة الخاطئة والمشوهة وغير القانونية، وتعمل الوزارة اليوم على اتخاذ إجراءات لمنع نشوء سوق سوداء، مشيراً إلى وجود ثلاث مشاريع حالياً أهمها أتمتة المستودعات النفطية ومشروع مراقبة حركة الآليات التي تنقل المواد المدعومة “مشتقات نفطية وطحين..”، ثم ننتقل إلى مراقبة الشرائح الأخرى، وأشار طعمة إلى خسارة وزارة النفط لخبرات وطنية كثيرة ويتم تدارك هذا النقص عن طريق تفعيل التدريب الداخلي في الشركات. أما فيما يخص الحرائق المتكررة في مصفاة حمص، فأكد طعمة قِدم عمر المصفاة التي أنشأت عام 1959، حيث أن أكثر من 95% من الحرائق كانت نتيجة تآكل جسم المضخات، لذا تم وضع بند في عقد الصيانة لتبديل المضخات، واليوم يتم تركيب أكثر مضختين سببتا الحرائق السابقة. وفيما يتعلق بتخفيض مخصصات مادة مازوت التدفئة للمواطنين أكد طعمة أن توزيع “50” ليتر من المخصصات هو مرحلة أولى من الخطة وسيتم تعبئة باقي المخصصات لاحقاً في حال توفر التوريدات، وأنه لن يتم الدخول إلى المرحلة الثانية في أي محافظة قبل استكمال المرحلة الأولى على مستوى القطر.
ياغي: هناك محددات
وفي معرض رده على تساؤلات الحضور بيّن كنان ياغي وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة للعام 2021 وصلت إلى 8500 مليار وما تمت إضافته حتى اليوم على بند الرواتب والأجور من منح ومراسيم زيادة وصل إلى 1745 مليار حتى الآن، علماً أن هناك محددات لها علاقة بالإيرادات الحكومية والتي تأتي من فوائد اقتصادية كانت تساهم بـ 20% من هذه الإيرادات، في حين أنها حالياً لا تتجاوز الـ 1%، مشيراً إلى أن موضوع التعويضات ومتممات الرواتب تعمل عليه الوزارة دائماً بصرف التعويضات في حال كان هناك إمكانية، حيث تم صرف تعويضات طبيعة العمل للعاملين في قطاع النظافة، أما ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام أكد ياغي وجود لجنة عليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي صدر عنها مشروعان هما: قانون له علاقة بإدارة الشركات المملوكة من الحكومة وقانون بإدارة المصارف الحكومية، كما يوجد حالياً مشروع ضخم لتعديل النظام الضريبي وتم قطع أشواط كبيرة به، كما تعمل الوزارة على ضبط حالات الفساد الموجودة في وزارة المالية.
سيف الدين: لجنة مختصة لمنح الوجبة الغذائية
بدوره أوضح محمد سيف الدين وزير العمل أن هناك لجنة مختصة في الوزارة لمنح الوجبة الغذائية للعاملين في كافة الجهات الحكومية، وتم في العام الحالي منح الموافقات لأربع جهات حكومية تضم 4500 عاملاً، وتتم دراسة للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لمنح العمال الوجبة الغذائية، ولفت إلى وجود لجان مختصة بتشميل العمال بالمهن الشاقة والخطرة وباللباس العمالي، أما عمال الحمل والعتالة فقد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء عالج موضوع الحمل والعتالة، وكشف سيف الدين أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية ستصدر في القريب العاجل، وأن الوزارة في صدد إعداد تعميم وتوجيهه لمجلس الوزراء لإصداره لكافة الجهات العامة لإعادة تفعيل لجان ودوائر الصحة والسلامة المهنية في الجهات العامة، لافتاً إلى حرص الوزارة على تشميل كافة العمال بقانون التأمينات الاجتماعية، وقيامها بجولات مفاجئة على كافة المنشآت سواء قطاع عام أو خاص، مع فرض عقوبات بالحد الأعلى على أي منشأة لم تشمل عمالها.
الزامل: نتائج قريبة
وأوضح غسان الزامل وزير الكهرباء أن الوزارة ستضيف بحدود 500 – 600 ميغا استعداداً لفصل الشتاء، كاشفاً عن وجود مشاريع متعددة فيما يخص الطاقة المتجددة وستظهر نتائجها قريباً، مع وجود فريق عمل كبير للطاقات المتجددة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد وهناك قانون للطاقات المتجددة سيرفع لرئاسة مجلس الوزراء ليبصر النور قريباً، وفيما يخص وسائل الأمن الصناعي هناك استجرار من المؤسسة العامة للنقل والتوزيع لهذه المواد وإن لم تتواجد فالشركات مفوضة لإجراء عقود لتأمينها.
القادري: زيادات تموّل برفع الأسعار
بدوره تحدث جمال القادري رئيس اتحاد العمال عن ضرورة معالجة الواقع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه على وقع الحرب العدوانية التي تعرضنا لها، مشيراً إلى بعض الأخطاء في أداء الحكومة بعد أن فاقمت تجليات الحرب وآثارها الكارثية معاناتهم، فصعوبة الحصول على المواد الأساسية نتيجة ارتفاع أسعارها، والأوضاع الاقتصادية الصعبة الضاغطة أدت لتآكل القدرة الشرائية للدخول وتعمل الدولة بزيادات مستمرة على الرواتب والأجور أو تقديم منح، لكن الملاحظ أن هذه الزيادات تموّل برفع أسعار سلع أساسية، ما يؤدي إلى استنزاف هذه الزيادات، لذا لا بد من العمل بكل الإمكانيات المتاحة لتضييق الفجوة بين الدخل واحتياجات الأسرة السورية اليوم في ظل واقع الغلاء، ولفت القادري إلى أن تكلفة النقل بالنسبة للعاملين في الدولة تضاهي راتبهم كاملاً، إذ أن أكثر من 40% من العاملين في الدولة لا يستفيدون من خدمة النقل العام، كما طالب القادري بالتشاركية مع الحكومة في دراسة القرارات لتجنب منعكساتها، فالتشاركية تضع صاحب القرار أمام معطيات دقيقة لاتخاذ القرار الصحيح في الوقت السليم.
ولفت القادري إلى أهمية الإصلاح متسائلاً عن مدى نجاح عملية الإصلاح الإداري في الاتجاهات المطلوبة، وضرورة اعتماد نظام المراتب الوظيفية كخطوة في الإصلاح الإداري، إذ أن قانون الوظيفة العامة هو قانون جدلي، ونأمل التوجه لإصدار تعديلات على قانون رقم 50 ريثما تصبح الظروف مناسبة لإصدار قانون الوظيفة العامة، إضافة إلى ضرورة أن تتوافق وتتناغم السياسات الاقتصادية وهذا ما لا نلمسه في تناقض وتضارب بعض القرارات مثل قرارات منع الاستيراد والسماح بالاستيراد.
مداخلات العمال
وكان العمال عبروا في مداخلاتهم عن أسفهم لأن الحكومة لا تعيرهم آذاناً صاغية وأن مطالبهم صدأت وتكلست دون دون إيفاء الحكومة بوعودها السابقة بإيجاد خطة شاملة لتحسين الرواتب والأجور، خاصة مع ازدياد الفجوة بين الرواتب والأجور، وتناسي الحكومة تحسين متممات الرواتب..!
كما تساءل البعض عن خطة وزارة الكهرباء للشتاء القادم، وتأمين طاقات بديلة في القطاع الإنتاجي والصناعي، ومبررات دخول ألواح الطاقة الشمسية إلى بلدنا عن طريق التهريب، وما هي مسببات تراجع الدعم الذي هو صمام الأمان للطبقة العاملة، وأسباب تصدير السلع الغذائية والخضار والفواكه وتجويع السوري على حساب مواطن دول الجوار..؟
كما طالب البعض بتحسين الوجبة الغذائية في مواقع تم إقراراها ولم يتم العمل بها، كما جرى الحديث عن أهمية تفعيل الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات وتشميل بعض المهن الخطرة بمرسوم المهن الشاقة والخطرة، وزيادة التعويضات على الرواتب وفتح سقف الرواتب، وإعفاء عمال وزارة الصناعة من شهادة التعليم الأساسي، وجرت المطالبة بضبط السوق وتفعيل لجان حماية المستهلك وبناء سياسة مالية نقدية متوازنة ووضع سياسات عاملة لمواجهة العقوبات الجائرة.
كما تمت المطالبة بإلغاء كافة الفوائد المركبة على القروض للعمال في المصارف وتبسيط إجراءات القروض والتساهل حسب المستطاع في موضوع الضمانات وخاصة في قروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشخصية، وإعادة النظر بتسعيرة وزارة الصحة للأدوية التي لا تتناسب مع الواقع المعيشي الصعب، إضافة إلى ضرورة إجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، متسائلين عن غياب دور وزارة التنمية الإدارية، وعدم تطبيق المشروع الوطني الإداري الذي قدمته الوزارة..؟ والذي سيكون له تأثير مباشر على الإدارة العامة ككل في حال طُبّق..!.
وجرى الحديث خلال أعمال المجلس عن أهمية وضع حلول جذرية لمنع الحرائق التي أتت على غاباتنا خلال السنوات الأخيرة والتي كبدّت الفلاحين خسائر قدّرت بالمليارات، مع وضع استراتيجية لزراعة القطن في ظل التخوّف والهاجس الكبير حول محصول القطن للموسم القادم وحول تأمين المادة الأولية لشركاتنا، وألا يتكرر ما حصل في الموسم الماضي، خاصة وأن جزءا كبيرا من خطة وزارة الزراعة لم يتم تنفيذه وأن استيراد الأقطان والغزول هو إجراء إسعافي جزئي وليس جذريا.
