الاستثمار في قطاع العقارات “يتعكز” على التمويل الجبان والتعويل على عوائد المغتربين!

البعث الأسبوعية– علي بلال قاسم

شهدت العقود الأخيرة مجموعة من العوامل والمتغيرات التي هيأت أرضية مناسبة للاستثمار في قطاع العقارات، أساسها توفير تشريعات ناظمة ومحفزة للاستثمار مع إيجاد بنى تحتية ملائمة ومعقولة بوجود الموارد البشرية المؤهلة والمدربة، والأبرز في هذا المجال خطة الحكومة التي تدعم مساهمة الشركات الإنشائية في حل جزء من مشكلة السكن وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للاقتصاد الوطني مع تأمين التشريعات التي تجيز لغير السوريين تملك الأراضي والوحدات السكنية والعقارات، في الوقت الذي تشكل عوائد السوريين المغتربين في الخارج الباحثة عن فرص استثمارية أو المتوجهة لهذا القطاع مساهمة مجزية، في ظل توفر وتنوع الموارد الطبيعية التي تختزنها البلاد.

بوصلة التنمية

يلعب التمويل دوراً رئيسياً في نجاح هذا القطاع، من خلال مصادر التمويل الفردية (بيع ممتلكات- استخدام المدخرات)، أو التمويل من خلال الأهل أو الأقارب أو من مصدر التمويل الرئيسي وهو البنوك، مع الإشارة إلى صدور القانون رقم /39/ لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة التمويل العقاري التي من شأنها أن تعمل على وضع البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التمويل العقاري حيث صدر القانون رقم /15/ لعام 2012 الذي تضمن أسس إحداث شركات التمويل العقاري، ومن منطلق أن العرض هو الذي يخلق الطلب، وعندما يكون هناك طلباً آمناً  كما هو الحال في الشأن العقاري، يأتي الخلل عندما لا يقابله جانب عرض مناسب يساهم في تحفيزه، لذا حددت الحكومة أن الاستثمار هدفاً اقتصادياً وطنياً كمحرك دفع وبوصلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وخلق المرونة في سوق العمل والاستمرار بتطوير البنى التحتية اللازمة والمقبولة الكلفة، وإحداث تغيّر في الثقافة الاستثمارية من أجل تعزيز الانفتاح وتبني التغيير، وعقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والعربية والدولية، وتعزيز المشاركة والشفافية، وخلق مناخ الاستثمار الذي يعني مجمل الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية التي يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار، وعلى فرص نجاح المشروع الاستثماري، ولأننا في سياق الاستثمار العقاري فإن عوامل تشجيع الاستثمار في سورية تنقسم بشكل رئيسي إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية الذي يشكل ملتقى القارات الثلاث وتوفر وتنوع الموارد الطبيعية والموارد البشرية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المجهزة بالبنية التحتية اللازمة، مع مؤشر متوسط للتنمية البشرية ومزايا وإعفاءات وتسهيلات خاصة للمشاريع الاستثمارية، في وقت توفر الاتفاقيات العربية والدولية الضمانات لرأس المال الأجنبي.

وتؤكد الخطط الإسكانية المتعاقبة – حسب توضيحات وزارة الأشغال العامة لـ”البعث الأسبوعي” – على توجهات تؤمن بالترويج لدخول الاستثمارات الخاصة في مجالات التشييد والبناء وتقديم المزيد من الإصلاحات لتعزيز المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص الوطني.

حوافز وضرائب

من جهتها توضح وزارة المالية في معلومات زودنا بها مكتبها الإعلامي أن  المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 ينظم الضريبة وفق مبدأ تصاعدي تدريجي ويصل أقصى معدل ضريبي للأفراد أو الشركات إلى (28 %) على الأرباح الصافية، أما الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ فمعدلها الضريبي /14%/، وأما المشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار (ومنها قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ لعام 2008) فأعلى معدل ضريبي لها هو /22% /، ويخفض هذا المعدل عند تحقيق المشروع أسس ومعايير معينة.

تطوير الدور

في هذا المجال يأتي التعويل على هيئة التطوير العقاري التي أكدت في ردها على تساؤلاتنا أنها نفذت خطتها الترويجية عبر الفعاليات الترويجية التي أقامتها أو شاركت بها، إلا أن أهم إنجازات ونشاطات الهيئة تمثلت بتعزيز أدائها منذ إحداثها بعدد من الإجراءات لتطوير دورها ووظائفها والتي تتضمن الأعمال الآتية: صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم /15/ لعام 2008 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /5410/ لعام 2009 والمعدلة بموجب القرار رقم /6023/ لعام 2012 وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /808/ تاريخ 12/2/2009 المتضمن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، وقد عقد مجلس الإدارة عشرات الاجتماعات، واقترح خلالها إحداث مناطق التطوير العقاري، والترخيص لتأسيس شركات التطوير العقاري، كما تمت دراسة عدة مشروعات كالأطلس الجغرافي والبرامج التنفيذية للهيئة وتعديل التعليمات التنفيذية للقانون رقم /15/ لعام 2008 وغيرها من المهام التي أوكله بها القانون منها: إنجاز مشروع النظام الداخلي والهيكلية التنظيمية، وهو قيد المصادقة، وإنجاز مشروع نظام العاملين في الهيئة عملاً بالقانون رقم /34/ تاريخ 14/11/2010، وتعليماته التنفيذية، وبناء بنية تحتية معلوماتية وتنفيذ شبكة معلومات شاملة (شبكة داخلية، بريد إلكتروني داخلي، نظام أرشفة) وشبكة اتصالات حديثة، ومع تنفيذ الدورات التدريبية في المهارات المعلوماتية والفنية واللغوية لبعض عاملي الهيئة وفق المتطلبات والمهام الموكلة بهم، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة بصورة متطورة وعصرية مع الاستمرارية في تحديث المعلومات المعروضة على الموقع، والعمل على ربطه مع موقع الوزارة، وتحديث الأطلس الجغرافي الذي يتضمن بيانات تفصيلية عن مناطق التطوير العقاري المحدثة، والعقد النموذجي الذي ينظم العلاقة بين الجهة الإدارية والمطور العقاري، إضافة إلى وضع مسودة دفاتر الشروط الفنية والقانونية والمالية اللازمة للإعلان عن تنفيذ مشاريع التطوير العقاري.

وفي هذا الصدد تم إعداد نموذج طلب الترخيص الأولي لشركة تطوير واستثمار عقاري وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وأحكام قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011وتعديلاته، ونموذج طلب تسجيل لشركة عربية أو أجنبية متخصصة في التطوير العقاري وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وأحكام القانون رقم /34/ لعام 2008 وتعديلاته، ونموذج طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركة تطوير واستثمار عقاري وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وأحكام قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011وتعديلاته والقانون رقم /34/ لعام 2008، وتحديث نسخة دليل المطور العقاري الذي يتضمن مراحل وإجراءات تأسيس الشركات ونماذجها والأوراق الثبوتية المطلوبة في كل مرحلة والمزايا والحوافز الممنوحة لمشاريع التطوير العقاري وتحميله على الموقع الالكتروني للهيئة.