قانون الحوافز الشامل في طريقه إلى النور.. ومطالب بإصدار قانوني الإطفاء والمصارف العامة

دمشق- بشير فرزان

أكد جمال الحجلي أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال أنه نتيجة المتابعة من المكتب التنفيذي للاتحاد العام، والتنسيق مع مستويات التنظيم النقابي، تم إنجاز العديد من القضايا العمالية المتراكمة منذ سنوات طويلة، لافتاً إلى أنه قريباً ستصدر جملة من القرارات والتشريعات التي تخدم الطبقة العاملة، فتشميل العمال المتقاعدين بمظلة التأمين الصحي بات قريباً، وقانون الحوافز الذي سيشمل جميع القطاعات الإنتاجية والإدارية في طريقه لإبصار النور، إضافة لجملة من القرارات التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي، وردم جزء من الفجوة بين الدخول والأسعار.
من جهتها مارييت خوري أمينة الثقافة والإعلام دعت إلى عقد ورشات عمل متخصصة تمكن من إعداد دراسات موضوعية وواقعية، وتساهم في تطوير المهن وتكيفها مع الإمكانيات المتوافرة، وشددت على ضرورة التوسع في نشر الثقافة والتوعية في مجال الصحة والسلامة المهنية بين صفوف العمال، والتركيز على أهميتها، والعمل على تأمين متطلباتها، وترجمة كل ما يطرح من العمال على أرض الواقع بما ينعكس إيجاباً على العمل والعمال.
بدوره أكد نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني للخدمات العامة ضرورة تعديل القوانين، ومنها القانون الأساسي للعاملين، وقانون التأمينات الاجتماعية، والإسراع بإصدار قانوني الإطفاء والمصارف العامة، ودعم قطاع النظافة بالآليات الحديثة، وتشميل عمال القطاع بالمهن الخطرة، وتوفير اللباس الميداني اللازم لهم، والبحث عن آلية جديدة لتعيينهم بشكل مباشر حسب الحاجة ودون انتظار مسابقات لتفادي النقص الحاد بالعدد المطلوب نتيجة حالات التسرب وكثرة الاستقالات.
وطالب بتشميل عمال الصحة بالمهن الشاقة والخطرة، وتعديل طبيعة العمل للعاملين في القطاع، وزيادة نسبة المكافآت والحوافز، وتأمين اللباس الخاص بطبيعة عملهم، ومعالجة حالات النقص الحاد ببعض الاختصاصات كأطباء التخدير والأشعة والمخبريين، كما أكد على ضرورة تعويض النقص بالأجهزة الحاسوبية، وعدادات النقود في المصارف العامة، وتأمين صرافات جديدة، وسيارات مصفحة لنقل الأموال، ومنح تعويض الاختصاص لكافة موظفي المالية من حملة شهادة المعاهد المتوسطة، وتفعيل الطبابة لعمال المصارف العقارية.
وحول القطاع السياحي أكد العاقل ضرورة إعادة تفعيل بطاقة العمل الموحد لمعرفة توزيع العمال بشكل مناسب، وإلزام أصحاب المنشآت بطلب الشهادة المهنية عند التوظيف، وتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة بما يتناسب مع الواقع الحالي.