رغم الإدانات الدولية.. حكومة الاحتلال تصدّق على بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة
يواصل عشرات المستوطنين الإسرائيليين يومياً اقتحام المسجد الأقصى في محاولة لفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين وإرغامهم في النهاية على القبول بتهويد المدينة المقدسة، حيث أقدمت مجموعات منهم صباح اليوم على اقتحام المسجد من جهة باب المغاربة ونفذت جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.
جاء ذلك بينما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 16 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وذلك أثناء اقتحامها بلدة دورا جنوب الخليل وبيت أمّر شمالها وقرية بير الباشا غرب جنين وبلدتي عزون شرق قلقيلية وتقوع شرق بيت لحم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية.
إلى ذلك، جدّدت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر بنيران أسلحتها الرشاشة.
وذكرت وكالة معا أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر رفح جنوب القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة البحر.
وفيما يخص الاستيطان، صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على خطط تقضي ببناء نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك رغم الإدانات الدولية الواسعة.
وصدّق مجلس التخطيط الأعلى التابع لوزارة الحرب الإسرائيلية، وهو الجهة الحكومية المعنية بإصدار تصاريح البناء في الضفة، على هذه الخطط أثناء اجتماع عقده في القدس اليوم الأربعاء، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلي “كان”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن متحدّث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة توضيحه أن المجلس في جلسة اليوم أعطى الضوء الأخضر نهائياً لخطط بناء 1800 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى موافقته بشكل أولي على بناء 1344 وحدة أخرى.
واستنكرت منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان قرار المجلس، مشدّدة على أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت “ليست حكومة تغيير بل إنها حكومة يسارية بالكامل” على حدّ زعمها، وحمّلت مؤيدي حل الدولتين داخل مجلس الوزراء المسؤولية عن “النوم أثناء أداء الواجب”.
وجاءت هذا التصديق على الرغم من إبداء الولايات المتحدة، في موقف نادر، معارضتها خطط البناء الإسرائيلية الجديدة.
وتحتاج تصاريح بناء كل من هذه الوحدات السكينة لدخول حيز التنفيذ إلى تصديق وزير الحرب بيني غانتس.
سياسياً، جدّدت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية التأكيد أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعكس مدى عجزه في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة وتقاعسه عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية يشجّع الاحتلال على مواصلة حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني لتنفيذ مخططاته الاستعمارية وخاصة في القدس المحتلة، في محاولة لتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم والقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة ومنظماتها بالضغط على الاحتلال لإرغامه على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ووقف جرائمه بحق الفلسطينيين.
