المنتج السوري  مرغوب في الأسواق الخارجية ولو بشق الأنفس

البعث الأسبوعية – علي بلال قاسم

لاشك أن هناك محدودية في أسواق التصدير المتاحة في ظل ظروف الأزمة الحالية والعقوبات الاقتصادية المفروضة، على الرغم من أن بعض أنواع المنتجات السورية مازالت مرغوبة في الأسواق الخارجية ولو بشق الأنفس. ولهذا تأتي المقترحات بتبسيط الإجراءات من خلال النافذة الواحدة “الالكترونية” للتصدير، في إطار خطة عمل باتجاه إنجاز إضبارة أتمتة عمل مديريات التجارة الخارجية بهدف تنظيم وإدارة ملفاتها في جزئيتها المتعلقة بعمليات الاستيراد ومنح الموافقات عبر تأسيس لنظام النافذة الواحدة، إذ  يمكن تطبيق ذات الآلية تجاه عمليات التصدير وهي الأكثر بساطة وتتمثل أهداف تطبيق النافذة الواحدة، عبر توفير عدد من الخدمات للتجار والحكومة مثل جمع المعلومات عن الوثائق والتراخيص المطلوبة والحصول على الاستثمارات واستيفاء البيانات المطلوبة ودفع الرسوم عن طريق الانترنت والإعلان عن الصادرات وإعداد التقارير المتعلقة بتأكيد صحة التراخيص، إضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات الجمركية مع الأنظمة الأخرى الخارجية والمشاركة في النافذة الواحدة، ومراقبة مسار الشحنات وتعقبها.

إفساح المجال

وحسب ما أفادت به مذكرة حكومية  يمكن للحكومة أن تتبنى أحد نماذج الخدمات مع القوانين والأنظمة، وبحيث يمكن التوسع بها تدريجياً بما يسمح للشركاء الاستراتيجيين المعنيين بإدارة العملية التصديرية وتحقيق أهداف من قبيل تقليص عدد الوثائق والمدة اللازمة لإنجازها والحد من تكاليف المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية والضوابط الإدارية وجمع وتبويب البيانات والمعلومات المتعلقة بالتصدير، بالإضافة إلى إفساح المجال لتطوير نظم حديثة لإدارة الخدمات اللوجستية وتسهيل التواصل مع شبكات التجارة وأنظمة نقل وتبادل المعلومات مع البلدان، مع التأكيد على أهمية تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل النافذة ودعم قانوني لتنفيذها وتحديد الشركاء المعنيين في إدارتها وتشغيلها.

ولضمان كفاية الأنظمة والسياسات والأطر لدعم جودة المنتج السوري ترى المقترحات والتوصيات الوزارية بأنه لابد من للبنى التحتية الداعمة لجودة المنتج السوري من إحداث نظام الرقابة على الصادرات والاستمرار بالعمل على تفعيل عمل اللجان المشكلة بالقرار رقم 589 تاريخ 21/ 7/ 2016 لتقوم بمراقبة الفرز والتوضيب بشكل دوري ومراقبة جودة الصادرات، مع إحداث شركة الرقابة على الصادرات على المدى الطويل وتفعيل دور المخابر العاملة في قياس جودة المنتج السوري وتشجيعها على الحصول على اعتمادية منح شهادة الجودة الدولية.

بلا عيوب 

وهنا لا يخفي أكاديميون وخبراء مراقبون غيرتهم على زيادة الوعي بأهمية ثقافة الجودة من خلال تخفيض تكاليف الحصول على شهادة المطابقة التي تتضمن كل التكاليف الوقائية لضمان منتجات بلا عيوب  وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المؤسسات المختصة بمراقبة الجودة والتأسيس لنظام اعتمادي معترف به دولياً يعنى بمراعاة الشروط الواجب توافرها لمنتجات التصدير بدءاً من مرحلة الإنتاج إلى تسويق المنتج، وبالتالي لابد من وضع برامج تثقيفية للمنتجين ( المصدرين  ) حول أهمية الالتزام بالجودة وتطبيق المعايير الدولية وتحديد المواصفات القياسية لكافة الصادرات السورية، بما يتوافق مع أدلة ومعايير التصدير المعتمدة لدى الأسواق المستهدفة وتفعيل التعاون الدولي (الاتفاقات الدولية) في مجال تقييم المطابقة والتي تساعد على تشجيع التجارة البينية مع الشركاء التجاريين.

قاعدة بيانات

وفي مضمار كهذا يكثر الحديث عن إنشاء قاعدة بيانات حول الجهات العاملة في ضبط الجودة /مخابر- مراكز فرز وتوضيب وتعبئة وتغليف – مراكز بحثية / والخدمات والشهادات التي تمنحها، مع تعزيز كفاءة العملية التسويقية للصادرات من خلال الجانب اللوجستي وذلك بوضع خطط لتفعيل خطوط النقل /بري- بحري-جوي/ والعمل على إيجاد خطوط نقل بحرية منتظمة مع الدول المستهدفة ومعالجة الحالات الطارئة، وتفعيل إدارة وتشغيل المرافئ الوطنية وتطوير الإمكانيات المتاحة فيها لتقوم بتقديم الخدمات اللازمة لدعم العملية التصديرية بشكل مستمر ووضع الآليات للاستفادة منها بالشكل الأمثل, وإحداث مكاتب التمثيل التجاري في سفارات الدول المستهدفة لتقديم المعلومات حول أسواق هذه الدول, ويضاف إلى ذلك توجيه المشروعات لهذه الأسواق وبناء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن الأسواق الخارجية والمعارض الدولية وأسعار المنتجات المنافسة والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة في البلدان التي تعتبر فرصاً هامة للصادرات الوطنية.

هناك سبراً

تقول المعلومات أن هناك سبراً للكثير من الأفكار وأوراق العمل من قبل مختصين يأملون ببرامج دعم وتمويل التصدير، على اعتبار أن من الضروري العمل على وضع عدد من البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل والتي تستجيب لاحتياجات المنتج – المصدّر- وتحقيق أهداف زيادة الصادرات بما يسمح لها بأن تلعب دورها الايجابي المنشود في التنمية من خلال برامج دعم تكاليف الشحن للدول المستهدفة وفق منهجية تأخذ طبيعة المنتجات والبلدان التي يتم التصدير إليها ووسيلة الشحن المستخدمة، إضافة إلى برامج تطوير نظم التحفيز الضريبي للصناعات التصديرية بالتعاون مع الجهات المعنية وإعطاء مزايا تفضيلية للقطاعات المستهدفة في كل مرحلة من مراحل تنمية الصادرات ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اختيار عدد من السلع المتميزة من القطاعات ذات الأولوية وتقديم دعم فني لها لتطوير إنتاجها وإعداده للتصدير وإنشاء مؤسسة لضمان الصادرات على المدى الطويل.

تحسين مستوى المنافسة

ومن البرامج المطروحة خفض تكاليف المداخلات الصناعية وتحسين مستوى المنافسة، حيث يعاني القطاع الصناعي من مشاكل جوهرية أعاقت نموه وأدت إلى تدني الإنتاجية فيه, الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تدني القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السورية في الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء، وبرنامج دعم جودة المنتجات الوطنية، إذ تبين أوراق العمل أنها تعبّر عن الفرق بين المنتج الفعلية وتكلفة المنتج المنخفضة التي يمكن أن تحدث إذا لم يكن هناك إمكانية لحدوث خدمات مطابقة وفشل في المنتجات ووحدات معيبة في التصنيع أو بمعنى آخر التكاليف المتعلقة بكل من الوصول وعدم القدرة على الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب لكل من المنتجات والخدمات ويمكن رؤيتها كتكاليف الوقاية من مشاكل الجودة وقياس ورقابة مستويات الجودة والتفتيش على مستويات الجودة أو الفشل في الوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة ويشمل البرنامج دعم تكاليف المواءمة ( المطابقة) والذي يتضمن كل التكاليف الوقائية لضمان منتجات بلا عيوب.

علاقة تكاملية

ولابد وفق المبرمجين من إنشاء علاقة تكاملية مع السياسات القطاعية، حيث أن عمل الجهات المعنية على وضع وتنفيذ السياسات القطاعية التي تنمّي الإنتاج ونوعيته لمختلف الأنشطة الاقتصادية، يجب أن يتناغم مع السياسة الموضوعية لتنمية الصادرات السورية، بحيث يتم العمل على ثلاثة محاور رئيسية من خلال تحقيق معدل نمو أعلى في الصادرات واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر بوصفهما أداة لتعميق اندماج سورية في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وتعتبر هذه مرحلة أولى يتوجب تنفيذها في الأجل القصير ويتمثل هدفها الأساسي في زيادة الصادرات والعمالة للقطاعات ذات الأولوية التصديرية وسيكون التركيز فيها على دعم ما يوجد الآن من صناعات تعتمد على الموارد الطبيعية والتكنولوجيا المنخفضة المستوى( أي على الصادرات الكثيفة العمالة).