بدلالة الطروحات والاستبشار بالانفراجات.. وزراء ومدراء يجنحون باتجاه ضخ المزيد من الآمال بموسم استثماري دسم

دمشق – علي بلال قاسم

بدا على الكثير من المسؤولين عن ملف الاستثمار من “فئة وزراء ومدراء” استحسانهم خلال الفترة الراهنة للجنوح باتجاه ضخ المزيد من الآمال بموسم استثماري دسم خلال العام 2022، لتظهر التوقعات والتكهنات أكثر من تفاؤلية، وهي المبنية على حصاد العام 2021 الذي أعلنت هيئة الاستثمار في نهايته عن استقطاب 38 مشروعاً استثمارياً منها 31 مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ليرة، ستوفر 1404 فرص عمل – كما تقول بياناتها -، إضافة إلى منح إجازة استثمار مؤقتة لـ 7 مشاريع وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً، في وقت تقول أن عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات بلغ 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقدر بنحو 840 مليار ليرة.

وزيران.. وتبشيرات

وإذا كانت تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، لم تخل من التأكيد بأن سورية ستكون خلال المرحلة القادمة ورشة عمل كبيرة جداً في الكثير من المناطق وهي بحاجة إلى جهود كبيرة من الجميع من القطاعين العام والخاص، فإن إفادات “زميله” وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ المتكررة تبشر  بقانون الاستثمار الجديد الذي يحمل العديد من المحفزات والمزايا الكثيرة التي يستفيد منها المستثمر المحلي ومن دول الجوار والدول الصديقة، ليكون “الجميع مرحب بهم ضمن هذا الإطار”، إذ لطالما أعلن – الوزير صباغ – خلال الأشهر الماضية بأن سورية ستكون مركز استقطاب للمستثمرين خلال المرحلة القادمة، والمؤشرات تؤكد أن هناك انفراجات قريبة قادمة للجميع، متسلحاً بوجود طروحات للاستثمار قادمة مع دول عربية لإعادة تأهيل المنشآت المدمرة، وهذا ما تطابق مع تشديد وزير الاقتصاد قبل فترة عندما دشن مساراً زمنياً يشي بفرص استثمارات كبيرة وواعدة، والدليل أنه مع عودة الأمان بدأ عدد من المنشآت بالدخول إلى سوق العمل، بعد أن شهدت الحرب تراجع في المؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادي، وكان عام 2013 الأسوأ على الاقتصاد السوري.

رأسا حربة

ومع حديث “المؤسسات الاقتصادية” عن قانون الاستثمار رقم 18 الذي قدم امتيازات لبعض الاستثمارات في قطاعات معينة ذات أولوية ومنحها إعفاءات ومزايا، تبقى رسالة وزارتي الاقتصاد والصناعة “كرأسي حربة الاستثمار” منصبة على مفاعيل القانون الذي نظم موضوع تحويل الأموال بجميع آلياته سواء حركة المال والأجور والتعويضات، فكانت الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي مجموعة من التحديات كالمناطق التي بحاجة للتنمية والمناطق التي بحاجة للإعمار، مع وجود ضمانات مريحة لكل مستثمر بالتوازي مع تبسيط الإجراءات وتحديد مدد زمنية ومنح إجازات الاستثمار كحد أقصى 30 يوما، كل ذلك كجزء من التوجه الحكومي المعلن اليوم لإعطاء المزيد من التسهيلات ورفع سقوفها لكل المستثمرين والصناعيين لإعادة ترميم المنشآت المتوقفة عن العمل في سورية.

عقر الدار 

ومن عقر دار الاستثمار كانت الإفادة الأكثر حسماً وتمثلت بما كشفه مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار عن وجود عدد كبير من المستثمرين الذين يدرسون إقامة استثمارات نوعية في سورية وخاصة في مجال الطاقات البديلة ومستلزمات الصناعة المحلية من تجهيزات ومواد أولية، لافتاً إلى منح إجازات استيراد لعدد من المشاريع منذ بداية العام الجاري منها مشروع لصناعة المنظفات ومشروع إنتاج الخميرة الطرية والجافة في محافظة حماة بتكلفة تتجاوز الـ 10 مليارات ليرة ومشروع استثماري لصناعة الأسمدة الفوسفاتية الأحادية والثلاثية المركبة بتكلفة 32 مليار ليرة في عدرا الصناعية يوفر 73 فرصة عمل عند تنفيذه.

وتشير البيانات إلى منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار في محافظة ريف دمشق بتكلفة تقديرية استثمارية تبلغ نحو 31 مليار ليرة سيحقق 44 فرصة عمل إضافة لمشروع صناعة الحقن الطبية والأقنعة البلاستيكية بتكلفة أكثر من 3.2 مليارات ليرة يوفر 47 فرصة عمل ومشروع إنتاج الزبدة والسمنة النباتية المعبأة بتكلفة تتجاوز الـ 15 مليار ليرة.

دليل المستثمر

وكانت هيئة الاستثمار قد أنجزت دليل المستثمر لعام  2021 متضمناً خدمة موزعة على 16 قطاعاً وفق آلية حديثة وشفافة وغنية بالبيانات والمعلومات المهمة التي تهدف إلى جذب المستثمر المحلي والأجنبي بدءاً من تأسيس نشاطه الاستثماري ومروراً بتشغيله وانتهاء بتصفيته، كما يتضمن خدمات مباشرة وخدمات غير مباشرة حدها الأقصى 15 يوم عمل بحيث تصدر إجازة الاستثمار متضمنة كل الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع، وتعول الإدارة الحكومية الاقتصادية على الدليل في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمر وزيادة فعاليتها وتحقيقها لأهداف ومبادئ قانون الاستثمار الجديد رقم 18.