في مؤتمر الصحفيين.. المطالب تتكرر والوعود تتبخر!! الصحفيون: إلى متى تستمر المعاناة واللامبالاة بأبسط حقوقنا؟

 البعث الأسبوعية – غسان فطوم

لا جديد يذكر في المؤتمر السنوي لاتحاد الصحفيين وهو الأول بعد المؤتمر الانتخابي الذي عقد العام الماضي، وذلك لجهة المطالبات بالحقوق المشروعة التي وصفها أكثر من زميل في مداخلته “بالضائعة” وسط حالة من الاستغراب بسبب عدم استجابة الحكومة ولاسيما ما يتعلق بطبيعة العمل الصحفي والتي كانت وما تزال ترد على كتب الاتحاد بكلمة “للتريث” التي حفظها الصحفيون عن ظهر قلب وباتت كلمة مشؤومة بالنسبة لهم!،فبالرغم من حضور أكثر من مئة صحفياً من أعضاء المؤتمر، لكن المطالب تكررت، ولولا الحديث عن قانون الجريمة المعلوماتية، لكانت المطالبات التي وردت في المداخلات نسخة طبق الأصل عن مطالبات في مؤتمرات سابقة، ما يشير بوضوح إلى حالة الإحباط التي وصل إليها الصحفي السوري نتيجة اتساع الفجوة بين مطالبه وحقوقه المشروعة والجهات صاحبة القرار غير المستجيبة حتى لأبسط الحقوق!.

لله يا محسنين!

أمر لا يصدق أن يصل أبناء السلطة الرابعة إلى درجة الاستجداء أو “الشحادة” لتحصيل حقوقهم المشروعة، ولسان حالهم يقول “لله يا محسنين”، فهل بات الحصول على تعويض طبيعة العمل الصحفي على أساس الأجر الحالي معجزة صعبة التحقق، أو من المحرمات؟، هو سؤال كان القاسم المشترك بين كل المداخلات في محاولة لمعرفة مبررات وزارة المالية في رفضها منح الصحفيين هذا الحق المشروع، أو المماطلة في حسمه أسوة بباقي النقابات والاتحادات، علماً أنها كانت متحمسة له في البداية وعلى أثر هذا الحماس تابع اتحاد الصحفيين الإجراءات اللازمة لذلك، لكن للأسف لا تزال الأمور عالقة!، ما جعل أحد الزملاء يسأل: متى ستفك الحكومة عقدة كيس نقودها وتنثر الفرح في أجواء مهنة المتاعب؟.

وقال زميل آخر: بُحت أصواتنا ونحن نطالب بحقوقنا لكن لا حياة لمن تنادي، فإلى متى تستمر المعاناة واللامبالاة؟.

أسئلة ساخنة يأمل الصحفيون أن لا تمر مرور الكرام على أصحاب القرار، وأن تكون وعودهم هذه المرة على قدر المسؤولية.

كلكم ستتقاعدون

وكالعادة حظيت أوضاع الصحفيين المتقاعدين بحيز من مداخلات المؤتمر، وخاصة ما يتعلق بأمور التأمين الصحي، حيث اعتبر الزملاء المتقاعدون أن هناك إجحاف بحقوقهم، فلا الراتب التقاعدي الذي لا يتجاوز الـ 20 ألف ليرة يفي بالغرض ولا الضمان الصحي الذي لا يزيد عن الـ 25 ألفاً يحل لهم مشكلة الدواء الذي ارتفع سعره مؤخراً، وكذلك سعر صور الأشعة والتحاليل وأجور معاينات الأطباء!، مطالبين برفع قيمة الوصفة الطبية لتتناسب مع ارتفاع أسعار الأدوية ورفع قيمة التأمين الصحي للمتقاعدين، أحد الزملاء المتقاعدين قال بالصوت العالي “ادعموا المتقاعدين كلكم ستتقاعدون فلا تبخلوا علينا”، فيما انتقد آخرون غياب تكريم الصحفيين المتقاعدين بعد أن أمضوا عقوداً من العمل في مهنة المتاعب!.

فك القيود!

وعاد وطرح الزملاء كما في كل مؤتمر مشكلة صعوبة الحصول على المعلومات والأرقام اللازمة لتوثيق موادهم الصحفية، مؤكدين أن استمرار فرض الحصار على المعلومة يضر بمصداقية العمل الصحفي، مطالبين بفك القيود عنها ليغدو إعلامنا أكثر قرباً من نبض الشارع الذي يريد خطاباً إعلامياً وطنياً مسؤولاً وشفافاً يخاطب المواطن بلغة صحفية جاذبة للقارئ والمستمع والمشاهد.

وزير الإعلام رد على هذا الطرح بتأكيده على أهمية حصول الإعلاميين في القطاعين العام والخاص على المعلومات دون معوقات وإتاحتها وتوفيرها لهم وفقاً لما نص عليه قانون الإعلام السوري.

أعيدوا الأراضي

وفتح المؤتمرون ملف أملاك الاتحاد التي ضاعت نتيجة التأخر في تثبيت ملكيتها إضافة إلى التعدي عليها، كأرض الديماس وصيدنايا وباب شرقي وفي اللاذقية وحمص ودرعا وباقي المحافظات مطالبين بتشكيل لجنة لبحث استثمارات الاتحاد في شارع النصر بدمشق ونادي الصحفيين “العالق في المحاكم” وترميم منتجع خان العسل في حلب وضرورة أن تعمل اللجنة على وضع جدول زمني لإعادة هذه الأملاك من أراضٍ واستثمارات إلى الاتحاد التي يقدر ثمنها بمليارات الدولارات!.

الكرة في ملعبنا

أمام تبخر الوعود بحلول قريبة لمشكلات الصحفيين طالب الزملاء بدور اكبر للاتحاد وللإعلام الوطني من خلال الضغط على الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها تجاه الإعلاميين الذين يعملون في ظروف صعبة وخاصة خلال سنوات الحرب، حيث استشهد أكثر من /40/ صحفيا وصحفية.

لقطات من المؤتمر

* الدكتور مهدي دخل الله عضو اللجنة المركزية للحزب أكد جاهزية مكتب الاستثمار في القيادة المركزية لمساعدة اتحاد الصحفيين في موضوع الاستثمار وتقديم خبرة العاملين في المكتب لمساندة الاتحاد بالشكل الأمثل.

* كشف وزير الإعلام بطرس حلاق عن قرب افتتاح معهد متوسط للمهن الإعلامية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى العمل على قانون خاص بالإعلاميين بعيداً عن قانون العاملين الموحد يعطي هامشا مهما لمن يبدع في عمله ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وقد تم تشكيل لجان خاصة لانجاز هذا القانون.

* رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور قال أنه سيتم مناقشة قانون الجريمة الإلكترونية مع وزارات الداخلية والإعلام والعدل لضمان حق الصحفي في النشر، إضافة إلى العمل على تعديل قانون الاتحاد بما يلبي متطلبات العمل الصحفي والارتقاء به.

* ظهر خلال المؤتمر تشديد المؤتمرون على منع نقل الموظفين الإداريين إلى العمل في أقسام التحرير والتشدد في نقل الصحفيين المشاركين إلى جدول الصحفيين المتمرنين، في إشارة لتنظيف الجسد الإعلامي من الدخلاء على المهنة والذين باتوا كثر.

حبر المعاناة

هذه باقة كلمات معجونة بحبر المعاناة المزمنة خطها زملاء المهنة أبناء “السلطة الرابعة” في محاولة منهم لاستعطاف المعنيين بالحصول على أبسط حقوقهم المهنية والاجتماعية ليستطيعوا الاستمرار بأداء عملهم المتعب في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، فهل بات حلماً أن يحصل الصحفي على تعويض طبيعة العمل وفق راتبه الأخير أسوة بباقي النقابات، وأن يقطن في ضاحية أو مسكن تتوفر فيه الشروط الصحية الملائمة للعمل؟.

ألا يعلم المعنيون أن 80% من الزملاء الصحفيين يقطنون في العشوائيات، ونسبة 50% منهم مستأجرين؟، وهل يعقل أن يكون الراتب التقاعدي للصحفي 20 ألفاً لا تساوي ثمن علبة دواء أو وجبة شاورما على الرصيف؟!

كلنا أمل أن تصل رسائل المؤتمر على وجه السرعة إلى أصحاب القرار والعمل الجاد على حل عقد المشكلات والهموم المزمنة، وإنصاف الصحفيين بالحصول على حقوقهم المالية وتطوير قدراتهم المهنية بما يليق بجهدهم وتعبهم الذي يحتاج لمعاملة خاصة.