قرار بايدن يشعل أسواق الطاقة.. ومسؤولو أوروبا: اقتصادنا مهدد بالتوقف

البعث – تقارير:  

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف استيراد النفط والغاز الروسيين، طالباً من شركائه الأوروبيين السير خلفه في هذا الخيار الحيوي كما قال، بدأ المسؤولون الأوروبيون يعلنون عن حدوث أزمات في المنشآت الصناعية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة جراء العقوبات الغربية غير المسبوقة على الاتحاد الروسي، مؤكدين أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يعني أن اقتصاداتهم في حالة توقف ولن يستطيعوا بعد اليوم الاستمرار، حيث أعلن رئيس الرابطة الوطنية لمنتجي الورق والكرتون، أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، المرتبط بالوضع في أوكرانيا، أدى إلى إغلاق فعلي للعديد من الشركات في صناعة اللب والورق في إيطاليا، ما يعني أن هناك أزمات عميقة ستضرب اقتصاداتهم وربما ستؤدّي إلى الكساد.

كما قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الأربعاء: إن أزمة الطاقة الحالية مع الارتفاع الكبير في الأسعار “شبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في عام 1973″، وبالتالي في ظل الهيستيريا الأمريكية والبريطانية لوقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية يبدو أن المتضرر الأول من جراء ذلك لن تكون روسيا بالتأكيد، وإنما شركاؤهم وحلفاؤهم في ناتو والاتحاد الأوروبي الذين يبلغ حجم اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية 100% كما في دول (فنلندا- إستونيا- شمال مقدونيا- بلغاريا)، إضافة إلى عشرات الدول التي تتفاوت نسبة اعتمادها عليها ما بين 50 و70%، كما أن فرص تأمين بدائل لن تكون بالأمر السهل كما يروّج رئيس الوزراء البريطاني الذي أعلن أن بلاده سوف تتخلى عن النفط الروسي بنهاية العام الجاري، ولكن ماذا عن بقية الدول، كيف ستؤمّن احتياجاتها؟

وتناقلت وسائل الإعلام الأمريكية حديثاً للعضو في الكونغرس الأمريكي جيسي واترز مع مذيع “فوكس نيوز” كشف فيه أن الخليجيين رفضوا طلباً من الرئيس بايدن لزيادة كميات الإنتاج من النفط رغم “توسّله إليهم”، هذا الأمر يحيل الموضوع إلى أن واشنطن التي تمتلك كميات نفط وغاز كافية ولا تعتمد على مصادر الطاقة الروسية، دفعت حلفاءها إلى الجحيم واقتصاداتهم إلى المجهول، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ ومن المستفيد الثاني من جراء ذلك؟

في الأثناء، كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الصين تدرس شراء أو زيادة حصصها في شركات الطاقة والسلع الروسية، مثل “غازبروم” عملاق الغاز، وشركة إنتاج الألمنيوم “روسال إنترناشونال”.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة، قولها إن بكين تجري محادثات مع شركاتها المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة البتروكيماويات الصينية، وشركة الألمنيوم الصينية، وشركة “مينميتالز” الصينية للمعادن. وتهدف هذه المحادثات إلى بحث أي فرص للاستثمار المحتمل في الشركات أو الأصول الروسية. وقالت المصادر: إن أي اتفاق سيكون لتعزيز واردات الصين مع تكثيف تركيزها على الطاقة والأمن الغذائي، موضحة أن المناقشات في مرحلة مبكرة ولن تؤدي بالضرورة إلى صفقة، لكن حسب مصادر منفصلة للوكالة، فإن بعض المحادثات بين شركات الطاقة الصينية والروسية بدأت بالفعل.

هذا الأمر في حال نجح، وهو سينجح في ظل التعاون الروسي الصيني في مجال الطاقة وآخره توقيع عقود عملاقة في النفط والغاز لعشر سنوات قادمة، فإن العقوبات الأمريكية والغربية على قطاع الطاقة الروسي وبدلاً من أن تؤدّي إلى تقليص النفوذ الروسي كما تدعي، فإنها ستؤدي إلى تعزيز مكانة روسيا في سوق الطاقة الدولي، وستدفع كل شركاء واشنطن الغربيين إلى الهرولة لضمان أمن الطاقة في بلدانهم… فهل يعي قادة أوروبا أنهم وقعوا في الفخ الأمريكي؟!!.