الوزير صباغ من حمص: العنوان الرئيس توسيع دائرة التصنيع الزراعي المعتمد على الإنتاج المحلي

حمص – صديق محمد – سمر محفوض

ركزت طروحات مستثمري مدينة حسياء الصناعية على رفع التلوث البيئي عن مدينة حمص، ومعالجة مخلفات معمل السماد ذات المواد الخطرة وتحويلها لمواد صالحة للبناء بعد خضوعها لعمليات معالجة خاصة، مشيرين خلال لقائهم اليوم مع وزير الصناعة زياد صباغ إلى مشكلة تكرير الملح ومواصفاته مؤكدين أن جميع الملاحات في تدمر غير صالحة للاستخدام البشري، وأنّهم باتوا مهددين بإغلاق منشآتهم بسبب سوء الواقع الاقتصادي، لافتين إلى أن بيع العقارات في حسياء بالتقسيط يترك أثراَ سلبياً على عملهم وقواعد البيانات لديهم، مطالبين بالإعفاء من ضريبة الدخل للمؤسسات التي لديها مساهمات اجتماعية.

وزير الصناعة أكد استمرار القطاع الصناعي رغم كل الظروف الصعبة، مؤكداً العمل على تذليل كافة الصعوبات والتركيز على المنشآت التي تعتمد على المادة الأولية الموجودة في القطر، لافتاً إلى التعاون مع الجهات الأخرى لترتيب الأولويات لتجاوز كافة الصعوبات، معتبراً أن حمص من المحافظات السباقة للعمل الأهلي الخيري.

وفي ذات السياق عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة حمص مؤتمرها السنوي لعام ٢٠٢٢ لمناقشة الصعوبات والمعوقات التي تقف في وجه الصناعيين، وطرح الصناعيون العديد مطالبهم المتمثلة بضرورة معالجة الخلل القائم في بعض حالات التكليف الضريبي التي تتسبب بشكل أو بآخر بإخفاء بعض المعلومات وبالتالي التهرب الضريبي الذي يستنزف الاقتصاد الوطني، واستمرارية العمل مع غياب عصب الإنتاج الرئيس وهو الطاقة الكهربائية والمحروقات، ودعم قطاع النسيج في المحافظة ومعالجة مشكلة غلاء الأسمدة وتأمين حمض الفوسفور، ودعم الزراعة الصناعية، وتبسيط إجراءات التراخيص وإيجاد حلول جذرية وتشاركية لمشاريع الطاقة البديلة وغيرها.
كما تم طرح موضوع المنشآت التابعة لوزارة الصناعة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للمحافظة كمعمل السكر والألبان وشركة الغزل والمصابغ ومعمل الوليد للميكروباصات والرؤية المقترحة لإعادة توظيفها كون أغلب الآلات الموجودة فيها منسقة ويمكن إقامة مصانع عوضاً عنها في المدينة الصناعية بحسياء وإحداث مجمعات سكنية أو غيرها تعود على الخزينة العامة بمئات المليارات.
وبين وزير الصناعة زياد صباغ أن القطاع الصناعي الأكثر تضرراَ من الحرب و التي كان من أحد أهدافها استهداف هذا القطاع وتدميره بشكل ممنهج، موضحاً أن العنوان الرئيسي للوزارة هو العمل بشكل واسع على التصنيع الزراعي المعتمد على المواد الأولية المنتجة محليا، وذلك لتخفيف فاتورة وكلف الاستيراد، مشيراً إلى إعادة زراعة محصول الشوندر السكري بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة لإعادة تشغيل معمل سكر تل سلحب.
وأضاف أن مراكز التدريب بغرف صناعة حمص وحماة وحلب ترفد سوق العمل باليد العاملة المدربة، وأنه تم إنشاء مركز تدريب بالتشاركية مع إدارة المدينة الصناعية بعدرا، وسيتم إحداث مركز تدريب بحسياء لخدمة الصناعيين والعمال، لافتاً إلى أن المعاهد التطبيقية الخمسة في سورية تخرج كوادر تخصصية بقطاع النسيج والغذائي والكيميائي، وأن الوزارة تعمل مع رئاسة الحكومة لإعادة الالتزام بتوظيف الخريجين في المعاهد الخمسة مع إمكانية الأخذ بالمقترحات لتوسيع المعاهد وإعادة دراسة المناهج المطلوبة، مشيراً إلى أنه تم السماح باستيراد القطن والغزول للصناعيين حسب طاقة معاملهم الإنتاجية وتمديده للمرة الثانية لغاية ٣١ آب.

محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أكد في تصريح للإعلاميين أن كل الطروحات والمشاكل مهمة جداَ بعضها يتعلق بمجال عمل وزارة الصناعة وبعضها متعلق بمجالات عمل وزارات أخرى، وكل هذه المعوقات يتم العمل لحلها بهدف النهوض بالقطاع الصناعي باعتباره قاطرة الاقتصاد الوطني، وأن دعمه واستقراره يوصلنا للاقتصاد قوي ناجح وثابت.

رئيس غرفة صناعة حمص لبيب أخوان قال: يمكن للحكومة إصدار تشريعات تشجع الصناعيين للتوجه إلى الطاقة البديلة، لافتا أنه يمكن أن تتضاعف الواردات إذا تم تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ٢٤ وتخفيض نسبة الضريبة إلى ١٤٪ مع تصريحات حقيقية عن الأعمال، لافتاً إلى أن الغرفة تعمل على تلبية مطالب الصناعيين وتقوم بمبادرات أهمها إنشاء مراكز تدريب وقد وصل عدد المتدربين إلى 200 خريج كما تعمل على تكريم الصناعيين القدامى في مدينة حمص عرفاناً بالجميل ونوه إلى ضرورة إيجاد مستثمرين لبعض المنشآت الصناعية غير المستثمرة وإيجاد حلول شاملة للصناعيين .