لجنة مختصين لتعديل صرف فروقات أسعار المشاريع
دمشق – علي بلال قاسم
كلفت رئاسة مجلس الوزراء لجنة من المختصين في وزارة الأشغال العامة ونقابتي المقاولين والمهندسين للعمل على تعديل المادة المتعلقة بصرف فروقات الأسعار المتعلقة بالمشاريع المنفذة والتي قيد التنفيذ لتكون واضحة بالنسبة لكافة الجهات العامة في الدولة.
ومع تلقي وزارة الأشغال العامة والإسكان الكثير من المقترحات لفسخ عقود المشاريع المتوقفة جراء الظروف التي مرت على البلد خلال الفترة الماضية، ترتفع أصوات المقاولين المطالبة بتجديد الكفالات المصرفية رغم توقف المشاريع، بالتزامن مع ضرورة تعديل نظام التصنيف وحل إشكالية المهندس المقيم مع نقابة المهندسين وإلزامه بالدوام في المشروع.
وأكد المهندس سهيل عبد اللطيف، وزير الأشغال العامة والإسكان، في تصريح له على إصرار الدولة لحل كل المعيقات التي أفرزتها ظروف الحرب، مشدداً على ضرورة التزام المهندس المقيم بعمله في المشاريع المتعاقد فيها مع المقاول، في وقت أوعز بتشكيل فريق من نقابتي المقاولين والمهندسين لحل كل الأمور العالقة بين الطرفين.
وأطلق الوزير وعوداً بالعمل على إعادة هيكلة الشركات الإنشائية وترتيب العلاقة مع القطاع الخاص بالنسبة للمشاريع وآلية التعاقد عليها، ودعا المقاولين لإنشاء شركات مقاولات كبيرة قادرة على المنافسة في المرحلة المقبلة.
وكان نقيب المقاولين المهندس أيمن ملندي قد لفت في أكثر من مناسبة إلى أهمية تعديل النظام الداخلي للنقابة، وإشراك ممثل عنها في لجنة تعديل قانون العقود أو فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الحكومة وتخص عمل المقاولين ومساعدتهم لإيجاد جبهات عمل وتعويض بدل آلياتهم المتضررة بإعفائهم من الرسوم الجمركية.
