مجلس الشعب يقر قانوناً يفرض رسماً مالياً على "شهادة المحاسب القانوني"

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس مشروع القانون المتضمن فرض رسم مالي قدره “15”ألف ليرة سورية على كل طلب يقدّم للحصول على شهادة محاسب قانوني، ويعد إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية شكلاً لدراسة الطلب، وأصبح قانوناً.
وأشار وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل في تصريح عقب الجلسة إلى أن هذا القانون يأتي للتخفيف من ارتفاع نفقات الإعداد لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني، وأهمها ارتفاع أسعار مادة الورق والقرطاسية، التي تقوم وزارة المالية بتأمينها باعتبارها الجهة المسؤولة عن إجراء الامتحان استناداً لأحكام المادة 10 من القانون رقم 33 لعام 2009، إضافة إلى ارتفاع أجور الإعلان وأجور المكلفين أعمال المراقبة والتصحيح والنفقات الأخرى التي تتحملها الوزارة، وأوضح أن تكاليف الحصول على شهادة محاسب قانوني في سورية تُعد من أدنى التكاليف قياساً إلى الدول المجاورة، التي تصل هذه التكاليف فيها إلى مئات آلاف الليرات السورية، مؤكداً أن الغاية من رفع هذه الرسوم هو تغطية التكاليف المرتفعة وليس الحصول على إيرادات.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في الثاني والعشرين من حزيران الجاري.