إصدار الهياكل الوظيفية “الملاك العددي” للوزارات وتوحيد مسميات الدوائر والمديريات

دمشق- حياة عيسى

يأتي التعويل على الإصلاح الإداري في مكافحة الفساد كخطوة في اتجاه الإصلاح المالي والاقتصادي، ولاسيما مع الجديد الذي تمّ تبنيه لجهة إعداد بطاقات وصف مهام بالعديد من المديريات المحدثة جديداً، إضافة إلى معايير أسس اختيار شاغلي المراكز الوظيفية وذلك من خلال لجانها المختصة.

هوية عمل

ويبيّن وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد ملحان في حديث مع “البعث” أنه تمّ إقرار الهياكل التنظيمية للوزارات بقرارات تنفيذية من الوزراء ونشرت في وزارة المالية، وستتبع بإصدار الهياكل الوظيفية للوزارات “الملاك العددي” الذي سيحدّد فيه عدد العمالة والمؤهلات المطلوبة لكل مركز عمل، إضافة إلى الاختصاصات العلمية، وذلك باعتبار أن الهياكل ستكون هوية عمل الوزارة لتحسين الخدمة وتسهيل الإجراءات والحدّ من الفساد، ولاسيما أنه سيتمّ تحديد شروط بطاقات وصف وظيفي لكل مركز عمل (المؤهل، الاختصاص، مدة الخدمة)، وباعتبار أن شاغلي المراكز الوظيفية فيها (معاون وزير، مدير، رئيس دائرة) سيتمّ ضمن صكوك أصولية تخضع للرقابة المسبقة من الجهاز المركزي للرقابة المالية، ويتمّ التأكد من توافق شاغليها مع الهياكل الوظيفية وبطاقة الوصف الوظيفي، بالتزامن مع مسؤولية كلّ وزارة عن مراقبة مديرياتها.

توحيد المهام

أما فيما يخصّ موضوع دمج المديريات، فقد أشار ملحان إلى أنه خلال إعادة هيكلة الوزارات لم تكن الغاية إلغاء مراكز العمل، بل توحيد المهام وخاصة في المديريات ذات العمل المتشابه، ولا يؤثر ذلك على سير عمل المرفق العام، بل من شأنه أن يؤدي إلى رشاقة العمل وتسهيل الإجراءات، وذلك بالرغم من الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة والمتمثلة بعدم تعاون بعض مراكز العمل مع اللجان المكلفة من وزارة التنمية الإدارية بإجراء الدراسة وتحليل المهام، إضافة إلى بعض الصعوبات لناحية فصل دائرة العقود عن دائرة المحاسبة، إلا أنه – ووفق ما أدلى به وكيل الجهاز المركزي – تمّ الفصل بكافة الوزارات وأدمجت دائرة العقود ضمن مديرية الشؤون القانونية، مع تأكيده على مراعاة خصوصية بعض الوزارات، إذ أن الغاية من أي هيكل تنظيمي يصبّ في بوتقة تسهيل تنفيذ مهام الوزارة، وبالتالي توافق الهياكل مع مهام وصلاحيات كل وزارة مع مراعاة الوزارات للجانب الفني.

دراسة الهياكل

وتابع ملحان أن مهام لجنة القرار 1559 المشكّلة من رئيس مجلس الوزراء دراسة الهياكل التنظيمية والوظيفية والأنظمة الداخلية للجهات العامة ومراجعة البنى التنظيمية والهياكل الوظيفية لها، حيث يتوجّب على الجهات العامة إرسال ملف الأبنية التنظيمية الخاص بها ومقترحات تعديل الهياكل التنظيمية والوظيفية إلى وزارة التنمية الإدارية “إدارة التنظيم المؤسساتي” للدراسة وإجراء التحليل التنظيمي والوظيفي، ليصار بعدها إعداد مشاريع الهياكل التنظيمية المقترح تعديلها، لتقوم لجنة إقرار البنى التنظيمية بدراسة مشاريع الهياكل بحضور ممثلي تلك الجهات للموافقة عليها، علماً أن وزارة التنمية الإدارية اعتمدت من خلال إشرافها على مشروع الإصلاح الإداري على منهجية الهياكل، بحيث تظهر بها الجوانب الفنية والإدارية، مع مراعاة قوانين ومهام كل وزارة وإعطاء الدور الإشراف الإداري والفني للوزارة على الجهات التابعة والمرتبطة بها، مع تأكيده أن الهياكل المعتمدة من شأنها أن تؤدي إلى ترشيق العمل الحكومي والعمل بمبدأ الحوكمة ولا تؤثر على تنفيذ مهام وصلاحيات الوزارات، بل تساهم في تسهيل الإجراءات وتحديد المسؤوليات لشاغلي المراكز.

توحيد مسميات 

وأوضح ملحان أنه تمّ توحيد مسميات المديريات والدوائر في الجانب الإداري لأغلب الوزارات، وخاصة مديرية الاتصال والدعم التنفيذي، مديرية التنمية الإدارية، مديرية التخطيط والتعاون الدولي، مديرية الخدمات المشتركة، مديرية الشؤون القانونية، إضافة إلى إحداث مديرية القياس والجودة ودائرة التنسيق مع القطاعات في أغلب الوزارات، كما تمّ فصل دائرة العقود عن دائرة المحاسبة وإدراج دائرة العقود ضمن مديرية الشؤون القانونية لضبط العقود التي تبرمها الجهات العامة، ونظراً لوجود تداخل وأعمال مشتركة بين بعض الوزارات تمّ إحداث دائرة التنسيق مع القطاعات المتكاملة لتسهيل إجراءات ربط العلاقة بين الوزارات.

وبالنسبة لدور الجهاز المركزي للرقابة المالية كجهة مكلفة بالرقابة على الجهات العامة وحماية المال العام، بيّن ملحان أنه يتمّ العمل والتعاون بشكل مستمر مع وزارة التنمية الإدارية سواء من خلال المشاركة مع اللجان المختصة التي ترأسها الوزارة أو بما يتعلق بمشروع (الكشف عن الذمة المالية أو لجنة إقرار البنى التنظيمية أو لجنة تعديل أسس التعيين في الجهات العامة أو لجنة الرد على التساؤلات أو لجنة وضع سياسات أشغال الوظيفة العامة أو لجنة متابعة تمكين المسرّحين)، لتوحيد العمل بين كافة الجهات العامة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وذلك من خلال اعتماد الوثيقة الاسترشادية والقرارات التنفيذية المنفذة لها، وخاصة بعد قرار رئاسة الوزراء المتضمن الدليل النموذجي لعمل مديريات التنمية الإدارية ودوائرها وشروط إشغالها.