مجلس الوزراء: العمل على استلام أكبر كمية من محصول القمح لتعزيز الأمن الغذائي

اطّلع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على سير عمليات استلام محصول القمح في ظل المؤشرات على زيادة الكميات المستلمة قياساً بالفترة نفسها من الموسم الماضي، وأكد ضرورة تأمين المحروقات اللازمة لنقل المحصول إلى مراكز الاستلام والعمل على استلام أكبر كمية لتعزيز الأمن الغذائي، بالتوازي مع استمرار تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل أي عقبات قد تحدث أثناء التسليم.

وطلب المجلس وضع برامج تنفيذية بالتنسيق بين الوزارات المعنية لتوسيع رقعة المساحات المزروعة والمروية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من محروقات وأسمدة وبذار في مواعيدها المحددة لتأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف المواد الغذائية، والتركيز على الاستثمار الأفضل للمقومات الزراعية لسورية باعتبارها بلداً زراعياً بالدرجة الأولى وخصوصاً في ظل التغيرات المناخية وارتفاع أسعار السلع وعمليات الشحن عالمياً.

وجدّد مجلس الوزراء تأكيد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات وتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الوطنية، وزيادة تفعيل قانون الاستثمار الجديد وتعزيز التعاون والتنسيق مع قطاع الأعمال الوطني والمستثمرين الراغبين بإقامة مشروعات استثمارية ودعم برنامج إحلال المستوردات بما يسهم في تنويع المنتجات وتلبية الاحتياجات المحلية منها وتخفيض فاتورة الاستيراد وتأمين المزيد من فرص العمل.

رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية تعزيز عمل كل المؤسسات المعنية بتنشيط الإنتاج المحلي والتصدير وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية مع دراسة المنتجات القابلة للتصدير بعد تأمين حاجة السوق المحلية منها، ولفت إلى ضرورة وضع خطة لتطوير معمل حديد حماة لجهة تحسين واقع الإنتاج وتعزيز دوره في تأمين مدخلات الإنتاج، وشدّد على أهمية تطوير عمل مجالس إدارات المؤسسات والشركات وتفعيل دورها في إحداث نقلة حقيقية لتطوير العمل.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بقرار منح مكافأة شهرية للأطباء وذلك لمدة 6 أشهر، حيث تشمل المكافأة الأطباء اختصاص طب شرعي بمبلغ 130 ألف ليرة سورية شهرياً، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمين في المشافي العامة (اختصاص طب شرعي) 75 ألف ليرة، وأطباء اختصاص طب أسرة (مشاف عامة، مراكز صحية) 50 ألف ليرة، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمين في المشافي العامة (اختصاص طب أسرة) 25 ألف ليرة.

كذلك وافق المجلس على تخصيص وزارة الموارد المائية بالمساحة المطلوبة من عقار حراجي في (بلغونس) لزوم استكمال تنفيذ محطة ضخ وخزان مياه في مشروع خط الجر الثالث إلى قرى جرد القدموس-محور نعمو الجرد، الذي تبلغ تكلفته التقديرية 30 مليار ليرة، كما وافق على استكمال تنفيذ الأعمال الطرقية والصرف الصحي الخارجي والمطري في مشروع مدينة الديماس الجديدة بمحافظة ريف دمشق.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل المرسوم التشريعي الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته، وذلك استكمالاً لعملية الإصلاح الضريبي وفي إطار التحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات وبما يحقق العدالة والوضوح والشفافية والبساطة بالتطبيق والحدّ من التهرب الضريبي، ولتشجيع المكلفين على تقديم بيانات مالية حقيقية.

وناقش المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019.