مدفيديف: العقوبات الغربية الحالية ضد روسيا تشبه أساليب محاكم التفتيش

البعث – وكالات:

انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، العقوبات الغربية الحالية على روسيا، وشبهها  بأساليب “محاكم التفتيش” بأوروبا في القرون الوسطى.

وقال مدفيديف في قناته على تطبيق “تلغرام” اليوم الأربعاء، إن العقوبات الحالية التي يفرضها العالم الغربي على الدولة والاقتصاد والأعمال في روسيا تذكرنا جدا بأساليب محاكم التفتيش (القسم المقدس للتحقيق في الخطايا الهرطقية)”.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: “اليوم نحن بأم أعيننا نرى ما عاشته أوروبا طوال الألفية الماضية تقريبا والذي تابت عنه الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في نهاية القرن العشرين، الأمر يتعلق بمحاكم التفتيش”.

وأكد أن الغرب يقاتل ضد روسيا فقط بدافع العواطف، دون “أي اعتبار للفطرة السليمة أو حتى القانون”.

وحذر مدفيديف الغربيين في منشوره من العدد الكبير من الدعاوى القضائية التي سترفعها موسكو في مختلف المحاكم جراء مصادرتهم الممتلكات التجارية الروسية.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية الروسية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

في سياق متصل،  أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن ما تقوم به الدول الأوروبية من اضطهاد للدبلوماسيين الأوروبيين ليس سوى قطع هذه الدول لفرع الشجرة الذي يجلسون عليه.

وتابع غروشكو، ردا على سؤال ما إذا كانت روسيا ستخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى دول الاتحاد الأوروبي، أن الخارجية الروسية تقيم الوضع الراهن، إلا أن موقفها لم يتغير، وتتبنى سياسة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية.

وبشأن موقف الاتحاد الأوروبي من إمدادات الغاز الروسية قال نائب وزير الخارجية إن الاتحاد الأوروبي يتصرف على نحو يفتقد المنطقية ويشترك في ابتزاز للطاقة على أساس المبدأ الطفولي: “نكاية في جدتي، سأدع أذني تتجمد”.

وبحسب غروشكو، فإن السوق العالمية لا زالت بحاجة إلى الغاز، وآسيا تتطور بسرعة، وكل التوقعات تشير إلى أن احتياجات الغاز ستزداد. وتابع: “لا زالت بعض الدول الأوروبية تنطلق من مصالحها الوطنية، وسنكون على أتم الاستعداد للتعاون معها على أساس العقود والمبادئ التي تم وضعها على مدار السنين”.

وأشار غروشكو إلى أنه “لم يخطر ببال أحد، حتى حينما وقعت الحروب (الباردة والساخنة) على مدى عقود، أن يستخدم التعاون في مجال الغاز كأداة للضغوط السياسية أو الاقتصادية”. وتابع: “إذا كان شركاؤنا أكثر ذكاء، فسيهتمون بالطبع بالحفاظ على مثل هذا الوضع لأطول فترة ممكنة. ولكن الآن، في محاولة لممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا، يلجؤون في الواقع إلى الابتزاز في مجال الطاقة. مضيفاً  سنتخذ إجراءات انتقامية، وسنطور تدابير مناسبة لحماية مصالحنا المشروعة في المجالات الاقتصادية وغيرها”.

وفي اليوم السابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن مقترحات لفرض عقوبات جديدة من الحزمة الخامسة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا الاتحادية.

إلى ذلك، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن كل المنابر السائدة عالميا، بما في ذلك منصات الإنترنت الأمريكية، تم دفعها للترويج للمؤامرة بمدينة بوتشا الأوكرانية.

وقالت زاخاروفا في تصريح لراديو سبوتنيك يوم الأربعاء: “كل جهود الاتجاه العالمي السائد، بما في ذلك منصات الإنترنت الأمريكية، حشدت للترويج للقصص التي تدور حول مدينة بوتشا والاستفزاز الإجرامي الذي حدث هناك”، مشددة على أن ما جرى في بوتشا “يتجاوز كل الحدود، لأنه تم عن قصد”.

ولفتت المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية إلى أن مثل هذه الأعمال تم تنفيذها “ليس في طور مشاعر”، ولكن وفقا لخطة مسبقة، “فهذه ليست مجرد لوحات، وليست مجرد صور، هذه صور جسدت أشخاصا ميتين. كيف انتهى بهم الأمر في هذه الشوارع، من قتلهم، كيف حدث ذلك بعد أيام قليلة من قول قيادة هذه المدينة والسكان الذين لديهم هواتف محمولة والقدرة على التواصل مباشرة مع أشخاص من مدن وبلدان أخرى، إن حياتهم كانت تسير بشكلها المعتاد كما كانت، وكيف حدث كل هذا بعد ذلك؟ ومن فعل ذلك؟ هذا بالطبع، يتطلب إجابة جادة للغاية. لأننا رأينا الكثير من الأشياء الفظيعة من القوات المسلحة الأوكرانية وجهاز الأمن في أوكرانيا، والكتائب القومية، والمنتقمين”.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أنها لا تفصل هذا الاستفزاز “عن الدعم الإعلامي المقدم من قبل آلة الإعلام الأمريكية والغربية”، مشددة على أن “أحداث بوتشا هي عمل إجرامي، لم ينفذه فقط أولئك الذين قتلوا السكان، بل وكذلك المشرفون الغربيون باستخدام أدواتهم الإعلامية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت في 3 نيسان اتهامات نظام كييف بقتل مدنيين في بوتشا بمقاطعة كييف، مشيرة  إلى أن القوات المسلحة الروسية غادرت بوتشا بالكامل في 30 آذار، ولم تظهر “أدلة على الجرائم” إلا بعد أربعة أيام من مغادرتها، حين وصل أفراد جهاز الأمن الأوكراني إلى تلك المدينة.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن رئيس بلدية بوتشا، أناتولي فيدوروك، كان قد أكد في 31 أذار في رسالة بالفيديو عدم وجود للجيش الروسي في المدينة، من دون أن يشير إلى إطلاق نار على السكان المحليين في شوارع المدينة.