نائب رئيس وزراء القرم: بحر آزوف أصبح مشتركاً بين روسيا وجمهورية دونيتسك

في تصريح لافت يؤكد أن أحد الأسباب الرئيسة لقيام المتطرفين الأوكرانيين بمهاجمة إقليم دونباس هو تهجير سكانه قسرياً إلى روسيا وتمكين حلف شمال الأطلسي من إيجاد موطئ قدم له في بحر آزوف، ليصبح على تماسٍ مباشر مع الأراضي الروسية ويتمكّن من نشر ترسانته العسكرية هناك، قال نائب رئيس وزراء جمهورية القرم غيورغي مرادوف: إن بحر آزوف أصبح بحراً مشتركاً بين روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف مرادوف، الذي يشغل كذلك منصب ممثل جمهورية القرم الدائم لدى رئيس الدولة الروسي: “سمحت العملية العسكرية الروسية الخاصة، لجمهورية دونيتسك بالوصول إلى مدينة ماريوبول وتحرير الجزء الجنوبي من الجمهورية التي كان يحتلها المتطرفون الأوكرانيون، وبالتالي تأمين الوصول إلى بحر آزوف. لذلك يمكن القول: إن هذا البحر بات للاستخدام المشترك بين روسيا وجمهورية دونيتسك”.

ووفقاً له، بعد تحرير مقاطعة خيرسون والأجزاء الجنوبية من مقاطعة زابوروجيه من النازيين المتعصبين الأوكرانيين، وبعد تحديد وضع هاتين المنطقتين، من الواضح أن سلطات كييف ستفقد الوصول إلى بحر آزوف.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس الدوما ميخائيل شيريميت: إن أوكرانيا، نتيجة العملية الروسية الخاصة، فقدت الوصول إلى بحر آزوف، ما أحبط خطط الناتو لكسب موطئ قدم في المنطقة من خلال بناء قواعد عسكرية هناك.

ومن جانبه، أكد أمين المجلس العام لـ”روسيا الموحدة” أندريه تورتشاك في وقت سابق خلال زيارته لمقاطعة خيرسون، أن روسيا أتت إلى المنطقة وستبقى فيها إلى الأبد.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين: إن لمنطقة خيرسون آفاقاً كبيرة، وستأخذ المنطقة مكانها الصحيح في الأسرة الروسية.

وفي سياق آخر، قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف: إن المفاوضات بين كييف وموسكو غير مدرجة على أجندة الغرب.

وكتب بوشكوف في قناته على “تيليغرام”: “المفاوضات مع موسكو غير مدرجة في استراتيجية زيلينسكي، وكذلك رعاته الغربيون”.

وأضاف السيناتور: “لا ينبغي لأحد أن يتظاهر بأن المفاوضات يمكن أن تسفر عن نتائج حتى يتغيّر الوضع نوعياً”.

وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي: إن مبادرة تجميد المفاوضات الروسية الأوكرانية تصدر عن كييف.

أوروبياً، شدّد مفوّض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أهمية زيادة الإنفاق العسكري، لافتاً إلى نفاد مخزونات عسكرية بسبب دعم أوكرانيا.

وقال بوريل، في تقرير نشره على موقع الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد: “نحن بحاجة إلى زيادة القدرات الدفاعية الأوروبية، والعمل معاً بشكل أفضل”.

وأضاف: “المخزونات المستنفدة الناتجة عن الدعم العسكري الذي قدمناه لأوكرانيا هي أوضح مثال على أوجه النقص لدينا.. ومع ذلك، يأتي هذا على رأس العوامل الموروثة من التخفيضات السابقة في الميزانية ونقص الاستثمار”.

وأكد بوريل أن الإنفاق الدفاعي لأعضاء الاتحاد الأوروبي بدأ في الانخفاض منذ بداية أزمة عام 2008، ووصل إلى الحد الأدنى في عام 2014 ووصل الآن فقط إلى مستوى ما قبل الأزمة.

وفي إطار الردّ على سعي لندن الدائم إلى توريط بعض الدول الأوروبية التي لا تزال تلتزم نوعاً من الحياد، شأنها في ذلك شأن فنلندا والسويد، في حرب أوكرانيا، ندّد حزب الاشتراكيين المعارض في مولدوفا بتصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بشأن تسليح مولدوفا وفقاً لمعايير “الناتو”، ووصفه بأنه “تقويض لأمن المنطقة”.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية قد تحدّثت، في مقابلة مع صحيفة “التلغراف”، عن الحاجة إلى تزويد مولدوفا بالأسلحة من دول “الناتو” بغرض “وقف غزو بوتين”.

وقد نشرت المعارضة نص بيان على الموقع الرسمي للحزب جاء فيه: “يلفت النظر في تلك الكلمات، بادئ ذي بدء، صدورها دون أي نقاش عام مع ممثلي القيادة المولدوفية. وإضافة إلى ذلك، حتى لو كان مثل تلك التصريحات يهدف إلى مساعدة بلادنا، فإنها في واقع الأمر تدفع نحو تفاقم الأوضاع في المنطقة”.

وطالب حزب الاشتراكيين سلطات البلاد بالتخلي عن أي تصريحات من شأنها تقويض الوضع الدستوري للحياد الدائم لمولدوفا.

وتابع بيان الحزب: “إذا كانت هناك مشاورات بين مولدوفا وبريطانيا أو أي دول أخرى في (الناتو) قد أجريت من وراء الكواليس، فإن حزب الاشتراكيين يدينها بشدة، ويطالب مكتب الرئاسة والحكومة ووزارة الخارجية والتكامل الأوروبي أن تقدّم تفسيرات فورية للجمهور”.

وكانت رئيسة الجمهورية، مايا ساندو، قد أشارت لمواطني البلاد، في وقت سابق، إلى أن الحفاظ على الحياد يجعل الجمهورية على حدّ زعمها هشة، ولمّحت إلى أنه من الممكن تغيير الوضع إذا أعرب المواطنون عن رغبتهم في تغيير الدستور.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت الحكومة المولدوفية مشروع قانون بشأن “وضع الحياد الدائم”، الذي تقدّمت به كتلة المعارضة الشيوعية والاشتراكية. ووفقاً للدستور المولدوفي، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994، كانت البلاد تتعاون مع “الناتو” كجزء من خطة شراكة فردية. كذلك أظهرت استطلاعات الرأي السابقة التي أجريت في البلاد معارضة أغلبية السكان في مولدوفا للانضمام إلى “الناتو”.