فضائح اختلاسات مالية تلاحق المرشحة للرئاسة الفرنسية وحزبها

اتُهمت المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.

وصدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وفقاً لتقرير جديد كشفه موقع “ميديابار” الإعلامي الفرنسي يوم السبت وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.

وأكد مكتب المدعي العام في باريس رداً على سؤال لوكالة “فرانس برس” أنّه تلقى في 11 آذار هذا التقرير الجاري تحليله.

واستغرب محامي لوبان التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير وأن جزء من التقرير يتعلق بوقائع قديمة تعود إلى أكثر من 10 سنوات، وأن لوبان لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية.

وتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، والذي نشر “ميديابار” مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة “أوروبا الأمم والحريات” النيابية اليمينية المتطرفة.

ووفقاً للتقرير، قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصياً نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ، عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.