محافظ طرطوس في جردة حساب 59 حالة فساد في العام الماضي

طرطوس- لؤي تفاحة – محمد محمود 

  قدم محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أمام مجلس المحافظة جردة حساب عن العام الماضي، إذ كشف عن 59 حالة فساد في قضايا مختلفة في المحافظة، وإحالتها للجهات المختصة، بالمقابل، تنفيذ 11 مشروعاً تنموياً في عدد من مناطق المحافظة، وكذلك إنجاز عمليات التحول الرقمي في مراكز خدمات المواطن التي تم إحداثها على نطاق واسع، الأمر الذي من شأنه تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وكذلك اختصار المزيد من المعاملات الورقية المطلوبة، لافتاً إلى أهمية القانون المالي الجديد، والصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية لتحسين مواردها المالية، بما يؤمن لها تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية .

وأشار المحافظ إلى الدور المطلوب لمجلس المحافظة، بحسب قانون الإدارة المحلية الذي أعطاه الكثير من الصلاحيات التي تخوّله ممارسة أعمال رقابية، ومتابعة عمل كافة مؤسسات الدولة، وبالتالي لا حجة عند أحد للمطالبة بتفويض المجلس ومنحه مثل هذا الدور الممنوح له أصلاً، وفي موضوع وباء كورونا، وأهمية أخذ اللقاح المجاني لكافة المواطنين، لفت إلى أنه تم تمديد المهلة التي انتهت مع بداية العام لمدة شهر إضافي، ومن بعدها سيتم التعامل بكل مسؤولية وجدية مع تنفيذ حملة اللقاح، وذلك نظراً للمخاطر الشديدة، وكذلك الأعباء التي تتحمّلها الدولة في تقديم العلاج والخدمات المطلوبة للمصابين، وأثر كل ذلك على الاقتصاد الوطني، وكذلك صحة المواطينن، حيث مازالت طرطوس تتصدر القائمة بحجم الإصابات، وكذلك الوفيات على مستوى القطر، في حين أن تلقي اللقاحات المتوفرة يسهم في تخفيف الكثير من حالات الإصابة، أو مخاطرها على المصابين.

وبيّن المحافظ أن المحافظة أنجزت الدفعة الأولى من توزيع مادة المازوت المخصص لأغراض التدفئة، فيما تستمر عمليات توزيع المادة لبقية القطاعات، ومنها الزراعي، ولا توجد مشكلة في توفير المادة في المحطات، وإنما حدث خلل أو بعض حالات التلاعب بالنسبة لبعض أصحاب البطاقات، حيث تم كشف أكثر من حالة بخصوص ذلك.

وتطرّق أعضاء المجلس إلى قضايا خدمية وصحية وزراعية، إذ أشار عضو المجلس شعبان كناج إلى أهمية معالجة الخلل في بعض مؤسسات الدولة، ومنها ما يخص الواقع التمويني، وتأمين مادة الخبز بشكل يضمن كرامة المواطن.

وطالب حنا كرم عضو المجلس بأهمية تنفيذ بعض الطرق الخدمية، لاسيما ضمن بلدة السودا وغيرها مع بداية السنة المالية، وتوجد عدة مشاريع لم يتم لحظها في العام الماضي، وبدوره طالب سالم معلا بضرورة تزويد مشفى الشيخ بدر بمختبر رقمي للكشف عن وباء كورونا نظراً لتكاليف الفحص المرتفعة في المخابر الخاصة، وعدم قدرة الغالبية العظمى من سكان المنطقة على تحمّل مثل هذه التكاليف.

وبخصوص واقع عمل البلديات، طالب عدد من الأعضاء بضرورة ربط الأموال التي يتم منحها للبلديات بتحقيق نسبة تنفيذ مرتفعة، وعدم تدوير المبالغ المرصودة للمشاريع ذاتها التي يتم تنفيذها لأسباب غير مبررة.

بدورها شددت عليا محمود رئيسة المجلس على أهمية الالتزام بضوابط عمل المجلس لجهة التصويت، وكذلك تقديم المقترحات اللازمة عند طرح مشاريع لجنة الموازنة بغية معالجة أي خلل أو طارئ، بما يلبي رصد الاعتمادات المالية في الاتجاه الصحيح، ويضمن المحافظة على المال العام، وأيضاً إنجاز المشاريع المدروسة.

وتابع اليوم المجلس جلساته إذ تركزت المناقشات في ثالث أيام المجلس على قطاعات خدمية عدة كالمواصلات، والنقل، وشركات النقل المشترك، ولجنة تنظيم الركاب المشتركة، والمصالح العقارية وقطاع الاستثمار والتنمية والاتصالات والزراعة والري والمياه والموارد المائية والكهرباء والمحطة الحرارية.
ففي الجانب الزراعي تحدث أعضاء المجلس عن ضرورة القيام بدراسات موسعة تخص محاولة الاستغناء عن الحمضيات بأشجار استوائية فخسارة هذه الأشجار يشكل خسارة استراتيجية للمحافظة والمطلوب دراسة جدية حول هذه القصة، كما ناقش المجلس ما أسماه الزراعة كارثة الإنتاج، تكاليف باهظة وأسعار بالحضيض، وعبر أعضاء المجلس عن استياء المزارعين من توزيع بذار القمح هذا العام الذي يباع ب ١٦٠٠ ليرة في حين كانت الحكومة تشتريه ب ٩٠٠ ليرة عند تسليمه من الفلاح.
وطرح أعضاء المجلس موضوع نشاط سوق سوداء في مجال القروض الزراعية الوهمية وعدم التنفيذ الجدي لبعض المشاريع الحاصلة على قروض كبيت بلاستيكي غير قائم أو مدجنة غير موجودة وطاليوا بتفعيل أكبر لدور اللجان التي تراقب تلك القروض.
وسئل أعضاء المجلس عن مشروع بذار البطاطا الذي لم يغني حتى الآن عن الاستيراد وعن آلية توزيع البذار وخططه، وعن روث البقر والدجاج الذي يباع لبعض التجار ولماذا لا يباع بطريقة الاكتتاب المباشر للفلاح.
وكذلك ناقش الأعضاء مشروع التحول للري الحديث وشروطه وقلة المكتتبين.
وفي قطاع الكهرباء تحدث أعضاء المجلس عن موضوع الأمبيرات الموجود في المحافظة وضرورة متابعة مشغلي الامبيرات غير المرخصة والعمل على إصدار تراخيص نظامية أو تنظيم هذا الموضوع ومراقبته. كما ناقش أحد الأعضاء تقرير الكهرباء واستبدال ١٥ محولة في المحافظة في حين تعاني بعض القرى كقرية عين حفاض من مشاكل كبيرة بعد توسع القرية من عشرات السنين حيث زادت الأعطال ورغم التوصية ب استبدالها لم يتم ذلك، وطالبوا بتوسيع مشاريع الطاقة واستثمار الطاقة النظيفة وربطها بالشبكة بما ينعكس على واقع التقنين العام.
كما طالب الأعضاء بكشف نتائج التحقيقات حول المحطة الحرارية وجاهزية المحطة.
وفي موضوع النقل والمواصلات تحدث الأعضاء عن نشاط كبير في البضائع المنقولة للسكك الحديدية بحسب التقارير ضعف البضائع وضعف الركاب رغم ما يعانيه هذا القطاع من مشاكل وضرورة تسيير قطار من طرطوس لحمص خدمة لطلاب الجامعات.
في المواصلات طرقية طرح ألأعضاء موضوع الحفر على طريق طرطوس حمص، والمطبات الكثيرة على طريق عام صافيتا طرطوس وعدم طلائها بالفوسفور علما أنها مصروفة بالكشوف التقديرية.
كما طالبوا بالتحسينات والصيانة في منطقة السهل للشاخصات وأماكن الصيانة.
وفي الجانب الثقافي تحدث الأعضاء عن إنشاء نادي أحباء اللغة العربية وضرورة الخروج من الواقع الفيسبوكي المؤلم والعمل على ترسيخ الفضيلة والمعرفة والأخلاق.
كما طالب الأعضاء بدور فعال أكثر للإعلام فالبرامج السورية مؤسفة جدا، والحاجة ماسة لبرامج اقتصادية اجتماعية تناقش هموم الناس وقضاياهم.
في المقابل تولى المدراء المعنيون وأعضاء المكاتب التنفيذية المختصة الرد على هذه الطروحات ومتابعتها.