عودة الاتصالات إلى أرواد.. وإعفاء الزراعة المحمية من التقنين

طرطوس- لؤي تفاحة- محمد محمود

عادت الاتصالات إلى جزيرة أرواد بعد انقطاع للمرة الثانية خلال أسبوع، وغياب خدمة الانترنت عن السكان في ظل الظروف الجوية السائدة، والعاصفة المطرية التي تتعرّض لها المنطقة.
وأوضح نور سليمان رئيس بلدية أرواد في تصريح لـ”البعث” أن الجزيرة في حالة جهوزية كاملة لمواجهة العواصف المطرية، وفيها مؤن تكفيها في ظل تعطّل حركة الملاحة المتكرر، وتوقف الرحلات بين الحين والآخر من وإلى الجزيرة.
وأشار سليمان إلى أن ازدياد عدد المحلات التجارية التي تستقدم المواد التموينية والغذائية إلى الجزيرة ساهم في تخفيف الأضرار، حيث يوجد في الجزيرة سبعون محلاً تجارياً تقريباً، ما سهل على الأهالي الحياة حتى في حال استمرار العاصفة أياماً عديدة قد تصل أحياناً إلى عشرة أيام تتوقف خلالها كل أشكال الحركة من الجزيرة وإليها. في حين تستمر معاناة السكان مع النقطة الطبية وغياب وجود أي طبيب مناوب في الجزيرة.
وأوضح بعض أهالي الجزيرة لـ”البعث” طريقة استعدادهم لاستقبال أي عاصفة متوقعة، حيث يتمّ تأمين بعض الحاجات الأولية من الخبز والمواد الغذائية الضرورية قبل حدوث العاصفة، والاعتماد على المواد الأولية الموجودة في المنزل مثل الحمص والفول والحبوب التي لا تفسد جراء التخزين، والمواد التموينية الموجودة في المحلات التجارية، أما في حالات المرض أو الولادة فيقوم الأهالي بنقل المرأة الحامل إلى طرطوس قبل قدوم العاصفة للمحافظة عليها وجنينها من الموت في حال حدثت الولادة أثناء العاصفة.

وفي سياق متصل أكد راتب إبراهيم عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في طرطوس أن إعفاء المنطقة التي تقوم بزراعة أصناف مختلفة من الزراعات المحمية من البندورة والخيار والكوسا والفليفلة، المنتشرة في سهل عكار وبقية المناطق في ريف طرطوس من برنامج التقنين الكهربائي، ساهم إلى حدّ كبير بالتقليل من حجم الكارثة التي تعرّضت لها المنطقة الساحلية بسبب سيطرة المنخفض الجوي الشديد البرودة خلال الأسبوع الحالي، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى مادون الصفر في معظم هذه المناطق، علماً أن الإعفاء ابتداء من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحاً طيلة أيام المنخفض الجوي البارد.

وبيّن إبراهيم أنه بعد انتهاء فعالية هذا المنخفض سوف تباشر الجهات المعنية في مديرية الزراعة بتشكيل لجنة لتقدير حجم الأضرار الحقيقية، ومناقشة إمكانية التعويض للمتضررين بحسب الأنظمة والتعليمات التي يحدّدها الصندوق الوطني للتخفيف من الكوارث الطبيعية.

يُذكر أن أكثر المناطق التي شملتها هذه الأضرار تركزت في خراب مرقية وبانياس، إضافة لسهل عكار، حيث تعرّضت لتنين بحري تسبّب بإتلاف أكثر من 300 نفق بلاستيكي بالكامل، كما تعرضت مناطق أخرى توجد فيها أنفاق بندورة لموجات شديدة البرودة في مرقية وعزيت، حيث انخفضت فيها الحرارة إلى 3 درجة تحت الصفر مما أدى لإتلاف محاصيل البندورة وفق ما تحدث لـ”البعث” علي إسماعيل الذي يملك أكثر من صالتين مزروعتين بالبندورة تُقدّر كلفتهما بأكثر من خمسة ملايين ليرة، آملاً أن يشمله مع مزارعين آخرين تعويض مالي يسهم بالتقليل من حجم الكارثة والخسائر الكبيرة التي لا قدرة لأي مزارع على تحمّلها نظراً لتكاليف مستلزمات الزراعة المرتفعة بدءاً من شرائح النايلون وحديد البيت البلاستيكي وليس انتهاء بالأسمدة والأدوية، وجميعها يتمّ استجرارها من قبل تجار وصيدليات زراعية بالدين “وعلى الموسم”، ولاسيما أن أنظمة الصندوق الوطني للتخفيف من الكوارث لم تشمل الزراعات المحمية إلا إذا كانت الأضرار ناتجة فقط عن التنين البحري وبشروط أيضاً قاسية ومجحفة لأصحاب هذه الزراعات.