حماية المستهلك تعد بملء الأسواق بمادة الزيت خلال ساعات

لم تستطع التصريحات الصادرة عن وزارة “حماية المستهلك” الحد من احتكار مادة الزيت النباتي، والتي تشهد أسعارها ارتفاعات متتالية على مدار الساعة، في وقت تؤكد الوزارة توافرها في الأسواق، ولعل تزامن وجودنا في أحد مطاعم  صحنايا في ريف دمشق مع حركة غير اعتيادية للعاملين بالمطعم ومديره، يؤكد عجز الوزارة عن قمع احتكار هذه المادة، إذ  لاحظنا خروج عامل ودخول آخر ومعه كيس أسود في داخله عبوة زيت، وهكذا، حتى دفعنا الفضول لسماع ما يدور بين المدير والعاملين لنكتشف أن المدير يرسلهم من أجل شراء زيت من خلال التجوال على المحال التجارية..!

وتبين من خلال حديث صاحب المطعم مع عماله أن كل محل يقول للعامل: “لا يوجد لدي غيرها” – أي العبوة – ، في حين أن العامل الآخر يعود بعبوة ثانية من المحل ذاته الذي قال لزميله “منيح لحقت حالك”، علماً أن “التلحيقة” التي يقصدها البائع يتبعها سعر مبيع بـ 16 ألف ليرة، ولم يخف مدير المطعم ما يفعله نتيجة اضطراره لهذه المادة لزوم العمل، لكنه تساءل: أين دوريات الرقابة على تلك المحال، أم أنها “تستقوي” على المحال والمطاعم البسيطة التي تبيع للدراويش بأسعار مخفضة؟!.

تساؤل صاحب المطعم نقلناه لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، سائر شيحا، ليرمي الكرة في ملعب مديرية الأسعار، علماً أن الموضوع برمته من مسؤولية مديريته، فعناصر الرقابة المفروزين في المنطقة يتبعون لها، وعندما وضّحنا له أن الأمر رقابي وتحديداً لجهة الاحتكار، وليس لجهة الأسعار، أكد أن المحلات ستملأ بالزيت خلال ساعتين، كما تم توجيه وتكثيف دوريات الرقابة بالجولات على المحال وفق كلامه.

يذكر أن صفحة وزارة “حماية المستهلك” على الواتساب قد نشرت عن جهود مستمرة على مدار 24 ساعة تقوم بها الوزارة بملاحقة محتكري المواد الغذائية، وبالأخص الزيوت النباتية، وتضرب مستودعين: الأول في اللاذقية بحوزته 2.5 طن من الزيت، والثاني اليوم في طرطوس بحوزته 30 طناً من الزيت، وهي مستمرة بحملتها لمنع الاحتكار وضرب كبار المحتكرين، وتعمل في الوقت نفسه على توفير المواد والسلع الغذائية في الأسواق وعبر مؤسسة السورية للتجارة بأسعار مناسبة، وكل مخالف سيتم التعامل معه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١، والمواطن شريك الوزارة في نجاح العمل!.

 علي حسون