في ورشة اقتصاد المعرفة.. التركيز على البحث العلمي التنموي واستثمار لمخرجاته

دمشق- بشار محي الدين المحمد
في ظل سعي كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العليا للبحث العلمي لتطوير دور الباحثين وكافة المؤسسات التعليمية، والبحثية، وتعزيز مساهمتهم في التمنية أقيمت اليوم ورشة عمل بعنوان: خارطة الطريق المقترحة للاقتصاد المبني على المعرفة في الجمهورية العربية السورية.
وخلال الورشة تحدث وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم حول أهم متطلبات هذه المرحلة في الاعتماد على الاستثمار في الأفكار، أو الاقتصاد المبني على المعرفة للادخار في الموارد الاقتصادية للبلاد، وربط الأبحاث باحتياجات المجتمع، لتكون داعماً للاقتصاد الوطني، ورافعة لكافة القطاعات التنموية، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب إيجاد أفضل الآليات، والتنسيق بين كافة القطاعات، والهيئات البحثية لتسويق الأبحاث العلمية بالطريقة الأمثل، والاستفادة منها لأبعد حد ممكن.
وأشار الوزير إلى قيام التعليم العالي بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي بالتركيز على البحث العلمي الاقتصادي التنموي في الوقت الراهن، وأنه تم منذ عدة أيام توقيع ستة عقود لمشاريع بحثية تنموية تم اختيارها من قبل لجان مختصة ضمن الهيئة، وبالاعتماد على مذكرات مقدمة من الفريق البحثي لكل مشروع، وأكد الوزير دعمهم الكامل لكافة الأبحاث التي يتم اختيارها عبر صندوق دعم البحث العلمي، أو عبر ميزانية الهيئة، أو عبر دعمها من الجهات التي سيتم استثمار مخرجات البحث من قبلها.
وعرض المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجدي الجمالي أبرز خطوات الهيئة في الأعوام السابقة كإقامة مؤتمر الباحثين السوريين المغتربين، وتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدراسة العديد من المواضيع وأهمها برنامج إحلال المستوردات، وإقرار إحداث مكتب نقل التقانة، والذي يتصل بأربعة مكاتب لنقل التقانة في جامعات القطر.
وحذر الجمالي من بعض المؤشرات التي أعلنتها الأمم المتحدة حول موضوع ازدياد الهوة بين الدول الكبرى والدول النامية في مجالات الاقتصاد عامة، وفي مجال الاقتصاد المبني على المعرفة بشكل خاص وخطير، كون تلك الدول الكبرى ستسيطر على الاقتصاد العالمي بشكل مضاعف عشر مرات خلال سبع سنوات، وللأسف فإن معظم الدول العربية تحتل آخر المراتب في هذا المجال مما يعني أنها بحاجة لما يشبه محو الأمية في مجال التقانات، واستخداماتها حتى من قبل الدارسين في الجامعات، وأمام هذه التحديات الضخمة علينا دراسة خارطة طريق قد تمكننا من سرعة التحول لهذا الاقتصاد.
ممثل منظمة الإسكوا الدكتور محمد نوار العوا تحدث عن سعي المنظمة بوصفها جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة في تعزيز التعاون في مجال نقل التقانات، وتبادل تجارب البحث العلمي، وركز على أهمية الاقتصاد المعرفي في تحديد قدرة الدول على النمو بعيداً عن اقتصاد الندرة.
ويرى رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل العجمي أنه يمكن لأية مؤسسة، أو شركة في القطاع العام إصلاح آليات عملها دون أي ضرر، أو تخريب لتحقيق أرباح، وعائدات خيالية وبخطوات، وإجراءات معرفية، فالجامعة الافتراضية السورية استطاعت في غضون عدة سنوات تغيير آلية عملها، وتحقيق مكاسب تصل إلى سبعة ملايين دولار(حقيقي وليس محول) من خلال الحصول على إقساط من الطلاب السوريين المغتربين الدارسين في هذه الجامعة، وعلى الكثير من الشركات أن تفكر في التصدير بالإضافة للإنتاج المحلي، وإلا ستكون معرضة للخسارة، كما استعرض العجمي الكثير من نقاط القوة، والضعف في مختلف قطاعاتنا لدراسة وبحث خارطة الطريق للتحول إلى الاقتصاد المعرفي في سورية.