المستوطنون يخرّبون جزءاً من كنيسة الروح القدس

البعث – وكالات:

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم كنيسة الروح القدس بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية، أن مستوطنين اقتحموا الكنيسة والحديقة اليونانية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، وعبثوا بمحتوياتها، وخربوا جزءاً منها، ونبشوا قبور الأموات، وألقوا القمامة في باحاتها.

جاء ذلك بينما اقتحم 136 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاً استيطانياً جديداً لإقامة 560 وحدة استيطانية على أراضي مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في تصريح صحفي، أن المخطط الجديد يهدّد بالاستيلاء على 205 دونمات من أراضي الفلسطينيين في المنطقة الواقعة بين بلدتي الولجة وبتير في بيت لحم، مبيّناً أن المستوطنة الجديدة ستؤدّي إلى حصار المدينة وفصل بلداتها عنها.

ولفت شعبان إلى أنه في الوقت الذي يعزل فيه الاحتلال المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها، يعمل على إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنات المقامة على أراضي مدينتي بيت لحم والقدس، الأمر الذي يقضي نهائياً على أيّ أفق ممكن لإقامة دولة فلسطينية على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

في الأثناء، هدمت قوات الاحتلال قرية العراقيب في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ202 منذ عام 2000، بعد أن اقتحمت القرية بعدد من الجرافات وهدمت خيام الفلسطينيين للمرة السادسة منذ مطلع العام الجاري.

وفي التاسع من الشهر الماضي، هدمت قوات الاحتلال خيام أهالي العراقيب الذين يبلغ عددهم 800 نسمة، والذين يعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وأغطية من النايلون تصدّياً لمخططات الاحتلال باقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

كذلك ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنه أثناء وجود عدد من أبناء بلدة قصرة جنوب نابلس مع الطواقم الفنية لاستصلاح أراضيهم في الجهة الجنوبية منها، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وأجبرتهم على مغادرتها مهدّدة بالاستيلاء على المعدات في حال العمل بالأرض.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة عشر فلسطينياً في الضفة الغربية، بعد أن اقتحمت عدة أحياء في نابلس ومخيم الدهيشة في بيت لحم، وبلدات صوريف وبني نعيم وبيت أمّر في الخليل، ودير أبو مشعل في رام الله، والطور والعيسوية في القدس المحتلة.

سياسياً، أوضحت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، أن اعتداءات المستوطنين المتكرّرة على الكنيسة وتهديدهم حراسها بالقتل، ما هو إلا استمرار للنهج الإسرائيلي في التضييق على الكنائس بالقدس المحتلة والاستيلاء على أملاكها.

وأشارت اللجنة إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق دور العبادة الإسلامية والمسيحية ممنهجة ومنظمة، وهو ما يظهر بوضوح في اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى لتحقيق مطامع الاحتلال في تهويد القدس وإفراغها من الوجود الفلسطيني.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتحمّل مسؤولياته لحماية حق الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية دون قيود ووقف جميع الانتهاكات التي تتعرّض لها الأماكن المقدسة.

من جهتها، أكدت خارجية السلطة الفلسطينية، أن اعتداء المستوطنين على كنيسة الروح القدس بمدينة القدس المحتلة إرهاب منظم وجزء من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة لتنفيذ مخططاته التهويدية.

وأشارت الخارجية في بيان، إلى أن هذا الاعتداء وغيره من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، ما هو إلا محاولات لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص، ومشدّدة على ضرورة إدراج عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب.

وفي بيان منفصل، أكدت خارجية السلطة، أن استمرار الاحتلال بتوسيع عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة يقضي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.

وحذرت في بيان، من أن سياسة الاستيطان والنهب الإسرائيلية ستتواصل ما دامت ردود الفعل الدولية تقتصر على بيانات خجولة لا يعيرها الاحتلال أي اهتمام، وما دام المجتمع الدولي يفتقد الصدقية في مساءلة “إسرائيل” ومحاسبتها على جرائمها.

وأشارت الخارجية إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جرائم تطهير عرقي واسعة النطاق، كان أحدثها عمليات الهدم المتواصلة لمنازل الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا والاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي بلدة ترقوميا في مدينة الخليل، وإعلان مخطط لإقامة ما يزيد على 500 وحدة استيطانية على أراضي بلدات الولجة والخضر وبتير في مدينة بيت لحم.

دولياً، أصدرت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان الإسرائيلي في أيار العام الماضي، أوّل تقرير لها، شدّدت فيه على أنّ استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة.

وأشارت اللجنة، التي ستقدّم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان منتصف الأسبوع المقبل، إلى أن “الإفلات من العقاب يذكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني”.

ورأت أنّ “التهجير القسري والتهديد به، وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها، وعنف المستوطنين، والحصار المفروض على قطاع غزّة، كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف”.

وقالت نافانيثيم بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق: النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجّهت بأغلبيتها إلى “إسرائيل”، وهذا مؤشّر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلّة لدولة أخرى.

وأضافت بيلاي قائلةً: استنتجنا أيضاً أنّ معظم التوصيات لم تنفّذ، وهي تشمل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات سلطات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحدّدت لجنة التحقيق بعض المسائل الشاملة التي تشكّل جوهر معظم التوصيات، بما في ذلك عدم احترام “إسرائيل” قوانين الحرب وأعرافها، وتشمل تلك المتعلّقة بالاحتلال العسكري وانتهاكات الحقوق الفردية والجماعية وانعدام المساءلة وتجاوزاتها.