مفوضة حقوق الإنسان تدين الإعدامات السعودية الأخيرة

أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الإعدام الجماعي الذي نفذته المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي بحق 81 شخصا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

وفي تعليقها على الإعدامات، قالت ميشيل: “من بين الذين قُطعت رؤوسهم في 12 مارس، أدركت أن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية، وقد شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011-2012، للمطالبة بمزيد من المشاركة السياسية، ومن الجنسيات الأخرى 7 يمنيين وسوري واحد”.

وأضافت باشيليت: “أنظمة الرصد الخاصة بنا تشير إلى أن بعض الذين أعدموا حكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات لم تلب المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وجرائم لا يبدو أنها تفي بأشد الجرائم خطورة كما يقتضي القانون الدولي”، إذ يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكمات لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة وقد ترقى إلى جرائم حرب، وتتعارض عقوبة الإعدام مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة والحق في الحياة وحظر التعذيب، وفق المفوضة السامية باشيليت.

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن “قلقها بأن بعض الإعدامات يبدو أنها مرتبطة بالنزاع المسلح المستمر في اليمن”.

وأكدت أن “عدم تزويد الأقارب بمعلومات عن ظروف الإعدام قد يرقى إلى حد التعذيب وسوء المعاملة”، داعية السلطات إلى “إعادة جثث من أعدموا إلى العائلات”.

وأكملت: “أنا قلقة من أن التشريع السعودي يتضمن تعريفا واسعا للغاية للإرهاب، بما في ذلك الأعمال غير العنيفة التي يفترض أنها تعرض الوحدة الوطنية للخطر أو تقوض سمعة الدولة”، معتبرة أن “ذلك يخاطر بتجريم الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

كما حثت السلطات السعودية على جعل قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد متوافقة تماما مع المعايير الدولية.