مدفيديف: العقوبات الغربية تستهدف الشعب الروسي

البعث – وكالات:

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الشعب الروسي هو المستهدف الحقيقي من العقوبات الغربية ضد بلاده.

وقال مدفيديف في منشور اليوم على (تلغرام): إن واضعي هذه العقوبات يعلمون أن رئيس البلاد والقيادات ليست لديهم ممتلكات أو حسابات أجنبية أو مصالح مهمة في الخارج ونحن لا نذهب إلى هناك لا للراحة ولا للعمل”.

وأضاف: “رجال الأعمال الكبيرة في روسيا تكبدوا خسائر كبيرة في ممتلكاتهم خارج البلاد، ولكن هذه الخسائر لم تكن قاتلة بالنسبة لهم على الإطلاق، ولديهم الكثير مما تبقى من الممتلكات داخل روسيا”.

وأشار، إلى أن الغرض من تجميد أصول البنك المركزي الروسي وغيرها من أصول الدولة تدمير الاقتصاد وضرب الروبل وزيادة التضخم ورفع الأسعار في المتاجر، ما يعني خفض مستوى معيشة المواطن الروسي العادي، لافتاً إلى أن الغاية من حظر شراء النفط والغاز الروسي تقليص إيرادات الموازنة وإجبار الدولة أيضاً على التخلي عن الالتزامات الاجتماعية.

في سياق متصل، قال نيقولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي: “الولايات المتحدة وحلفاؤها يؤكدون لنا أنهم يريدون لأوكرانيا أن تظل ذات سيادة، وأن تحافظ على وحدة أراضيها، لكننا نعلم أن عدداً من الدول تعمل فعلياً وبنشاط على تفكيكها”.

وأضاف: “في هذه الحالة، فإن سيادة أوكرانيا لا تهم رئيس الدولة، ناهيك عن الولايات المتحدة وحلفائها، فهم مستعدون للتضحية بمصالح الشعب الأوكراني لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية وأفعالهم تسهم في حدوث انهيار حقيقي للبلاد”.

مشيراً، إن ما يسمى بـ “الشركاء الغربيين” لنظام كييف لا يكفون عن الاستفادة من الوضع الراهن وتوظيفه لمصالحهم الخاصة، ولديهم خطط خاصة إزاء أراضي أوكرانيا، وكانت زيارة الرئيس البولندي، أندريه دودا، إلى كييف أكبر دليل على ذلك، خاصة ما صرح به دودا من أن “الحدود الأوكرانية – البولندية ستتلاشى قريبا”.

في الأثناء، كشف نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف أن عدد الحوادث العدائية التي وقعت بالقرب من السفارات والبعثات الروسية في الخارج في الأشهر الأولى من عام 2022 تجاوز الألف حادث وما زال يتزايد.

وقال إيفانوف في تصريح صحفي.. “مع بدء العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس زاد بشكل كبير عدد المظاهر الهجومية المختلفة والسلوك العدائي حول السفارات والمكاتب القنصلية الروسية بالخارج… وإذا كان هناك نحو ثلاثمئة حادث من هذا القبيل في عام 2021 ففي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تجاوز هذا العدد بالفعل الألف ويستمر في الازدياد”.

وأشار ايفانوف إلى أن ما يحدث يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير في مجال ضمان أمن البعثات الدبلوماسية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن هذه البعثات والموظفين وأفراد أسرهم.

وأوضح إيفانوف أن موسكو لا ترى أنه من الضرورى حالياً إجلاء موظفي سفاراتها من الدول غير الصديقة، مؤكداً وجود إجراءات يمكن اتخاذها فى حال حدوث طارئ.

وقال إيفانوف.. “إن سلطات البلدان التي يكثر فيها نشاط العناصر المعادية للروس اتخذت تدابير لحماية البعثات الدبلوماسية الروسية من هجمات المتطرفين وفقاً للالتزامات الدولية، وبالتالي لا نرى ضرورة لإجلاء جزء من موظفي البعثات الخارجية الروسية من الدول غير الصديقة فى هذه المرحلة.. رغم أن هذا الخيار منصوص عليه في حالة حدوث تطور غير مرغوب فيه للأحداث”.

إلى ذلك، أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن بلاده ستجد مستوردين آخرين لنفطها غير الدول الأوروبية.

وأوضح أوليانوف على حسابه في موقع تويتر رداً على حزمة العقوبات السادسة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بحجة أوكرانيا وتشمل حظراً جزئياً على النفط الروسي “إن ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من قبل صحيح .. فروسيا ستجد مستوردين آخرين لنفطها .. وهي فيما يبدو تناقض تصريحاتها” من خلال الإعلان عن الحظر الجديد.

وأضاف أوليانوف إن “التغيير السريع للغاية لنمط التفكير يظهر أن الاتحاد الأوروبي ليس بحالة جيدة”.

وكانت فون دير لاين أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم بعد اليوم الأول من قمة للاتحاد في بروكسل أن زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق (من حيث المبدأ) على حزمة العقوبات السادسة وهي تشمل حظرا جزئيا على النفط الروسي وفصل سبيربنك عن نظام سويفت العالمي للتحويلات المالية وحجب 3 من وسائل الإعلام الحكومية الروسية وتوسيع قائمة العقوبات الشخصية ضد مسؤولين روس.

بدوره أعلن الجهاز الصحفي لبنك سبير بنك أكبر بنك في روسيا أن المصرف “يعمل كالمعتاد ولن يتأثر الوضع بسبب التسويات الدولية” مضيفاً إن “الجزء الأكبر من القيود مطبق بالفعل لكن الإزالة من نظام سويفت لن تؤثر على الوضع الحالي فعمليات البنك الوطنية لا تعتمد على سويفت وسيتم تشغيلها كالمعتاد”.

من جانبه، أكد رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان ، أنّ أوروبا بالكامل أصبحت على حافة أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الأوروبية على موسكو.

وقال أوربان، في مقابلة مع قناة تلفزيونية، إنّ لدى بلاده ما يكفي من المشاكل، فأسعار الطاقة “ارتفعت بشكل كبير، والتضخم مرتفع، وأوروبا كلها ترقص على شفا أزمة اقتصادية عالمية بسبب العقوبات”.

واعتبر أوربان أنّه في مثل هذه الظروف، من غير المحتمل إدارة اقتصاد بلاده بشراء نفط “أغلى” من النفط الروسي، مضيفاً: “كان ذلك سيكون بمنزلة قنبلة نووية، لكن تمّ تجنّب ذلك”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري أنّ بلاده ليست ملتزمة بالحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا.

من جهته، دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ، إلى التوقف مؤقتاً عن فرض عقوبات إضافية على روسيا، لتحليل عواقب وآثار التدابير التقييدية على موسكو والاتحاد الأوروبي.

ولفت دي كرو إلى صعوبة احتمال تبني عقوبات في مجال الغاز الروسي في الوقت الراهن، قائلاً إنّ “الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية خطوة كبيره ومهمة، خصوصاً أنّها شملت حظر النفط الروسي”.

 

إلى ذلك، علّقت مجموعة “غازبروم” الروسية ، إمدادات الغاز إلى هولندا بعد رفض شركة “غاز تيرا” الهولندية للطاقة إتمام عمليّة الدفع بالروبل في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا.

وسبق أن طالبت موسكو الزبائن من دول غير صديقة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بتسديد ثمن الغاز بالروبل، في مسعى للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على مصرفها المركزي.

وأعلنت “غازبروم” أنّها لم تحصل حتى 30 أيار على دفعات لقاء إمدادات الغاز الهولندية في نيسان ، رغم إبلاغها “غاز تيرا” بوجوب سداد ثمن إمدادات الغاز المقدّمة منذ الأول من نيسان بالروبل.

وستُحرم هولندا عقب انقطاع الإمدادات من ملياري متر مكعّب من الغاز من الوقت الحاضر وحتى تشرين الأول ، بحسب “غاز تيرا” التي أشارت إلى أنّها قامت بخطوات تحسباً لذلك “عبر شراء الغاز من أطراف أخرى”.

وتعد هولندا الأخيرة ضمن سلسلة دول أوروبية انقطعت عنها إمدادات الغاز الروسي، بعد فنلندا التي قطعت عنها الإمدادات في شهر أيار، ويعتمد الهولنديون على روسيا في حوالى 15% من إمداداتهم من الغاز، أي ما يصل إلى حوالي 6 مليارات متر مكعب في السنة، بحسب الحكومة.