رفع الدعم أنعش سوق السيارات القديمة!

دمشق- ميس بركات
كثُر الحديث خلال الأسبوع الماضي حول ارتفاع أسعار السيارات غير المشمولة بالدعم، بعد اتجاه المواطنين ممن تمّ استبعادهم من الدعم نتيجة امتلاكهم سيارات موديل 2008 وما فوق لبيعها.

في المقابل ازداد الطلب على السيارات ذات السعة أقل من 1500 سي سي وموديل دون 2007، ليُعاود سوق السيارات المستعملة والقديمة نشاطه أكثر من السابق، الأمر الذي لاقى رفضاً من المواطنين ممن رأوا في قرار إلغاء الدعم عن سياراتهم الكثير من الظلم، خاصّة وأن شراءها لم يكن خلال الأزمة، ناهيك عن الجدوى الاقتصادية من تنشيط حركة السيارات القديمة والتي يعود موديلها إلى الستينات والسبعينات، وتزيد العبء الاقتصادي على البلد، خاصّة وأنها تحتاج إلى قطع تبديل كثيرة واستهلاك مُضاعف للوقود، ليؤكد عامر ديب عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها في تصريح لـ”البعث” حالة الفوضى التي يعيشها سوق السيارات في سورية حالياً، لافتاً إلى أن استبعاد بعض السيارات من الدعم يخفّض سعرها، لكنّ ليس بالنسب المرتفعة التي يجري الحديث عنها.

وأشار ديب إلى أن سوق السيارات المستعملة يشكّل خطراً كبيراً على الاقتصاد وعلى مستويات التضخم، نتيجة ما رافقه من ارتفاع في قطع الغيار واستهلاك الوقود الزائد نتيجة قدم السيارة، لافتاً إلى أن آلية تسعير السيارات القديمة مخالفة للمرسوم 3 و4 ومخالفة للمرسوم رقم 8 بعدم التسعير.

ووافق عضو مجلس الإدارة التوجّه الحكومي برفع الدعم عن السيارات ذات الموديل الحديث لأنها تعتبر أصولاً مالية، وأن الحلول لتجاوز هذا الفلتان الحاصل في سوق السيارات هو استجابة الحكومة لما طلبه مجلس الشعب بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية لأن هذه السيارات ستحقّق وفورات لخزينة الدولة بشكل كبير، من خلال تخفيض فاتورة استيراد قطع الغيار إلى النصف، وتقليل استهلاك الوقود خلال عامين بنسبة 60%، وتخفيض نسب التضخم، وبالتالي كبح الارتفاعات المتتالية للسيارات واستنزاف الموارد المحلية بالسيارات المستعملة التي سينخفض سعرها لوجود بدائل.