تنفيذية حلب واتحاد الكاراتيه يعلقان فضيحة “مأوى القوارض” برقبة إداري منتخب حلب

حلب – محمود جنيد
في وقت تسابق المنغمسون في فضيحة الإقامة غير الإنسانية لمنتخب حلب للكاراتيه المشارك في بطولة الجمهورية بحماة مؤخراً، والتي ضجت بها الأوساط الرياضية على جميع المستويات، لتقاذف المسؤوليات و دفع تهمة الخلل والتقصير عن أنفسهم، في محاولة للهروب والتهرب من مسؤولية يتشاطرها الجميع، تمخضت قرارات لجنة التحقيق المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية في حلب، فولدت عقوبة خصت بها إداري بعثة المنتخب يامن درويش، وهو عضو اللجنة الفنية للكاراتيه بحلب، بإيقافه عن مزاولة مهامه الرياضية مدة ستة أشهر بداعي تقصيره وإهماله بمتابعة عمله كإداري، وإسهامه – حسب القرار – بنشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء الى منظمة الاتحاد الرياضي العام؛ بينما أغلظ اتحاد الكاراتيه بالعقوبة وضاعفها بإيقاف الإداري مدة عام وإعفائه من مهمته كعضو في اللجنة الفنية للكاراتيه بحلب، لتجاوزه – حسب قرار العقوبة – للمؤسسة الرياضية واللجوء الى وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى الى الإساءة الكبيرة لمؤسسة الكاراتيه بشكل خاص، والاساءة والتشهير بالمؤسسات والقيادات الرياضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ في حين شمل القرار الصادر عن تنفيذية حلب رئيس وأعضاء فنية كاراتيه حلب بعقوبة مخففة وهي التنبيه لتقصيرهم بمتابعة عملهم، دون أن يقربهم اتحاد الكاراتيه بهمسة عتب كأضعف الإيمان..!!
ومن خلال تواصل “البعث” مع “إداري منتخب حلب المعاقب” نفى نفياً قاطعاً أي علاقة له بتسريب الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه – حسب قوله – ضمن دائرة المسؤولية و لا يمكن أن يدين نفسه بهكذا فضيحة، وأوضح أن لجنة التحقيق استندت إلى شهادة أحد اللاعبين لإثبات تهمة التورط بتسريب صور البعثة في مكان الإقامة غير اللائق، بينما الحقيقة أن اللاعب التبس عليه الأمر حيث اعتقد أن ضوء الفلاش، الذي كان يحاول من خلاله تفقد اللاعبين في المكان المظلم، كاميرا تصور ما حدث، في حين قام أحد اللاعبين بتوثيق الوضع و أرسله إلى والده الذي مرر الصور إلى إحدى الجهات الإعلامية لتنشرها.

وكشف الإداري الذي رميت على عاتقه القضية بأن المشاركة كانت متأرجحة وسط جدل بين مؤيد ومعارض، وهو منهم بعد التأخر في تثبيت المشاركة الذي جاء بعد ثلاثة أيام من الموعد النهائي المحدد، وتأكيده لرئيس تنفيذية حلب ورئيس المكتب المختص في التنفيذية الحلبية خلال اجتماع لمناقشة موضوع المشاركة بأن الإجراءات من حجوزات فندقية وتثبيت مشاركة وما إلى ذلك لن تلحق مخلياً مسؤوليته عن الموضوع، بينما كانت التطمينات والتأكيدات بأن الحجوزات الفندقية والأمور الإدارية الأخرى المتعلقة بتثبيت المشاركة جاهزة من قبل رئيس اللجنة الفنية وعضو اتحاد اللعبة، وأن الأمور ستكون بخير وتحت السيطرة، ليضعوه والبعثة في مأزق ظرف التأخير، حيث تبين بأن الحجز الفندقي الموعود لعشرة غرف قد ألغي حسب رئيس اللجنة الفنية للعبة، فكان الخيار هو السفر إلى حلب، ومعاودة القدوم إلى حماة للمشاركة في البطولة في اليوم التالي، وهو ما رفضه (إي الإداري) تجنباً لـ “الشنططة”، مع خيارين: إما الانسحاب النهائي من البطولة أو البقاء، وذلك بعد وعد آخر بتأمين 15 سرير للبعثة في المدينة الجامعية، الأمر الآخر الذي تبين بأنه خلبي، إذ تم و بالكاد تأمين ما تيسر من وسادات (فرش) من قبل القاطنين في المدينة الجامعية، وفي صالة غير مناسبة.
وأكد إداري منتخب حلب أنه – وعلى عكس ما تم تداوله لدفع التهم و إلصاقها به – لم يغادر مكان مبيت اللاعبين وبقي مشرفاً على حالهم طوال الليل بشهادتهم، مضيفاً أن ما حدث غير لائق ونتيجة خطأ في تقدير الأمور منذ البداية.
وختاماً لحديثه، أكد إداري منتخب حلب أن عقوبته ظالمة ومجحفة، ولا تستند إلى أية أسس قانونية وتنظيمية أو موضوعية، مطالباً بإعادة التحقيق معه من قبل لجنة محايدة “غير منحازة لأي طرف” لكشف الحقيقة ورفع الظلم عنه.