تشدد إدارة “الموانئ” في ضبط الصيد الجائر

اللاذقية- مروان حويجة

أكّد مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد المهندس البحري سامر قبرصلي أنّ ضبط الصيد الجائر من أولويات عمل ومهام المديرية في مجال متابعة قطاع الصيد البحري وتنظيمه ومراقبته. وبيّن في تصريح لـ”البعث” أنّه يوجد على طول الساحل السوري سلسلة من المخافر والمفارز التي تُعنى بمراقبة الشاطئ السوري على طول امتداده، وأن العناصر المكلفة مراقبة الشاطئ تتمتع بميزة الضابطة العدلية والتي تقوم مباشرة بمصادرة الزورق واتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين، لافتاً إلى وجود دوريات بحرية بزوارق سريعة تراقب عملية الصيد، ومنها الصيد الجائر، وتتخذ إجراءات مباشرة في قمع هكذا مخالفات، كما تشدد المديرية على مراقبة أسواق السمك للوقوف على الصيديات ومعاينتها للتأكد من وسائل الصيد المستخدمة.

وأوضح مدير عام الموانئ أنّ معظم أعمال الصيد تتمّ في المياه القريبة من الشواطئ (حتى ٥ إلى ٦ أميال بحرية) وبشتى أنواعها: الشنشيلا، والشباك العائمة والثابتة والشراك، علماً أن كل نوع من أنواع الصيد تخضع لقوانين وشروط الصيد توضع من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية، وتقوم المديرية العامة للموانئ بتنفيذ هذه القوانين والشروط كفتحة الشباك المسموحة وفترات المنع والمحميات ومناطق الصيد المسموحة وغيرها من ضوابط وشروط.

واعتبر المدير العام أن الصيادين يزاولون أعمال الصيد بإشراف الجمعيات التي تعنى بمشكلاتهم، أما أعمال الصيد على الأعماق البعيدة من ٥ إلى ١١ ميلاً بحرياً فتحتاج إلى زوارق صيد كبيرة نوعاً ما ومجهزة بمعدات صيد وبمحركات كبيرة، وهذا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة ولايزال عدد هذا النوع من الزوارق محدوداً، مشيراً إلى تأثّر أعمال الصيد بسبب الكلف المالية لعمل هذه الزوارق من وقود وقطع غيار وندرة الزوارق الكبيرة والمجهزة التي تعمل في الأعماق إضافة إلى الكلف العالية لأعمال الصيد البعيد.