“المورفين المالي” لا يخفي التضخم في الولايات المتحدة
هناء شروف
صرّحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لوسائل الإعلام أن “التأثيرات المرجوة” لخفض التضخم الأمريكي تستحق النظر باتخاذ خطوات لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية.
جاءت تعليقات بلين بعد يوم من اقتراح نائب مستشار الأمن القومي داليب سينغ بأن تخفض الولايات المتحدة التعريفات المفروضة على السلع الصينية غير الاستراتيجية، مثل الدراجات والملابس للمساعدة في مكافحة التضخم، حيث تظهر التعليقات الإلحاح الذي تريده الولايات المتحدة لكبح تضخمها الذي وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 40 عاماً.
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن إدارة جو بايدن يجب أن تضع حداً للحرب التجارية غير المبرّرة التي شنتها الإدارة السابقة ضد الصين، من المقدّر أن التضخم سينخفض فقط من 8.5 في المائة الحالية إلى نحو 7 في المائة، حتى لو أزالت الولايات المتحدة جميع التعريفات الإضافية على الواردات الصينية.
كان التضخم في الولايات المتحدة ناتجاً عن عوامل متعدّدة نابعة من سوء تقدير إدارة بايدن، وقصر نظرها في التعامل مع القضايا المحلية والجيوسياسية. وعلى الرغم من تحذير الإدارة من أن سياسة الإنقاذ الطموحة التي تنتهجها من شأنها أن تؤجج التضخم إلا أنها ما زالت تمضي قدماً في ذلك، ويبدو أنها راضية عن أن السياسة أعطت دفعة للاقتصاد الأمريكي. لكن آثار هذا “المورفين المالي” لم تدم طويلاً، وبدلاً من المساعدة في حلّ المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، فقد أدى إلى تأخير اندلاع المشكلات الاقتصادية، مقابل تفاقم المشكلات الاجتماعية في البلاد.
اختارت إدارة بايدن خلق ازدهار مزيف على أمل أن تربح المزيد من الوقت والمساحة التي يمكنها من خلالها المناورة دون التفكير في مدى سخافة تعليق آمالها على هزيمة جائحة كوفيد 19 والركود الاقتصادي ببساطة عن طريق طباعة المزيد، وملاحظات بنكية.
ولاحقاً أدّى اندلاع الصراع في أوكرانيا، والذي أشعلته إدارة بايدن، إلى تفاقم المشكلات من خلال خفض قيمة الأوراق النقدية على مدار الساعة التي تتداولها المطبعة عن طريق التسبب في ارتفاع الأسعار. فقد ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي والمواد الغذائية والمواد الخام الصناعية بشكل حاد، وتفاقم الزخم التصاعدي بسبب العقوبات التي فرضتها على روسيا.
كما يُظهر أيضاً الميراث الأعمى لإدارة بايدن، وتكثيف سياسات التجارة السابقة التي تلحق الضرر بالنفس تجاه الصين على الرغم من أن التضخم يمثل مصدر قلق بالغ لإدارة بايدن، إذ من المرجّح أن يفقد الديمقراطيون أغلبيتهم في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني القادم إذا لم يتمّ ضبط التضخم، ويبدو ذلك مرجحاً إذا استمرت الإدارة في ارتكاب الأخطاء.