من الأولويات العمالية.. إعادة النظر بأسعار الأدوية ورفد المشافي بأجهزة طبية

دمشق- بشير فرزان
انتقد عبد القادر نحاس أمين الشؤون الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال التعاطي السلبي مع ملف الأدوية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، ولفت نحاس إلى ضرورة بقاء الأدوية خارج حسابات التقشّف والترشيد، فالتعامل مع المرضى له خصوصيته، إذ لا يمكن الطلب منهم التقليل من أدويتهم واختصارها أو التقشّف بها، كما يحدث في باقي الملفات المعيشية.
ودعا نحاس إلى إعادة النظر في أسعار الأدوية نظراً لارتفاعها بشكل كبير، ووجود أكثر من سعر للدواء، نتيجة عدم المراقبة من الجهات المختصة، وتأمين الأدوية الضرورية ووضع حدّ لأصحاب مصانع الدواء بسبب تعنّتهم في رفد السوق بالأدوية المطلوبة، رغم رفع الأسعار مرات متعدّدة، وإعادة النظر بدراسة تعليمات الاستجرار المركزي للأدوية، والتصليح المركزي للأجهزة الطبية، ورفع تسعيرة الحدّ الأدنى لوزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية للقطاعات العاملة وفق نظام الصندوق المشترك وشركات القطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة في وزارة الصحة لهذا الغرض أنهت أعمالها وقدّمت مقترحاتها إلى وزارة المالية لرفد المشافي بأجهزة طبية حديثة ومتطورة وفق حاجتها في المحافظات، وصيانة المعطل منها، وتوسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل كافة المعالجات الطبية إضافة إلى تشميل المتقاعدين.
وأكد نحاس أن تقديم الرعاية الصحية للعمال وأسرهم هي من أولى المهام والواجبات التي يعمل الاتحاد العام لنقابات العمال على تطويرها باستمرار وفق خطط مبرمجة، لما لها من أهمية على الحياة المعيشية والاستقرار النفسي للعمال، من خلال تقديم هذه الخدمات بشكل صحيح، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوير وتحسين العملية الإنتاجية التي هي عماد الاقتصاد الوطني.
وأشار نحاس إلى وجود العديد من المشافي العمالية لرعاية العاملين وأفراد أسرهم صحياً بأرخص الأسعار وأفضل الخدمات الطبية، إلى جانب المستوصفات العمالية التي تؤمّن الخدمات والرعاية الصحية للعاملين وأفراد أسرهم بأسعار رمزية تتناسب مع مستويات دخلهم. ولفت إلى أن أمانة الشؤون الصحية تعمل بشكل دائم مع اتحادات عمال المحافظات والنقابات لتطوير عمل هذه المستوصفات وتوسيعها، لتشمل مختلف العيادات المتخصّصة، وتأمين الأجهزة اللازمة والحديثة والكوادر المؤهلة من أطباء وفنيين، بما يلبي حاجة شريحة واسعة من الطبقة العاملة.

وبالنسبة للصيدليات العمالية أكد نحاس أنها مكمّلة لعمل المستوصفات والمشافي العمالية، وهي منتشرة في كافة المحافظات وبتوزع جغرافي يتيح للإخوة العمال الوصول إليها بسهولة، وتتابع أمانة الشؤون الصحية مع الاتحادات تأمين كافة الأدوية اللازمة والضرورية للصيدليات العمالية كافة، كما يتمّ تأمين الصيادلة والفنيين للعمل بهذه الصيدليات.
وفيما يتعلّق بالصحة والسلامة المهنية بيّن نحاس أن المحافظة على سلامة العمال لها مردود اقتصادي كبير، وذلك بحماية صحة العمال بما يوفر في نفقات العلاج وتعويضات العجز والوفاة، ويخفّف من آلام العمال وعائلاتهم ويزيد الإنتاج كماً ونوعاً، كذلك تسعى أمانة الشؤون الصحية في اتحاد العمال لتفعيل دور الصحة والسلامة المهنية ودور مفتشي الصحة والسلامة المهنية، وتحسين شروط وظروف بيئة العمل بما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين النوعية، لذلك تسعى أمانة الشؤون الصحية إلى إقامة دورات لمشرفي الصحة والسلامة المهنية باستمرار، ومتابعة ومخاطبة الجهات المعنية لإجراء الفحوص الطبية والدورية للعاملين الذين يعملون في ظروف عمل معينة ويتعرّضون من خلالها لمواد تؤثر في صحتهم.

وكشف نحاس أن الجولات على عدد من الشركات والمؤسّسات والمعامل كشفت مدى تأثر العمال صحياً وبشكل واضح ببيئة العمل والجو المحيط الناتج عن العمل والآلات وغيرها جراء غياب الأمن الصناعي، حيث تمّت مخاطبة مديرية الصحة والسلامة المهنية للقيام بجولات ميدانية على مواقع العمل والاطلاع على أرض الواقع على الوضع الصحي للعاملين فيها، وتأمين مستلزمات الأمن الصناعي للعمال، وكذلك العمل على تقييم الوضع البيئي في المؤسّسات حرصاً على سلامة وصحة العمال وعلى المصلحة العامة.