مجلس الشعب: مرسوم العفو يعكس قيم التسامح وتأثيرها الإيجابي على المجتمع

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، نوه صباغ بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ الـ 25 من كانون الثاني 2022، مبيناً أن هذا المرسوم يعكس قيم العفو والتسامح وتأثيرها الإيجابي على مختلف شرائح المجتمع.

وفي سياق آخر، أكد رئيس المجلس أن السبب الرئيسي وراء ما يجري من جرائم وممارسات لاإنسانية بحق أهالي الحسكة هو الاحتلالان التركي والأمريكي وانتهاكهما لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

من جانبهم، أشار أعضاء المجلس إلى أن مرسوم العفو يمثل فرصة مهمة لكل من ضل الطريق أو لم تساعده ظروفه على الالتحاق بخدمة العلم كي يعود إلى حضن الوطن وجادة الصواب ويكون جندياً وفياً في الجيش العربي السوري.

كما طالب عدد من الأعضاء المنظمات الدولية والإنسانية بوقف الجرائم المستمرة بحق أبناء محافظة الحسكة ورفع دعاوى ضد ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلالين الأمريكي والتركي بجرم ترويع الأهالي وارتكاب الجرائم بحقهم وتهجيرهم وهدم منازلهم.

وفي شأن منفصل، تقدم رئيس المجلس لذوي عضو مجلس الشعب الراحل عدنان الجمعة بأحر التعازي منوها بمناقب الفقيد وخصاله الحميدة وإخلاصه في عمله الدؤوب في مجلس الشعب.

وعقب ذلك قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته السابقة بينما دعا أعضاء المجلس إلى عرض آلية استبعاد بعض الشرائح من الدعم على مجلس الشعب قبل إقرارها والعمل الجاد لتحسين واقع مستوى المعيشة للمواطنين ومحاربة الفساد في القطاع الدوائي ومعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية واحتكارها.

وأكد الأعضاء ضرورة تشجيع الاستثمارات الوطنية والعمل الفعلي لتحسين واقع الكهرباء متسائلين لماذا يتم منح القروض من المصارف العامة لمستثمري القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بدل أن تقوم الحكومة هي بالاستثمار طالما أن التمويل يتم بقروض من المصارف العامة.

ونبه الأعضاء إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتأمين التغذية الكهربائية لمحطات ضخ المياه والإسراع في تعويض النقص الحاصل بمادة المازوت المخصصة للمدارس واتخاذ قرار بأن يكون توزيع مازوت التدفئة قبل بداية فصل الشتاء من كل عام داعين إلى دعم منشآت ومعامل القطاع العام وتحسين ظروف العمل فيها واتخاذ إجراءات حقيقية لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء.

وتساءل الأعضاء عن سبب كثرة الأوراق المطلوبة من المتقدمين للمسابقة المركزية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية داعين إلى حصر شرط تقديم الأوراق بالناجحين فقط بينما رأى عدد منهم أن المسابقة لا تتمتع باللامركزية المطلوبة كما أن تخصيص وظائف وفق نظام العقود ضمن المسابقة يفاقم من مشكلة تثبيت المتعاقدين حاليا مع الجهات العامة.

وفي رده على مداخلات الأعضاء لفت الوزير عبد الله إلى أنه يتم العمل على اتخاذ إجراء يسمح لجميع محطات الوقود بتزويد المواطنين بكمية الـ 50  ليتراً من المازوت بالسعر الحر مبيناً أنه من المقرر عقد اجتماعات بين وزارتي الصناعة والصحة وأصحاب معامل الأدوية لتأمين العدالة في توزيع الأدوية وضبط أسعارها.

وفيما يتعلق بأوراق المسابقة بين الوزير عبد الله أن أي مسابقة تتطلب أوراقاً ثبوتية تبين تحقق شروط التقديم لدى كل متقدم لافتاً إلى أنه ستتم متابعة واقع التغذية الكهربائية لمحطات ضخ المياه مع وزارتي الكهرباء والموارد المائية لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة.

وأشار إلى أن توزيع الدفعة الأولى من المازوت وصل في مدينة دمشق وحدها إلى 96 بالمئة من الكمية المخصصة في حين بدأ منذ أيام توزيع الدفعة الثانية في كل المحافظات لافتاً إلى أنه سيتم نقل كل استفسارات ومطالب أعضاء المجلس للوزارات المعنية لمعالجتها والرد عليها.

رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الاثنين.