السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية لم تتغير

د. رحيم هادي الشمخي

كاتب عراقي

لم تتغيّر السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية منذ احتل الصهاينة فلسطين عام 1948، لجهة تبني وجهة النظر الإسرائيلية في شكل التسوية مع الفلسطينيين بسبب تأثير اللوبي اليهودي على صنّاع السياسة الخارجية، وهو ما شهدناه عبر ستة حروب وحرب استنزاف واحدة من مساعدات عسكرية برية وجوية وبحرية للكيان الإسرائيلي.

لقد اختارت إدارة ترامب السابقة مقاربة استراتيجية جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية تبتعد عن مقاربات الإدارات السابقة، فقامت بقطع المساعدات المقدمة للأونروا، واقتطاع 10 ملايين دولار من تمويل برامج سياسة فلسطينية، ودمج القنصلية الأمريكية مع السفارة في القدس، ناهيك عن شرعنة الاستيطان والاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض عام 1967 في الضفة الغربية، والاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري المحتل.

وليس هذا فقط، فقد تجاهل ترامب كل القرارات الدولية، وبذلك يكون قد أنهى هذا الرئيس عملياً كل السياسات التي اتبعها أسلافه بتأجيل قضايا الحل النهائي إلى مالا نهاية، وبذلك أصبحت “إسرائيل” اللقيطة هي سيدة الموقف على الساحتين العسكرية والسياسية بفضل صنّاع القرار الأمريكيين متحدية بذلك جميع المعاهدات الموقعة سابقاً.

واليوم، نرى إدارة بايدن لا تولي اهتماماً كبيراً للقضية الفلسطينية، ولكن لا بد من التذكير بأن استخدام الولايات المتحدة لمفهوم (صفقة القرن) يظهر تجاوزاً واضحاً للمرجعيات السياسية التقليدية لمسار التسوية لكل قرارات الأمم المتحدة، وهو انقلاب أمريكي تجاه حل الدولتين. كما أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا يختلفان على أهمية استمرار بقاء “إسرائيل” كأقوى قوة استراتيجية في المنطقة تحافظ على المصالح، وأخيراً لا تمانع السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن من قيام “إسرائيل” بضرب مواقع في المنطقة العربية، وهذا ما حدا بـ”إسرائيل” اليوم لضرب المواقع الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية في الوطن العربي.

على كل حال، لم تتغيّر السياسة الخارجية الأمريكية تجاه “إسرائيل” في عهد الرئيس بايدن عن سياسة من سبقوه من الرؤساء الأمريكان، لكن رغم ذلك فهو يعيش الآن الانقسام في الكونغرس تجاه القضية الفلسطينية، وخاصةً مع ظهور مجموعة من المشرعين المستعدين لتحدي عقيدة الحزب الديمقراطي المؤيد لـ”إسرائيل”.