الأصدقاء والأعداء قابلين للتبدل بمرور الوقت بناءً على البراغماتية البحتة… سياسة المملكة المتحدة ليس لها اتساق أخلاقي
البعث الأسبوعية- ترجمة وإعداد قسم الدراسات
منذ اليوم التالي للعملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، نصبت بريطانيا نفسها للدفاع عن بلد النازيين الجدد، واتخذت إجراءات اقتصادية ضد روسيا هي الأولى من نوعها بعد الحرب العالمية الثانية. هذا العداء اللافت ليس قديماً، ولكن جاء الوقت لتظهر بريطانيا ردها العنيف منذ ما عرف بحرب طرد الدبلوماسيين حين اتهمت بريطانيا روسيا بتسمييم العميل سكريبال، بالإضافة الى أسباب أخرى منها التحالف مع أمريكا، والمصالح الاقتصادية مع أوكرانيا، وتنفيذ أجندات تغيير قيادات في دول كما في أفغانستان والعراق وليبيا وسورية.
ورغم كل ذلك، إلا أن أحد أهم الأسباب الرئيسية في هذا السلوك هو أن سياسة المملكة المتحدة ليس لها اتساق أخلاقي، فالأصدقاء والأعداء قابلين للتبدل بمرور الوقت، بناءً على البراغماتية البحتة على المدى القصير ونادراً ما تكون على المخاوف الأخلاقية أو المصلحة العامة الوطنية.
نظرة تاريخية على السياسة البريطانية
عندما كان وزيراً للخارجية في عام 1848، قال اللورد بالمرستون أمام البرلمان البريطاني: “ليس لدينا حلفاء أبديون وليس لدينا أعداء دائمون”. وبعد أكثر من قرن ونصف، خلال ما يسمى بالحرب على الإرهاب، إلتزمت بريطانيا نهج بالمرستون الغامض أخلاقياً تجاه العلاقات الدولية. وبالتالي يظهر تاريخ السياسة الخارجية البريطانية أن صانعي القرار في “وايتهول” يفتقرون إلى الالتزام بالأخلاق، وغالباً ما تستند القرارات إلى اعتبارات براغماتية قصيرة المدى لمصالح النخبة الحاكمة.
عندما تولى هتلر السلطة في ألمانيا، تبادل جواسيس بريطانيون المعلومات الاستخباراتية مع “غستابو” ناشئ في القتال ضد عدو مشترك، أي الشيوعية. وبمجرد أن هددت فاشية هتلر المملكة المتحدة، أصبح “العم جو” ستالين حليف بريطانيا ضد النازيين. ولكن عندما سقطت برلين، كان الاتحاد السوفييتي السابق هو خصم الحكومة الباردة لمدة 45 عاماً من الحرب الباردة.
خلال ذلك الصراع، كان العدو البريطاني الأول هو تشين بينغ ، زعيم الحزب الشيوعي الماليزي الذي قاد انتفاضة شعبية ضد الحكم البريطاني في مستعمرتها آنذاك مالايا. كان بينغ سابقاً حليفاً بريطانياً رئيسياً في الحرب العالمية الثانية ضد اليابان، وبمجرد أن أصبح عدواً ، كان على المسؤولين البريطانيين سحب الوصاية عنه بشكل محرج.
قبل بدء شهر رمضان الحالي، وإعلان وقف النار في اليمن، كانت وحدات الدفاع الجوي البريطانية تقوم بمسح السماء بحثاً عن صواريخ أطلقها الحوثيون، والتي كان البريطانيون ضمن التحالف الدولي في حالة حرب معها منذ أكثر من ست سنوات.
لا يُعرف سوى القليل عن أن أجداد الحوثيين من الجماعة الدينية الزيدية في اليمن تم تسليحهم سراً بواسطة MI6 في الستينيات للقتال ضد الرئيس المصري العلماني جمال عبد ناصر، وهي عملية سرية استمرت لسنوات تسببت في مقتل عشرات الآلاف.
وعلى مدى ست سنوات وقفت الجمهورية الإيرانية إلى جانب الحوثيين، مما جعلها عدو المملكة المتحدة، على الرغم من أن بريطانيا في الثمانينيات ساعدت إيران في مطاردة الشيوعيين، فضلاً عن السماح لصادرات الأسلحة بالوصول إلى البلاد خلال قتالها مع العراق.
حماقة غزو أفغانستان
لم يكن مشهد الانسحاب الأمريكي والبريطاني المذل من أفغانستان غريباً على الأفغان الذين قهروا أكبر القوى في أزمنة مختلفة، حتى وصفهم الإنكليز بـ “مقبرة الإمبراطوريات” لما ذاقوه على أيديهم في القرنين التاسع عشر والعشرين حين اصطدموا معهم في الحرب الإنكليزية الأفغانية الأولى (1838-1842).
لم تتعلم بريطانيا من درس الماضي، وهو ما صرح به توني بلير رئيس الوزراء الأسبق: “ربما كنت مخطئاً حين اتخذت قرار المشاركة في حربي أفغانستان والعراق منذ حوالي عقدين من الزمن “. وزعم رئيس الوزراء الأسبق أنه “سواء كنت على حق أم لا فهذه مسألة أخرى. في هذه القرارات الكبيرة جداً، لا تعرف الخطأ من الصواب، وعليك أن تتبع في النهاية ما تمليه عليك غريزتك الخاصة”، ولكن مع ذلك، بعد عقدين من الزمن، أقر بأن قراره شن الغزوات ربما كان خطأ، لكنه أكد في المقابل كان علي أن أفعل ما اعتقدت أنه الشيء الصحيح. وعلى الرغم من أن بعض سياسات وإنجازات بلير في منصبه كانت موضع إعجاب الكثيرين في ذلك الوقت، إلا أن إرثه السياسي طغى عليه قراره بإشراك المملكة المتحدة في الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001، وفي العراق عام 2003.
وتحت عنوان “التاريخ يعيد نفسه.. غزو أفغانستان ينتهي دائماً بالتراجع”، سلط مقال لـ صحيفة التايمز البريطانية الضوء على انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية من أفغانستان، ورأى الكاتب أن “التاريخ يعيد نفسه في الأراضي القبلية حيث تحصي الجيوش الأجنبية تكلفة حماقاتها في الديون الضخمة والأرواح المفقودة”. وقارن المقال بين العملية العسكرية الأخيرة في أفغانستان وبين غزو الجيش البريطاني لأفغانستان عام 1839.
وقال كاتب المقال إن الجيش الفيكتوري “أجبر في أعماق الشتاء على الانسحاب المهين من كابول: فر حوالي 700 جندي أوروبي و 3800 جندي هندي و14 ألفا موظف مدني، وذبحوا في الممرات الجبلية الجليدية”. ورأى الكاتب أنه كان من الأفضل التفكير في دروس التاريخ القديم، قبل إطلاق عملية الحرية الدائمة التي تقودها الولايات المتحدة في عام 2001.
غزو العراق
بدلاً من التعامل مع أحداث الحادي عشر من أيلول باعتبارها مجرد جريمة ، أو شن غارات جوية محدودة ضد معسكرات القاعدة في أفغانستان ، شرع بوش وبلير فيما زعما أنه محاولة لنشر الديمقراطية ، بينما دعما في الوقت نفسه عدداً كبيراً من الديكتاتوريين حول العالم. وبعد ثمانية عشر شهراً من غزو أفغانستان، جاء دور العراق والإطاحة بصدام حسين، الذي سلحته بريطانيا، إلى جانب خصمه إيران ، في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.
كان غزو عام 2003 مبرراً علناً من أجل تدمير أسلحة الدمار الشامل، ووفقاً لوزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول، حرم “القاعدة” من الملاذ الآمن في العراق. في الحقيقة، لم تكن هناك أسلحة غير مشروعة، باستثناء ربما “الجمرة الخبيثة” البريطانية التي باعتها لـ صدام حسين في وقت سابق.
كما لم تكن هناك خلية “للقاعدة في العراق”، إلى أن أدى تغيير النظام الأنغلو أمريكي إلى خلق فراغ في السلطة انتشر فيه الإرهابيون وتحولوا في النهاية إلى شيء أسوأ حتى من بن لادن، وهو ما عرف لاحقاً بـ “داعش.”
ومنذ الغزو، توقعت الحركة المناهضة للحرب بشكل صحيح أن الغزو سيكون كارثة ، وأن هذه في الحقيقة كانت حرباً من أجل النفط والسيطرة على الشرق الأوسط. لكن المخابرات البريطانية وافقت عليها وفشلت في التحذير علناً مما تعرفه في السر من أنه سيزيد من التهديد الإرهابي للجمهور البريطاني.
وبالفعل، في غضون عامين من الغزو، تم تفجير حافلات لندن وقطارات الأنفاق في هجوم إرهابي، وتمت محاصرة القوات البريطانية في البصرة ، جنوب العراق.
الاعتداء على ليبيا
لم تكن حماقة العراق وأفغانستان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كافية لمنع القادة الغربيين من تجربة تدخلات مماثلة في العقد التالي في ليبيا وسورية. على الرغم من أن بعض السياسيين البريطانيين يشكون من اعتماد الجيش البريطاني بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن فرنسا – وليس الولايات المتحدة – هي التي قادت لندن إلى الحرب ضد القذافي.
كان الدافع وراء باريس سراً “الرغبة في الحصول على حصة أكبر من إنتاج النفط الليبي وزيادة النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا”. لا يمكن بالطبع استخدام مثل هذا الدافع الأساسي لتبرير الحرب على المواطنين. بدلاً من ذلك ، قيل للعالم أن مذبحة وشيكة في بنغازي ، ثاني أكبر مدينة في ليبيا ، يجب تجنبها.
لكن وجد تحقيق برلماني بريطاني لاحقاً أن مثل هذه المخاوف من “حمام دم” “لم تكن مدعومة بالأدلة المتاحة” وربما كان من الممكن التوصل إلى تسوية تفاوضية. لكن الناتو اختار شن هجوم واسع النطاق على ليبيا، حيث كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يأمل أن تؤدي الحرب إلى “تحسين وضعه السياسي الداخلي في فرنسا”، و “تزويد الجيش الفرنسي بفرصة لإعادة تأكيد موقعه في العالم”. كما خشي مستشاروه من “خطط القذافي طويلة المدى لتحل محل فرنسا كقوة مهيمنة في إفريقيا الفرنكوفونية”.
لقد خدم القذافي المصالح النفطية البريطانية في ليبيا بشكل جيد، حيث سمح لشركة “بريتيش بتروليوم” بالعودة إلى البلاد بمجرد أن ساعدت حكومة توني بلير في القبض على أعضاء جماعة متمردة حاولت قتل الزعيم الليبي بدعم من MI6 في 1996.
هؤلاء المتمردون، تم استخدامهم لاحقاً – كونهم حلفاء- في عام 2011 عندما ساعد الناتو في تقدمهم في طرابلس. وحين انزلقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد سقوط القذافي في وقت لاحق من ذلك العام، أنقذت البحرية الملكية عدداً من البريطانيين من البلاد، وكان من بينهم أطفال الجماعة المتمردة مثل سلمان وهاشم عبيدي، الذي فجر بعد ثلاث سنوات 22 شخصاً في حفل موسيقى البوب في مانشستر.
كان سلمان عبيدي قد تدرب في مجمع معسكر إرهابي في ليبيا والذي انتشر في “الأماكن غير الخاضعة للحكم” التي أنتجتها الحرب الأنغلو-فرنسية. ومع ذلك، لا يزال ديفيد كاميرون والوزراء البريطانيون الآخرون لم يحاسبوا على حربهم، تماماً مثل توني بلير الذي قاد الحرب على العراق.
بعد عقد من التدخل، لا تزال ليبيا غارقة في الحرب الأهلية التي امتدت إلى دول أخرى في المنطقة ، بما في ذلك مالي ، حيث يخدم مئات من القوات البريطانية الآن في جبهة أخرى في الحرب على ما أطلقوا عليه “الإرهاب”. في الواقع، شهدت السنوات العشر التي انقضت منذ حرب الغرب في ليبيا مستويات غير مسبوقة من الإرهاب عبر غرب وشرق وجنوب إفريقيا. لكن من سيتحقق من مسؤولية بريطانيا عن هذا؟.
تأجيج الحرب السورية
على الرغم من كل هذه التدخلات الفاشلة، لا يزال البعض يشير إلى الوضع في سورية ويقولون إنه كان على بريطانيا أن تغزو هناك أيضاً. قبل بدء الحرب الإرهابية على سورية، كانت بريطانيا على علاقات جيدة مع دمشق. وعلى الرغم من تصويت البرلمان ضد العمل العسكري في عام 2013 ، فقد أنفقت الحكومة منذ ذلك الحين حوالي 350 مليون جنيه إسترليني لدعم ما يسمى “المعارضة السورية” سراً ، الأمر الذي ساعد على تمكّين عناصرها الأكثر تطرفاً. وهو ما تبين لاحقاً، حيث تسيطر الآن “هيئة تحرير الشام”، التابعة لتنظيم “القاعدة”، على محافظة إدلب ، حيث لا تكاد تكون حقوق المرأة أفضل مما كانت عليه في ظل حكم طالبان.
لقد ساعد برنامج المملكة المتحدة السري في سورية، الذي تم إجراؤه مع الولايات المتحدة وحلفائها العرب، على إطالة أمد الحرب وساهم في تدفق ملايين اللاجئين إلى خارج البلاد، وهي حقيقة يبدو أن وسائل الإعلام البريطانية بالكاد لاحظتها.
كما تسبب الدعم البريطاني المثير للجدل للمتمردين السوريين في فضيحة سياسية مرة واحدة فقط، عندما اضطرت بريتي باتيل إلى الاستقالة من منصب وزيرة التنمية الدولية لمحاولتها تحويل المساعدات الطبية البريطانية إلى المقاتلين المرتبطين بـ “القاعدة” في سورية.
إقناع الجمهور
بعد هذه الحروب الأربع، والتورط في شن الحرب الكلامية والاقتصادية ضد روسيا الآن، يتساءل المرء إلى أي مدى سيتمكن الوزراء البريطانيون ووسائل الإعلام من الاستمرار في إقناع القوات وفئات الجمهور بمن هم أصدقاؤه وأعدائه حقاً. فقط شيء واحد تعلمته النخب بالفعل هو أن تدخلاتهم بشكل عام لا تحظى بشعبية، ومن ثم فقد تحولوا بشكل كبير إلى العمليات السرية ، في ثمانية بلدان على الأقل، حيث يمكنهم تجنب أي تدقيق ديمقراطي.
لو تم الاستماع إلى الحركة المناهضة للحرب قبل 20 عاماً، فربما كان بإمكان المسؤولين البريطانيين، بدلاً من إضاعة الأرواح والمال والوقت في الحروب غير القانونية وغير الأخلاقية، إعادة توجيه الجهود في الحكومة لمحاربة العدو المشترك الحقيقي – تغير المناخ – وإعطاء الأولوية للتنويع بعيدًا عن الوقود الأحفوري في الوقت المناسب.
لكن هناك “مكانة” عالمية أقل في ذلك بالنسبة إلى “وايتهول” المتغلغلة في قرون من كونها قوة إمبريالية. وبدلاً من ذلك، كان من الأسهل تبديد عقود من الدماء والأموال على ما يسمى بالحرب على الإرهاب، حتى لو لم يفعل ذلك شيئاً يذكر للحد من الإرهاب وانتشاره فعلياً إلى دول أكثر من أي وقت مضى.
يبدو أن من بين المستفيدين القلائل كانوا مساهمين في شركات الأسلحة، التي غالباً ما تحدد أرباحها سياسة الحكومة، خاصة وأن المسؤولين يمكنهم العثور على وظائف مربحة في شركات الأسلحة الخاصة بعد تركهم مناصبهم ، دون طرح أي أسئلة.
بينما كانت الحكومات المتعاقبة تفضل الإنفاق العسكري وبناء جيل جديد من قوى عرض الطاقة – وخاصة حاملتي طائرات ضخمتين – فقد أهملت الاستثمارات الرئيسية المحتملة في التكنولوجيا الخضراء والدفاعات ضد الفيضانات والصحة العامة.
لقد تركت أولويات الحكومات الجمهور البريطاني عرضة لتهديد أكثر استمراراً مما كان يمكن أن يتخيله المفجرون الانتحاريون في محطات القطارات تغمرها المياه والسيارات تطفو في الشوارع ، والتي شاهدها سكان لندن بالرعب الشهر الماضي خلال الفيضانات المفاجئة.
الآن لم تعد وستمنستر تتظاهر بإعادة بناء أفغانستان، ربما يمكننا بناء بريطانيا لتحمل التهديد البيئي الحقيقي الذي يواجه جميع مواطنيها هذا القرن. وربما يكون لدينا هذا النقاش العام الذي نحتاجه بشدة حول كيفية نقل المملكة المتحدة بعيدًا عن كونها دعاة حرب إلى سياسة دفاعية حقيقية تحمي الجمهور.
